«خبراء الضرائب» تحذر من عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور والمرتبات، يعرض الشركات لعقوبات تصل إلى رفع المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية.
مزايا منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجوروقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لها العديد من المزايا منها تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة الأجور والمرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين الموظفين من الاطلاع على مفردات المرتب فضلا عن تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي والحد من فروقات الفحص الضريبي.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تطبيق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات سيتم على مراحل أولها على 500 شركة من كبار الممولين بدأت 15 أكتوبر، والثانية على 1000 شركة من كبار الممولين من منتصف ديسمبر والثالثة على باقي كبار الممولين من منتصف فبراير من العام القادم وتطبق تباعا على جميع الشركات والجهات بحلول نهاية العام المقبل.
3 طرق للاشتراك في المنظومة الأولىوأشار إلى أن هناك 3 طرق للاشتراك في المنظومة الأولى عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال، والثاني تنزيل ملف اكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله على المنظومة والثالث الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة. وأعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تنظم دورات تدريبية على المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات كما أن مصلحة الضرائب تنظم ورش عمل للدعم الفني للممولين.
وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت بيانا حذر فيه الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب من أن عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد، ستضطر معه مصلحة الضرائب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فضلا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب خبراء الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟.. خبراء يتحدثون لـ "الفجر" عن أهم المطالب
بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الحكومة، أعلنت وسائل الإعلام المختلفة أن الحكومة ستقوم الحكومة الجديدة بتأدية اليمين الدستوري الأربعاء 3 يوليو 2024.
حيث يأمل المواطن المصري من تلك الحكومة الجديدة تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمصريين، وسط توقعات بأن تركز التغييرات على الوزارات الاقتصادية.
فعلى المستوى السلطة السياسي والدبلوماسي، قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة في تصريحات لـ الفجر، إن السياسة الخارجية المصرية مرتبطة بمصالح استراتيجية وأمنية واقتصادية وسياسة واستثمارات وعلاقات جوار، وتنظيمات إقليمية دولية، مشيرا إلى أن هناك أفق بتفرض على أن تكون لدى مصر مواقف محددة لأنها مرتبطة بأطراف أخرى، غير الشأن الداخلي.
لفت السفير رخا أحمد حسن إلى أن السياسة الخارجية هي الأكثر وضوحا، لأنك تتحدث من منطلق المصالح بالنسبة لمصر والدول الأخرى، إذا لا يكون هناك أي تغيير.
وأشار إلى أن مصالح استراتيجية بالنسبة لدول الجوار، من ليبيا وفلسطين والأردن وسوريا التي تعد مهمة جدا بالنسبة لمصر من الجانب الاستراتيجي ولكن البعض لا يدرك تلك الأهمية الاستراتيجية لسوريا بالنسبة لمصر لأنها لم تقرأ التاريخ، فضلا عن السودان الذي تمثل عمق استراتيجي لمصر من كافة الجوانب، فضلا عن البحر المتوسط وثروات الغاز الموجودة به.
وشدد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية على أن السياسة الخارجية تحكمها المصالح والتوازنات، ويجب أن يكون هناك اهتمام بالتوازن مع الحد من الخلافات.
على المستوى التشريعي، أوضح الدكتور مسعد أبو طالب الأمين المساعد بأمانة الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحكومة الجديدة تضع نصب أعينها وضمن أجندة عملها، المواطن المصري في المقام الأول، وتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استكمال المشروعات القومية.
أضاف الدكتور مسعد أبو طالب في تصريحات خاصة "الفجر"، أن الحكومة الجديدة يجب تضع ملف الاستثمار على أولويات عملها وذلك من خلال مجموعة من التشريعات التي تشجع الاستثمار، والعمل على زيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي والترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر خاصةً بعد اكتمال شبكات الطرق والبنية التحتية في كافة ربوع الجمهورية، كما أن زيادة الإنتاج من اولويات الحكومة الجديدة ويتأتى ذلك من خلال الاهتمام بالصناعة بصورة كبيره حتى يتمكن الاقتصاد المصري من استعادة عافيته وتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية مع مراعاة جودتها حتى تكون خير سفير لمصر.
و يرى أيضا إن هناك تحديات عدة تنتظر الحكومة الجديدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها على أكبر وأقوى الأنظمة العالمية، منوهًا أن المواطن المصري سيظل هو الشغل الشاغل للدولة وما يستتبعه ذلك من تحسين مستوى معيشته وكافة ظروفه الحياتية، وأشار متفائلًا بالتشكيل الجديد الذي سيقدم ترجمة ورؤى حقيقية هدفها الأساسي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع عجلة الإنتاج والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة الصناعات المرتقبة والتي ستتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
واختتم أن الحكومة الجديدة تأتي بآمال جديدة لملايين من المصريين، ومستكملةً لملفات الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماته منذ توليه رئاسة الجمهورية الجديدة.
على الشق الاقتصادي، رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، التحديات الاقتصادية والملفات الضرورية التي تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، والتي تتمثل في عدد من المحاور أولها مواجهة ارتفاع الأسعار والاستمرار في العمل على خفض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة حتى نصل للمعدلات المستهدفة، وحتى يستطيع المواطن تلبية احتياجاته وأن يتناسب دخله مع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أنه لا بد أن تتمتع الحكومة الجديدة بأفكار جديدة ومبتكرة في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد ككل.
أوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الملف الثاني على طاولة الحكومة الجديدة يتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ورصد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبدء تصنيعها محليا خاصة المواد الخام والأولية ومستلزمات الإنتاج، وذلك من أجل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية واستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات الصناعية والسلعية، إضافة إلى التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي من أجل زيادة المساحة المنزرعة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتقليل واردات مصر منها.
وأشار غراب، إلى أنه لا بد من استكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حتى تتخطى نسبة مشاركته الـ 70%، وزيادة نسبة حصته من الاستثمارات في برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وإزالة العوائق والعراقيل أمام المستثمرين والصناع والمنتجين وتقديم العديد من التيسيرات التشريعية والمحفزات الاستثمارية والضريبية ودعم الصادرات، لأن القطاع الخاص هو صانع النهضة الاقتصادية في أي دولة، مشيرا إلى أن دعم الاستثمار المحلي يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
تابع غراب، أن على الحكومة استمرار دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل لهم ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتصديرها للخارج، موضحا أن تقديم الدعم لهم يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي حتى يحصلوا على الدعم والتيسيرات المقدمة لغيرهم من المشروعات المرخصة، خاصة وأن هذه المشروعات هي العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، موضحا أن على طاولة الحكومة الجديدة ملف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كافة المحفزات الاستثمارية له والترويج الجيد للمشاريع الاقتصادية الكبرى في مصر بالخارج خاصة في دول تجمع البريكس لجذب أكبر استثمارات منها لمصر.
واختتم الخبير الاقتصادي أن من الملفات الهامة القضاء على البطالة وذلك عن طريق زيادة معدلات التشغيل وهذا يتم بزيادة نسبة المشروعات التي تستوعب أكبر نسبة من العمالة، إضافة إلى ملف السياحة المصرية وسعي الحكومة لزيادة عدد الأفواج السياحية التي تزور مصر وذلك بالترويج الجيد عالميا للسياحة المصرية خاصة مع اشتمال مصر على أفضل وأندر الآثار التي لم تتواجد في أي دولة بالعالم إلا في مصر، إضافة لمناخ مصر المعتدل صيفا وشتاء وما بها من مسطحات مائية وآثار فرعونية تميزها عن غيرها من الدول.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية