يهدد النقص الحاد في الموارد الأساسية، مثل الماء والغذاء والدواء كل سكان قطاع غزة، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي العنيف منذ 18 يوماً.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات "أوتشا"، في بيان، إن 5 فقط من أصل 24 مخبزاً متعاقداً مع برنامج الأغذية العالمي في غزة تعمل، وتقوم بتزويد الملاجئ بالخبز.
وذكر البيان، أن نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية يشكل العائق الرئيسي، الذي يمنع المخابز من تلبية الطلب المحلي على الخبز الطازج، مما يعرضها لخطر الإغلاق.
وبحسب البيان، تواجه المخابز صعوبات، حيث تتشكل طوابير طويلة قبل الفجر، ويبلغ متوسط وقت الانتظار 6 ساعات، ويتحمل السكان هذا الانتظار للحصول على نصف الحصة العادية.علاوة على ذلك، اعتباراً من أمس اضطر 17 متجراً من أصل 202 متجر متعاقد مع برنامج الأغذية العالمي إلى الإغلاق، ويأتي هذا الإغلاق نتيجة للدمار الناجم عن الأعمال العدائية، لا سيما داخل مدينة غزة ومحافظات شمال غزة، أو بسبب المخاوف الأمنية والطرق المسدودة الناجمة عن الحطام.
وذكر البيان، أنه في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن مخزونات السلع الغذائية الأساسية داخل غزة تكفي لمدة 13 يوماً تقريباً.
على الرغم من توفر المواد الغذائية الأساسية، يواجه تجار التجزئة تحديات كبيرة عند إعادة تخزين المواد الغذائية من تجار الجملة المحليين، بسبب الدمار واسع النطاق وانعدام الأمن.
يتواجد تجار الجملة بشكل رئيسي في مدينة غزة، ويواجهون صعوبات في توزيع المخزون الغذائي المتوفر في المنطقة الجنوبية.
وبسبب النقص في الدقيق والوقود، أصبحت المخابز غير قادرة على تلبية الطلب المحلي على الخبز الطازج، ومعرضة لخطر الإغلاق، المطحنة الوحيدة العاملة لا تستطيع تحويل القمح بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
ويقدر العدد التراكمي للنازحين منذ بدء جولة القتال في غزة بأكثر من 1.4 مليون شخص، ويشمل هذا الرقم ما يقرب من 590 ألف شخص يقيمون في 150 مديرية تعليمية تابعة للمم المتحدة،و101 ألف و500 شخص يقيمون في المستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى. ووصل عدد النازحين في العديد من مراكز الإيواء إلى 4400 نازح، في حين تم تصميمها لاستضافة ما بين 1500 إلى 2000 نازح في كل مأوى، في العديد من الملاجئ، يتم إيواء ما يصل إلى 70 شخصاً في فصل دراسي واحد.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 15% من النازحين داخلياً يعانون من إعاقات، إلا أن معظم الملاجئ ليست مجهزة بشكل كافٍ لتلبية احتياجاتهم.
وتفتقر الملاجئ إلى الفرشات والأسرة الطبية اللازمة، مما يسبب تقرحات ومشاكل طبية أخرى لا يمكن علاجها في ظروف غير معقمة. كما أن الأغذية الموزعة لا تلبي احتياجات الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في البلع.
ولليوم الـ14 على التوالي (منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول))، تعاني غزة من انقطاع كامل للكهرباء، في أعقاب قيام إسرائيل بوقف إمدادات الكهرباء والوقود إلى غزة، الأمر الذي أدى بدوره إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.
وأجبر ذلك البنية التحتية الخدمية الأساسية على الاعتماد على المولدات الاحتياطية، والتي تعتبر محدودة بسبب ندرة الوقود في القطاع.
والبضائع التي تدخل غزة منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) عبر معبر رفح لا تشمل الوقود.
وكانت أربع من أصل 20 شاحنة دخلت غزة عبر معبر رفح أمس تحمل إمدادات طبية حيوية، وستلعب هذه الإمدادات دوراً حاسماً في تعزيز الاستجابة للصدمات واستدامة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وتقوم منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتسهيل إيصال هذه الإمدادات بسرعة إلى المستشفيات الكبرى.
ولجأت 5 من المستشفيات الرئيسية في غزة إلى نصب خيام داخل مجمعاتها لاستيعاب المرضى بسبب نقص المساحة المتاحة، ويعالج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وهو الأكبر في قطاع غزة، حوالي 5000 مريض، وهو ما يفوق بكثير طاقته الاستيعابية البالغة 700 مريض، بالإضافة إلى ما يقرب من 45000 نازح لجأوا داخل المستشفى وحوله، ويستوعب مستشفى القدس، الموجود أيضاً في مدينة غزة، أكثر من 400 مريض وحوالي 12000 نازح.
وحذر بيان الأمم المتحدة من أن هذه المستشفيات وغيرها على وشك الانهيار بسبب نقص الكهرباء والأدوية والمعدات والكوادر المتخصصة، وتتم معالجة أعداد كبيرة من المرضى على الأرض نظراً لعدم وجود أسرة كافية في المستشفيات.
وبالإضافة إلى نقص الوقود، فإن عمليات المستشفيات تتعرض للتقويض بسبب الأعطال المتكررة وخلل المولدات الاحتياطية، والتي لم يتم تصميمها للعمل دون انقطاع. وتواجه صيانتها وإصلاحها تحديات متزايدة بسبب نقص قطع الغيار اللازمة.
