“الشعبة البرلمانية ” تشارك في اجتماع الدورة الـ 36 لمنتدى النساء البرلمانيات في أنغولا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمنتدى النساء البرلمانيات الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، في لواندا بجمهورية أنغولا.
ضم الوفد، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، وسعادة سارة محمـد فلكنـاز نائب رئيس المجموعة، وسعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وسعادة ميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني.
وعرض معالي الدكتور علي راشد النعيمي، بصفته رئيس لجنة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، تقرير اللجنة الذي أشار إلى نسبة النساء ضمن الوفود البرلمانية المشاركة في الدورة الحالية لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأشاد التقرير بالبرلمانات التي تضم وفودها ما لا يقل عن 40% من النساء، كما عرض سياسة الاتحاد بشأن التحرش.
وقالت سعادة سارة محمد فلكناز ، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مشروع قرار “الاتجار بالأيتام دور البرلمانات في الحد من الأضرار”، إنه ينبغي على المؤسسات ذات الصلة بحماية وتمكين النساء والأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر، أن تعمل مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال من أجلِ تبادُل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى دور البرلمانات في سن تشريعات جديدة تضمن حماية النساء والأطفال أو التعديل على الأحكام ذات الصلة؛ لضمان تحقيق التنمية، وبناء مجتمعات عادلة وآمنة ومسالمة.
وقالت إن دولة الإمارات أطلقت عام 2022 الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، حيث يمثل هذا الإعلان التزاماً مستداماً على مستوى الدول العربية لتبني استراتيجيات من شأنها معالجة مشكلة العنف ضد المرأة وتحقيق الأمن والأمان والرفاه والرخاء والتقدم والسلام في مجتمعنا، كما أصدرت الإمارات في عام 2019 مرسوما بقانون بشأن الحماية من العنف الأسري، واعتمدت الدولة استراتيجية تمكين المرأة، وتم إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة.
بدورها قالت سعادة ميرة السويدي، في مداخلة الشعبة البرلمانية حول موضوع “النساء في السياسة: البقاء أو الرحيل”، إن النساء في جميع أنحاء العالم يبذلن كل جهد ممكن كي يشكلن جزءًا من عملية صنع القرار، مؤكدة على دور البرلمانات كمؤسسات وكنواب في تبني سياسيات واستراتيجيات للنهوض بحقوق المرأة مع العمل على مواجهة العقبات التي تواجه المرأة في المجتمعات المحلية والدولية، كالعنف بجميع أشكاله؛ مما يولد عقبات خطيرة تعيق مشاركة المرأة.
وأكدت أن المرأة الإماراتية تحظى بمكانة عالية محلياً وعالمياً؛ وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بإمكانياتها وريادتها، حيث تم رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% عام 2019، وحظيت المرأة الإماراتية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بحضور مميز في قوائم الهيئات الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل 49% للرجال، كما حققت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانیة النساء فی
إقرأ أيضاً:
القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.
واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.
و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.
وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.
كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.
وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.
وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.
كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”