"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير الاتحاد الدولي للغاز
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على "تقرير الغاز العالمي لعام 2023" الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز، وذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأوضح المركز ما يحدثه انخفاض مستوى الاستثمار في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة من خطر على تحول الطاقة، مما يصعب القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وتعزيز أمن الطاقة والاستدامة، وقد أوضح الاتحاد في تقريره إلى أن عام 2022 كان هو العام الأكثر اضطرابًا في تاريخ صناعة الغاز؛ إذ اتسم بوجود صدمات غير مسبوقة في العرض والأسعار، وفي عام 2023 ومع استمرار ضيق العرض وتوقعات الطلب غير المؤكدة، دخل السوق في توازن "غير مستقر"، وظل حساسًا للغاية لأي تحركات على جانب العرض أو الطلب.
ويعد الغاز الطبيعي، والغازات المنخفضة الكربون، والغازات المتجددة من المساهمين الحاسمين في هذا السياق، حيث أنها تُمكِّن التنمية والتصنيع في المناطق النامية، وتعزز الاستدامة من خلال معالجة مشاكل جودة الهواء الناجمة عن استخدام الفحم، وتجعل الشبكات أكثر مرونة لدعم التوسع الهائل في مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقًا للتقرير، فإن الطلب العالمي على الغاز انخفض بنسبة 1.5% في عام 2022، مقارنة بعام 2021، كما استمر انخفاض الطلب في المناطق الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2023، وكان مدفوعًا في المقام الأول بالتباطؤ الصناعي وانخفاض الطلب على التدفئة بسبب فصل الشتاء المعتدل في نصف الكرة الشمالي.
وذكر التقرير أن الارتفاعات الحادة في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي تسببت في انخفاض الطلب في آسيا بمقدار 18 مليار متر مكعب (1.9٪) في عام 2022، مقارنة بعام 2021. كما حدث تراجع كبير للطلب في جنوب آسيا، حيث أصبح سعر الغاز الطبيعي المسال لا يمكن تحمله، مما تسبب في التحول إلى الفحم حيثما أمكن ذلك.
وأضاف التقرير أن سوق الغاز لا يزال يعاني من نقص المعروض، وهو حساس للغاية للتقلبات في جانبي العرض والطلب، موضحاً أن الاختلافات الهائلة بين توقعات الطلب الدولي على الطاقة والغاز مقابل انخفاض الاستثمارات في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة، تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة بحلول عام 2030 وما بعده. وشدد التقرير على أن الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة تقوم بدور محوري في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرة البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال على التكيف وتوفير المرونة المطلوبة بشدة.
وأفاد التقرير أن التركيز المعزز على التخطيط الشامل للطاقة، وتطوير الغازات منخفضة الكربون، واتخاذ تدابير قوية للحفاظ على الطاقة لخفض الطلب، واحتجاز وتخزين الكربون، سيحدد مدى نجاح تحول الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية تهزم الفحم في دول الاتحاد الأوروبي
أصبح استخدام الطاقة الشمسية في دول الاتحاد الأوروبي أكثر من الفحم وللمرة الأولى خلال عام 2024، وفقًا لتقرير أصدره مركز “Ember” لأبحاث المناخ والتحول الأخضر، إذ أسهمت الألواح الشمسية في توليد 11% من كهرباء هذه الدول العام الماضي، متقدمة على الفحم، الذي وفر 10% من مزيج الطاقة في الاتحاد، بينما وفرت طاقة الرياح 18% من مزيج الطاقة.
وبالمقابل، انخفض استخدام الوقود الأحفوري للعام الخامس على التوالي في 2024، متراجعًا إلى 16%، مع استمرار تسارع تحول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.. وشهد الفحم تحديدًا، انخفاضًا حادًا منذ أن بلغ ذروته في الاتحاد الأوروبي عام 2003، حيث تراجع استخدامه منذ ذلك الحين بنحو 70%.
والتزم القادة الأوروبيون بوعودهم بشأن التخلص التدريجي من الفحم، فمن بين 26 دولة في الاتحاد الأوروبي، شهدت 16 دولة انخفاضًا في نسبة استخدام الفحم العام الماضي، ولم تعد نصف دول الاتحاد الأوروبي تعتمد على الفحم إطلاقًا أو أن حصته في مزيج الطاقة لديها تقل عن 5%، مما يضعها في موقع قوي للتخلص منه نهائيًا.
وشهدت أكبر دولتين مستخدمتين للفحم (ألمانيا وبولندا) انخفاضات كبيرة في استخدام الفحم في عام 2024، سجلت ألمانيا تراجعًا بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض استخدام الفحم في بولندا بنسبة 8% مقارنة بعام 2023.
وجاءت الزيادة في توليد الطاقة الشمسية في أوروبا خلال عام 2024 مدفوعةً بتركيب قياسي للألواح الشمسية، إذ ساهم انخفاض الأسعار وتوافر الإمدادات دون تحديات في سلاسل التوريد أو توترات جيوسياسية في ازدهار عمليات تركيب الألواح الشمسية العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض نسبة سطوع الشمس في أوروبا العام الماضي مقارنة بعام 2023، تمكن الاتحاد الأوروبي من توليد المزيد من الطاقة الشمسية بفضل هذا التوسع القياسي في المنشآت الشمسية.