وطلبت وزارة الصحة نشر فرق طبية دولية، خاصة تلك التي لديها خبرة في مجال علاج الصدمات والرعاية الجراحية، لتعزيز قدرات المستشفيات وإغاثة العاملين الصحيين الذين عملوا بلا كلل طوال الـ 17 يوماً الماضية.
وعلى الرغم من وجود 14 فريقاً في جميع أنحاء العالم على أهبة الاستعداد، إلا أنه لا يمكن نشرهم بسبب الحصار المستمر.
ويواجه مرضى الفشل الكلوي مخاطر تهدد حياتهم، وقبل السابع من الشهر الجاري كانت وزارة الصحة في غزة تدير خدمات غسيل الكلى في 6 مراكز، حيث كانت تجري حوالي 13 ألف جلسة غسيل كلى شهرياً.
إلا أن النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية الأساسية أجبر هذه المراكز على تقصير جلسات غسيل الكلى من 4 إلى 2.5 ساعة لأكثر من 1000 مريض، من بينهم 30 طفلاً على الأقل.
ويخشى مرضى الفشل الكلوي الآن أنهم قد لا يتمكنون قريباً من الوصول إلى خدمات غسيل الكلى الحيوية هذه بسبب عدم توفر الإمدادات الطبية الأساسية، استنفدت إمدادات وزارة الصحة من مرشحات غسيل الكلى والقنيات، وأنابيب نقل الدم بشكل كامل، ولم يتبق سوى كمية محدودة في أقسام غسيل الكلى.
وبلغ إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء هجمات إسرائيل على القطاع في السابع من الشهر الجاري إلى 5200 منهم 2055 طفلاً، و1119 سيدة وفتاة و217 مسناً، بحسب أحدث حصيلة رسمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة غسیل الکلى مدینة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مش هتروح الوزارة.. الصحة تطلق تطبيقا لتراخيص المستشفيات والمنشآت الخاصة
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المنظومة الإلكترونية الخاصة بتراخيص وتكويد المنشآت الطبية غير الحكومية وسيارات الإسعاف الخاصة، التي تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص، وتعزيز الرقابة على المخالفين، والحفاظ على حق المواطن المصري في الحصول على خدمات طبية آمنة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة تطبق نظاماً اليكترونياً موحداً لتسجيل واستخراج الرخص الرقمية من خلال المنصة https://psdigit.mohp.gov.eg/، والتى توفر خدمات استخراج رخصة رقمية للمنشأة أول مرة أو تجديدها، وتحويل الرخصة الورقية السارية إلى رخصة رقمية، كما تتيح طلب تعديل بيانات الرخصة أو تحديثها، وإصدار بدل فاقد، أو إلغاء الرخصة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن جميع خطوات استخراج الترخيص تتم إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، وتبدأ بتقديم طلب الترخيص على الموقع الاليكتروني، ثم يتولى الفريق المختص مراجعة البيانات والمرفقات الخاصة بالمنشأة ومعاينتها، كما يتيح الموقع نتيجة المعاينة، لافتاً إلى أنه يتم تسديد الرسوم الكترونياً من خلال المنظومة، وفي حال الالتزام بالاشتراطات الصحية يتم طباعة وتكويد الرخصة الرقمية وإرسالها إلى صاحب المنشأة.
ولفت «عبدالغفار» إلى إضافة Code QR على كل رخصة رقمية، تحت شعار «اكشف وانت مطمن» حفاظاً على حق المواطن المصري فى التأكد من قانونية العيادة أو الجهة مقدمة الخدمة، داعياً المواطنين للاطلاع على رخصة المنشأة الطبية قبل البدء في إجراءات العلاج، والتحقق من صحة تراخيص المنشأة والتخصصات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان عبر هذا الكود، لضمان تلقي خدمة طبية أمنة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الهدف من المنظومة هو تسهيل الإجراءات على طالبي الترخيص دون تعقيد، وتسهيل التواصل وضمان شفافية الإجراءات، لافتاً إلى أن المنشأة المرخصة يتم إضافتها على الموقع الالكتروني حسب النوع والمحافظة والتخصصات الطبية، مما يسهم في تعزيز الدعاية وسهولة وصول الجمهور إليها.
من جانبه، كشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن التعاقد مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لضمان الحفاظ على سرية البيانات المدخلة، كما تم التعاقد مع شركة finance-E لإتمام عملية التحصيل الإلكتروني للرسوم المقررة، موضحا أن طباعة الرخصة المؤمنة يتم داخل مجمع الإصدارات المؤمنة ( NASPS) بتصميم مزود بتقنيات تشفير متعددة.
تفعيل خدمة الرسائل النصية SMSوأشار هشام زكي، إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية SMS والتي تذكر المستخدمين المتقدمين عبر المنظومة بالإجراءات التي تمت تلقائياً، كما يتم توصيل الرخص بعد طباعتها إلى أصحاب المنشآت بالتعاون مع هيئة البريد المصري، لافتاً إلى توفير خدمة الخط الساخن والتي تتيح تلقي الشكاوى والاستفسارات على الرقم 15530.
وأوضح أن المنشأت المستهدفة بالتراخيص هي المستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، ووحدات الغسيل الكلوي، ووحدات القسطرة، وبنوك الدم والمراكز الطبية، والعيادات الخاصة والعيادات التخصصية، ومراكز الأشعة، ومراكز العلاج الطبيعي، ودور النقاهة، ومراكز علاج الإدمان، ومحال البصريات ومعامل الأسنان، ومعامل التحاليل، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف الخاصة.