"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير الاتحاد الدولي للغاز
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على "تقرير الغاز العالمي لعام 2023" الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز، وذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأوضح المركز ما يحدثه انخفاض مستوى الاستثمار في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة من خطر على تحول الطاقة، مما يصعب القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وتعزيز أمن الطاقة والاستدامة، وقد أوضح الاتحاد في تقريره إلى أن عام 2022 كان هو العام الأكثر اضطرابًا في تاريخ صناعة الغاز؛ إذ اتسم بوجود صدمات غير مسبوقة في العرض والأسعار، وفي عام 2023 ومع استمرار ضيق العرض وتوقعات الطلب غير المؤكدة، دخل السوق في توازن "غير مستقر"، وظل حساسًا للغاية لأي تحركات على جانب العرض أو الطلب.
ويعد الغاز الطبيعي، والغازات المنخفضة الكربون، والغازات المتجددة من المساهمين الحاسمين في هذا السياق، حيث أنها تُمكِّن التنمية والتصنيع في المناطق النامية، وتعزز الاستدامة من خلال معالجة مشاكل جودة الهواء الناجمة عن استخدام الفحم، وتجعل الشبكات أكثر مرونة لدعم التوسع الهائل في مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقًا للتقرير، فإن الطلب العالمي على الغاز انخفض بنسبة 1.5% في عام 2022، مقارنة بعام 2021، كما استمر انخفاض الطلب في المناطق الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2023، وكان مدفوعًا في المقام الأول بالتباطؤ الصناعي وانخفاض الطلب على التدفئة بسبب فصل الشتاء المعتدل في نصف الكرة الشمالي.
وذكر التقرير أن الارتفاعات الحادة في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي تسببت في انخفاض الطلب في آسيا بمقدار 18 مليار متر مكعب (1.9٪) في عام 2022، مقارنة بعام 2021. كما حدث تراجع كبير للطلب في جنوب آسيا، حيث أصبح سعر الغاز الطبيعي المسال لا يمكن تحمله، مما تسبب في التحول إلى الفحم حيثما أمكن ذلك.
وأضاف التقرير أن سوق الغاز لا يزال يعاني من نقص المعروض، وهو حساس للغاية للتقلبات في جانبي العرض والطلب، موضحاً أن الاختلافات الهائلة بين توقعات الطلب الدولي على الطاقة والغاز مقابل انخفاض الاستثمارات في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة، تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة بحلول عام 2030 وما بعده. وشدد التقرير على أن الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة تقوم بدور محوري في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرة البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال على التكيف وتوفير المرونة المطلوبة بشدة.
وأفاد التقرير أن التركيز المعزز على التخطيط الشامل للطاقة، وتطوير الغازات منخفضة الكربون، واتخاذ تدابير قوية للحفاظ على الطاقة لخفض الطلب، واحتجاز وتخزين الكربون، سيحدد مدى نجاح تحول الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال