نيوم ودي أس ڤي يؤسسان مشروعاً مشتركاً للخدمات اللوجستية بـ 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت نيوم وشركة "دي أس ڤي" العالمية للنقل والخدمات اللوجستية، عن مشروعٍ لوجستيٍّ مشترك وحصري بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.
وأوضحت "نيوم"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى دعم تطوير المشاريع الطموحة قيد الإنشاء في نيوم، وذلك من خلال توفير خدمات لوجستية برية وبحرية وجوية متطورة تلبي احتياجات ومتطلبات نيوم ومشاريعها المتعددة في السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاقية، سيوفر المشروع المشترك إدارة متكاملة من الخدمات على طول سلسلة الإمداد، مع تطوير وجذب استثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات النقل والتسليم للبضائع والمواد داخل نيوم؛ والتي ستمتلك بدورها 51٪ من المشروع المشترك، فيما ستمتلك "دي أس ڤي" الـ49٪ المتبقية.
ومن المتوقع أن تشهد نيوم طلباً متزايداً على الخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع الإنشاءات حتى 31 ديسمبر 2031، وسيتبع ذلك ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية غير الإنشائية. وإلى جانب أثره الإيجابي على القطاع اللوجستي، يسعى هذا المشروع المشترك إلى دعم الاقتصاد السعودي، من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية، فضلاً عن خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، نظمي النصر: "لا تظهر هذه الشراكة واقع نيوم وتقدمها على جميع المستويات فقط، بل تؤكد أيضاً مدى ثقة القطاع الخاص في رؤيتها ومشاريعها".
وأشار إلى أنَّ الطلب المتوقع على الخدمات اللوجستية الإنشائية وغير الإنشائية سيجعل نيوم أحد أكبر العملاء لهذا القطاع في العالم؛ ما سيمكنها من خلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي من خلال هذه الشراكة المهمة".
وأضاف النصر قائلاً: "من خلال العمل جنباً إلى جنب مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرائدة في العالم، سيستفيد المشروع المشترك مع "دي أس ڤي" من الخبرات النوعية والأبحاث المتقدمة؛ لدفع الابتكار وتعزيز الاستدامة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة اللوجستية".
وأكد أنَّ الفائدة الاقتصادية لهذه الشراكة لن تقتصر على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل فحسب، بل ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستحواذ على حصةٍ من السوق المحلية والإقليمية.
كما إلى أنَّ أثرها سيشكل نموذجاً حيّاً لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد يلبي توجهات المستقبل.
ومن جانبه، قال جنز بيورن أندرسون الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي أس ڤي": "تعد نيوم أحد أكبر المشاريع وأكثرها تعقيداً في العالم، وسوف توفر فرصةً لنا في "دي أس ڤي" للمساهمة في تطوير مشروع يدفع عجلة الابتكار والتقدم التقني ويقود التحول الرقمي".
وتابع: "ما تقوم به نيوم من إنشاءٍ مخطط للعيش المستدام يتماشى مع طموحات "دي أس ڤي" ويخلق تعاوناً وانسجاماً قوياً بيننا وبين نيوم".
ومن منطلق التزام نيوم و"دي أس ڤي" بدفع عجلة الابتكار، سيُخصص الجانبان جزءاً من عائدات المشروع المشترك لتطوير التقنيات الرائدة وتسويق حلول الجيل القادم من الخدمات اللوجستية المستدامة، كما سيشمل التعاون بين الجانبين إنشاء مركز مخصص للابتكار في نيوم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستیة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار