مايكروسوفت تعلن عن استثمار بقيمة 3.2 مليارات دولار في أستراليا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت شركة مايكروسوفت الثلاثاء عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار أسترالي (3,2 مليار دولار أميركي) في أستراليا يركز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، قائلة إن ذلك سيعزز اقتصاد البلاد والدفاعات الإلكترونية.
وحُددت تفاصيل الصفقة من جانب رؤساء شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي يقوم بزيارة رسمية تستغرق أربعة أيام للولايات المتحدة.
وقالت الشركة في بيان إن هذا الاستثمار هو الأكبر لمايكروسوفت في أستراليا خلال تاريخها الممتد 40 عاماً في البلاد.
وقالت مايكروسوفت إنها ستوسّع بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في أستراليا على مدى العامين المقبلين، مع إضافة تسعة مراكز بيانات إلى العشرين الموجودة بالفعل في كانبيرا وسيدني وملبورن.
وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ستعمل أيضاً مع وكالة التجسس الإلكتروني الأسترالية، ومديرية الإشارات الأسترالية، على إنشاء “درع إلكترونية” لحماية البلاد من التهديدات.
ورحب ألبانيزي بالاستثمار خلال مؤتمر صحافي في السفارة الأسترالية في واشنطن.
وقال إن شراكة مايكروسوفت مع إدارة الإشارات من شأنها تحسين قدرة أستراليا على تحديد التهديدات السيبرانية ومنعها والرد عليها.
وقال رئيس الوزراء للصحافيين “نعلم أن هذا له تأثير على جميع الشركات. ونعلم أيضاً أن الأمر يتعلق بالأفراد وحماية هويتهم”، مضيفاً “نحن بحاجة إلى الحصول على هذا الحق”.
وجرى الإبلاغ عن 76 ألف جريمة إلكترونية إلى مركز الأمن السيبراني الأسترالي العام الماضي، فيما يقول الخبراء إن الكثير من هذه الهجمات لا يتم الإبلاغ عنها.
وفي أواخر العام الماضي، سُرقت بيانات شخصية لأكثر من تسعة ملايين شخص خلال هجوم إلكتروني على شركة الهاتف “أوبتوس”، وتسربت تفاصيل ما يصل إلى 9,7 ملايين شخص إلى شبكة الإنترنت المظلمة بعد استهداف شركة “ميديبنك” للتأمين الصحي.
المصدر أ ف ب الوسومأستراليا مايكروسوفتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أستراليا مايكروسوفت فی أسترالیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سددنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن السيدة/ إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري