فتوح: غزة تدفع ضريبة الصمت الدولي وتتعرض لتطهير عرقي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم ضد الإنسانية بعدوانها الإجرامي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 18 على التوالي.
وقال فتوح في بيان له نقلته وكالة وفا: “إن غزة أصبحت مقبرة مفتوحة بسبب ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي، إذ يُدفن الشهداء في مقابر جماعية”.
وأضاف: “هناك أدلة دامغة على جرائم حرب وعملية تطهير عرقي رهيبة، وجرائم وحشية ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، بما يشمل عملية التجويع، والحرمان من العلاج، ومنع علاج الجرحى، وقطع المياه والكهرباء”.
ودعا فتوح أصحاب الضمائر الحية في العالم إلى إنقاذ الحالة الإنسانية في قطاع غزة، والتي دخلت مرحلة كارثية، قد لا يمكن توقع نتائجها، مؤكداً ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة، وفتح معبر رفح لإدخال مقومات الحياة الأساسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الفلسطينية" أن سياسة التهجير تعكس محاولات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع وضرب أمن المنطقة والعالم.
وحذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من نوايا الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عدوانه وتوسيعه في الضفة الغربية، وكان آخره اقتحام مدينة ومخيم طولكرم أمس، الاثنين، ومواصلة العدوان على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن.
وقال فتوح، في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، إن هذه الجرائم تأتي في سياق مخطط له، وفي سيناريو مشابه لما جرى في قطاع غزة من عمليات حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، ومقدمة للتهجير القسري وطرد الفلسطينيين من أرضهم.
وأضاف أن الاحتلال بذريعة "الدفاع عن النفس" سيرتكب المجازر وعمليات القتل الوحشي، إذ إن هذه الادعاءات تأتي لتبرير انتهاكاته وجرائمه ضد المدنيين العزل، وتنفيذ مخططات الضم والتهويد.
وشدد فتوح، على أن استمرار هذه السياسات العدوانية يهدف إلى تصعيد الوضع في المنطقة، ما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل الدعوات العنصرية العدوانية إلى طرد الفلسطينيين وإعادة توطينهم، التي اعتبرها القانون الدولي الإنساني جريمة حرب.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والعمل فورا على وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب شبعنا ودعم نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.