“الشعبة البرلمانية ” تشارك في اجتماع الدورة الـ 36 لمنتدى النساء البرلمانيات في أنغولا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، في لواندا بجمهورية أنغولا.
ضم الوفد، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، وسعادة سارة محمـد فلكنـاز نائب رئيس المجموعة، وسعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وسعادة ميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني.
وعرض معالي الدكتور علي راشد النعيمي، بصفته رئيس لجنة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، تقرير اللجنة الذي أشار إلى نسبة النساء ضمن الوفود البرلمانية المشاركة في الدورة الحالية لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأشاد التقرير بالبرلمانات التي تضم وفودها ما لا يقل عن 40% من النساء، كما عرض سياسة الاتحاد بشأن التحرش.
وقالت سعادة سارة محمد فلكناز ، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مشروع قرار “الاتجار بالأيتام دور البرلمانات في الحد من الأضرار”، إنه ينبغي على المؤسسات ذات الصلة بحماية وتمكين النساء والأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر، أن تعمل مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال من أجلِ تبادُل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى دور البرلمانات في سن تشريعات جديدة تضمن حماية النساء والأطفال أو التعديل على الأحكام ذات الصلة؛ لضمان تحقيق التنمية، وبناء مجتمعات عادلة وآمنة ومسالمة.
وقالت إن دولة الإمارات أطلقت عام 2022 الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، حيث يمثل هذا الإعلان التزاماً مستداماً على مستوى الدول العربية لتبني استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان والرفاه والرخاء والتقدم والسلام في مجتمعنا، كما أصدرت الإمارات في عام 2019 مرسوما بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري، واعتمدت الدولة استراتيجية تمكين المرأة، وتم إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة.
بدورها قالت سعادة ميرة السويدي، في مداخلة الشعبة البرلمانية حول موضوع “النساء في السياسة: البقاء أو الرحيل”، إن النساء في جميع أنحاء العالم يبذلن كل جهد ممكن كي يشكلن جزءًا من عملية صنع القرار، مؤكدة على دور البرلمانات كمؤسسات وكنواب في تبني سياسيات واستراتيجيات للنهوض بحقوق المرأة مع العمل على مواجهة العقبات التي تواجه المرأة في المجتمعات المحلية والدولية، كالعنف بجميع أشكاله؛ مما يولد عقبات خطيرة تعيق مشاركة المرأة.
وأكدت أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة عالية محلياً وعالمياً؛ وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بإمكانياتها وريادتها، حيث تم رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% عام 2019، وحظيت المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال، كما حققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانیة النساء فی
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يفتتح ورشة عمل حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
هذا وقد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.