مطالبات بالتراجع عن قرار إلغاء “قرطاج السينمائي” في تونس
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: قوبل قرار وزارة الشؤون الثقافية التونسية بإلغاء الدورة الـ34 من أيام قرطاج السينمائية، قبل أيام من انطلاق المهرجان، بالاستياء والرفض القاطع من صناع الأفلام مع دعوتهم إلى إعادة النظر في القرار.
وكانت الوزارة أصدرت الخميس بياناً مقتضباً عزت فيه إلغاء المهرجان إلى “الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية”.
لكن جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين أصدرت بياناً، الجمعة، أعربت فيه عن رفضها القاطع للقرار ووصفته بالمتسرع، داعية وزارة الشؤون الثقافية إلى إعادة النظر فيه.
وقالت الجمعية في بيان إن “السينما ليست مجرد فن ترفيهي، بل وسيلة مهمة للتعبير عن الثقافة والهوية والمقاومة وخاصة في هذا الوقت بالذات”.
وأضافت أن “إلغاء هذه الفعالية الثقافية المهمة يمثل ضربة قوية للسينمائيين وللمبادئ الثقافية التي يتمسك بها. نحن ندعو وزارة الشؤون الثقافية إلى إعادة النظر في هذا القرار ودعم السينما والثقافة كوسيلة للتعبير والمقاومة وتعزيز التواصل الثقافي”.
وكانت الدورة 34 للمهرجان الذي يعد من أعرق وأبرز المهرجانات السينمائية بشمال إفريقيا ستقام في الفترة من 28 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر.
ورغم أن المهرجان أعلن في وقت سابق “إلغاء كل مظاهر الاحتفالية بالأيام وانطلاق الدورة 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية”، إلا أن قرار الإلغاء من جانب الوزارة شكل مفاجأة صادمة خاصة للمشاركين فيه.
وقال المخرج إبراهيم لطيف الذي كان سيشارك بفيلمه (فوفعه) ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان “قرار إلغاء فعاليات الدورة 34 لأيام قرطاج السينمائية متسرعاً، ويجب التراجع عنه من إلغاء إلى تأجيل”.
وأضاف: “القرار فاجأ جميع السينمائيين”، مشيراً إلى أن القرار لم يراع الخصوصية التي تميزت بها أيام قرطاج السينمائية والسينما التونسية المدافعة دائماً عن القضايا الإنسانية والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
وأكد أن حضور المخرج الفلسطيني محمد بكري بفيلمه (جنين جنين) في عرض الافتتاح هو في صلب دعم القضية ونصرتها، كما كان من المقرر تكريم المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد.
من جانبه، قال الناقد السينمائي خميس الخياطي، إن قرار إلغاء المهرجان “بمثابة ضرب مهرجان عريق لم يتوقف منذ سنة 1966 إلى اليوم في مقتل”.
وأضاف في تصريح أن إلغاء الافتتاح وأي مظاهر للاحتفال مقبول، لكن إلغاء المهرجان أمر غير مقبول.
وتابع قائلاً: “كان يمكن توظيف المهرجان لدعم القضية وتبليغ رسائل المقاومة من خلال حلقة نقاش وندوات ضمن المهرجان”.
main 2023-10-24 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟
كيف ردت وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية؟ سؤال تردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة بعد صدور الحكم وإعلانه في مختلف وسائل الإعلام.
حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أي بيانات رسمية جديدة تعليقا على الحكم أو تعديلا للقرار الملغي.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتعامل بالشكل الروتيني المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، لحسم قرارها النهائي بشأن مدى الإقدام على الطعن على الحكم من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.
وكانت المحكمة ألغت قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألزم الحكم في صيغته التنفيذية بوقف قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
واستندت الدعوى القضائية المرفوعة والصادر بشأنها الحكم إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:
بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”