صافاناد القابضة تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في السعودية خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة الاستثمار القابضة "صافاناد" عن خطط لاستثمار 3 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الـ5 المقبلة.
وأضافت "صافانا" إن 3 شركاء جدد انضموا إليها، بما يدعم خططها لتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشارت إلى أن الشركاء الجدد المنضمين إليها، هم صالح رميح الذي شغل سابقاً منصب الشريك المؤسس في "صندوق رؤية" التابع لمجموعة "سوفت بنك"، والذي سيشغل منصب الشريك الإداري العالمي في "صافاناد"؛ وفيصل رحمن، الذي سيتولى منصب رئيس قسم المعاملات وحلول التمويل قادماً أيضاً من "صندوق رؤية" حيث كان شريكاً إدارياً مسؤولاً عن استثمارات الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق رأس المال العالمية؛ وكريستوفر فازيكاس الذي سيشغل منصب رئيس المبادرات الاستراتيجية وتطوير الأعمال، بعدما شغل مناصب قيادية بارزة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول في عدد من كبريات شركات الاستثمار العالمية.
وستفتتح "صافاناد" مكتبين جديدين في لندن والرياض إضافة إلى مكتبين موجودين حالياً في نيويورك ودبي، حيث سيعمل مكتب لندن الذي سيرأسه رميح على تعزيز قدرات الشركة الاستثمارية والتشغيلية في المملكة المتحدة وأوروبا، بينما سيركز مكتب الرياض برئاسة كمال باحمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "صافاناد"، على تعزيز حضور الشركة في المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
استثمار العراق: بين الحاجة إلى التغيير وواقع التنفيذ
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024
المستقلة/- في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تعود لجنة الاستثمار والتنمية النيابية لتؤكد على ضرورة التزام المستثمرين والمطورين بقانون الاستثمار.
هذا المطلب يفتح المجال لمناقشة أهمية وجود إطار قانوني صارم يُمكن العراق من تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، لكنه أيضًا يثير العديد من التساؤلات حول جدوى القوانين الحالية وفعالية تنفيذها.
قانون الاستثمار: هل هو كافٍ لتحقيق التنمية؟يؤكد أعضاء اللجنة أهمية تعديل بنود قانون الاستثمار ليظهر كقانون متكامل يضمن حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء. لكن، هل يكفي تعديل القوانين لتحقيق الأهداف المنشودة؟ فبالرغم من وجود قانون استثمار “رصين” كما وصفته العضو سوزان منصور، إلا أن العديد من المستثمرين لا يلتزمون ببنوده. وهذا يقودنا إلى السؤال: لماذا لا يتم تطبيق القوانين بشكل فعّال؟
المطورون العقاريون: الحلول أو الأزمات؟أشار عضو اللجنة ضياء الهندي إلى أهمية استقطاب المطورين العقاريين لتطوير الأراضي السكنية، لكن هل ستحل هذه الخطوة مشاكل الإسكان في العراق أم ستؤدي إلى تفاقمها؟ معظم المشاريع السكنية الحالية تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة، مما يثير القلق حول جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية. في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو الاستعانة بالمطورين العقاريين لضمان جودة السكن، هل سيكون العراق قادرًا على تحقيق ذلك مع الوضع الحالي؟
التحديات البيروقراطية والفسادمن المعروف أن الفساد والبيروقراطية يمثلان عائقين رئيسيين أمام الاستثمارات في العراق. لذا، حتى لو تم تعديل القوانين وتطبيقها، هل ستكون هناك آلية فعالة تضمن عدم وقوع المستثمرين في فخ الفساد؟ كيف يمكن للجنة الاستثمار والتنمية أن تضمن حماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية أو تعسفية قد تعيق عملهم؟
نظرة مستقبلية: الحاجة إلى بيئة استثمارية جاذبةلتكون العراق بيئة دولية جاذبة للاستثمار، يجب أن يتجاوز الأمر مجرد تعديل القوانين. تحتاج الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية، تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإزالة العراقيل الإدارية. كيف يمكن للجنة الاستثمار تحقيق هذا الهدف، خصوصًا في ظل الظروف الحالية؟
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة