«خبراء الضرائب» تحذر من عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور والمرتبات، يعرض الشركات لعقوبات تصل إلى رفع المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية.
مزايا منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجوروقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لها العديد من المزايا منها تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة الأجور والمرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين الموظفين من الاطلاع على مفردات المرتب فضلا عن تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي والحد من فروقات الفحص الضريبي.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تطبيق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات سيتم على مراحل أولها على 500 شركة من كبار الممولين بدأت 15 أكتوبر، والثانية على 1000 شركة من كبار الممولين من منتصف ديسمبر والثالثة على باقي كبار الممولين من منتصف فبراير من العام القادم وتطبق تباعا على جميع الشركات والجهات بحلول نهاية العام المقبل.
3 طرق للاشتراك في المنظومة الأولىوأشار إلى أن هناك 3 طرق للاشتراك في المنظومة الأولى عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال، والثاني تنزيل ملف اكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله على المنظومة والثالث الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة. وأعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تنظم دورات تدريبية على المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات كما أن مصلحة الضرائب تنظم ورش عمل للدعم الفني للممولين.
وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت بيانا حذر فيه الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب من أن عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد، ستضطر معه مصلحة الضرائب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فضلا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب خبراء الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
قبل أيام أكد وزير العمل الجديد محمد حيدر العمل على تحسين الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، مشيرا إلى ان "هذا الأمر يرتبط بالحكومة وكل القطاعات الاقتصادية لكي نستطيع معالجة هذا الموضوع بشكل سليم".
وخلال مراسم التسليم والتسلّم مع الوزير السابق مصطفى بيرم، قال حيدر: "سنعمل على تحسين ظروف العمل وإيجاد فرص عمل جديدة".
علما انه في نيسان الماضي وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة بما يغطي 3 اولاد، اي ان المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية.
فمع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة هل من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور قريباً؟
رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر قال:"على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
اضاف الأسمر في حديث لـ "لبنان 24": "نحن بحاجة في القطاع الخاص لحد أدنى جديد وذلك بعد الارتفاع الكبير لأسعار السلع الاستهلاكية التي تشهدها الأسواق، وهذا الأمر ينطبق أيضا على القطاع العام مع ضرورة رفع الحد الأدنى وان يكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة".
وأشار إلى ان "إعادة طرح هذه الأمور تحتاج لأن تكون الحكومة جاهزة لمواكبة هذه المواضيع"، كاشفا عن اتصالات أجريت مؤخرا مع الوزراء المعنيين". وأضاف: "انا اتصلت شخصيا بوزير العمل الجديد محمد حيدر وسيكون هناك تحرّك باتجاه إعادة إحياء لجنة المؤشر في القطاع الخاص ودرس مبدأ الرواتب في القطاع العام ورواتب العسكريين".
وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام على إعادة النظر برواتب المتقاعدين تزامنا مع رفع الرواتب ما سينعكس إيجابا على تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين أنهوا خدمتهم، فمن ترك الخدمة منذ عام 2019 وحتى اليوم حصل على تعويضات زهيدة جدا، وهناك اقتراحات قوانين في مجلس النواب شاركنا في صياغتها وتتم مناقشتها في اللجان المختصة لإعادة تقييم هذه التعويضات.
وأكد الأسمر ان "إعادة طرح هذه الأمور تحتاج لعمل دؤوب ولاستقرار سياسي وأمني وتحرك اقتصادي يُعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي لكي نتمكن من المطالبة بتحسين الأجور إضافة إلى استعادة أموال المودعين وحقوق الموظفين والعمال بالقطاع الخاص والعام وحقهم بأموالهم المودعة في المصارف."
وتابع: "ثمة ورشة عمل كبيرة بانتظارنا ونحن بحاجة لاستقرار سياسي وأمني لكي نستطيع العمل، ونأمل مع تشكيل الحكومة الجديدة بأن نتمكن من الوصول إلى حلول في كافة المواضيع التي طرحناها".
أما عن الرقم المتوقع للحد الأدنى للأجور الجديد، فيقول الأسمر: "من المؤكد انه في الوضع الاقتصادي الذي نعيشه إذا طالبنا بحد أدنى يقدر بـ 1000 دولار سيكون قليلا بالنسبة للعمال في القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى انه "في السابق طالبنا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 50 مليون ليرة وما زلنا بمفاوضات مع الهيئات الاقتصادية حول هذا الرقم وهذه المفاوضات التي نشكل فيها كاتحاد عمالي ركنا أساسيا تجري مع الهيئات الاقتصادية ومع الدولة اللبنانية ضمن ثلاثية التمثيل مع لجنة المؤشر لـ 450 ألف عامل في القطاع الخاص، أي من هم مسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما ان ثمة أعداد غيرهم غير مصرح عنهم يشكلون مئات الآلاف من العمال، وبالتالي هذه المفاوضات يجب ان تستمر للوصول إلى حد أدنى مقبول نسبيا وإلى غلاءات معيشة. ولكن نحن بحاجة لسلطة تنفيذية قادرة على رعاية هذه المفاوضات بظل وضع اقتصادي وأمني مقبول" .
وختم قائلا: "كنا بدأنا نتلمس بعض الهدوء والأمل والتفاؤل ولكن أتت بعض الأحداث مؤخرا وأعادتنا إلى الوراء وما ينطبق على القطاع الخاص ينطبق أيضا على القطاع العام، فيجب ان يكون هناك أيضا مفاوضات في القطاع العام من أجل رفع الحد الأدنى للأجور ومن أجل دمج العطاءات الشهرية التي تُسمى "مساعدات" بصلب راتب موظفي القطاع العام لكي يعيشوا بحد أدنى مقبول وبمعاش لائق، وهذا الأمر يشمل كافة القطاعات والمتقاعدين في القطاع العام من ضمنهم المتقاعدون العسكريون".
تكلفة العيش في لبنان
مع استقرار سعر صرف الدولار ومرور نحو أقل من عام على رفع الحد الأدنى للأجور الذي يعود لنيسان 2024، كم تبلغ تكلفة العيش في لبنان؟
يُشير تقرير صادر عن الشركة الدولية للمعلومات والإحصاءات في لبنان إلى أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 4 أفراد، تشمل الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية فقط، وصلت إلى 52 مليون ليرة لبنانية شهرياً (582 دولاراً) في المناطق الريفية، و71 مليون ليرة لبنانية شهرياً (794 دولاراً) في المدن، من دون احتساب تكاليف الرعاية الصحية.
واعتمد التقرير على أن الحد الأدنى لإيجار المنزل في المناطق الريفية والبعيدة عن المدن الرئيسية هو نحو 150 دولارا شهريا، في حين يصل في المدينة إلى 300 دولار شهريا وربما أكثر، وذلك تبعا للمنطقة ووضعية المسكن ومساحته.
إذا ينتظر عمال لبنان رفع حد أدنى جديد للأجور لكي يعيشوا حياة لائقة وكريمة في ظل الأزمات التي تواجههم يوميا.
المصدر: لبنان 24
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس