المصريون يطلقون حملة شعبية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أطلق النائب في البرلمان المصري محمود بدر حملة شعبية للتوقيع والضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد أهالي غزة ورفض التهجير القسري.
برجاء التوقيع
حملة شعبية مصرية للتوقيع والضغط من اجل وقف الابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد اهالي غزة ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني
ريتويت من فضلكم https://t.
وكتب بدر: "برجاء التوقيع حملة شعبية مصرية للتوقيع والضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أهالي غزة ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني ريتويت من فضلكم".
يذكر أن محمود بدر صحافي وناشط سياسي مصري، عضو مجلس النواب المصري ومؤسس حركة تمرد المصرية التي دعت إلى مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر والناطق الإعلامي بإسمها.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 5300 قتيل و18 ألف جريح في القطاع.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google حملة شعبیة
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يستدعي آلاف الاحتياط.. ورفض واسع للعودة إلى غزة
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، إن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في إطار تحضيراته لتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة.
ويأتي هذا التصعيد العسكري المرتقب رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مصر وقطر، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل تبادل الأسرى بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء العمليات العسكرية التي دخلت شهرها السابع، وخلفت دمارًا واسعًا وآلاف الضحايا المدنيين.
وأفادت الصحيفة العبرية بأن جيش الاحتلال بدأ فعليًا في إعداد قوائم استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك تحسبًا لما وصفته بـ"مرحلة موسعة من القتال" في غزة.
ووفقًا لمصادر عسكرية لم تُسمّها الصحيفة، فإن بعض وحدات الاحتياط سيتم توزيعها على جبهات أخرى، من بينها الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى مناطق في الضفة الغربية، في حين سيتم نقل وحدات من الجيش النظامي إلى الجنوب استعدادًا لمرحلة جديدة من العمليات البرية داخل القطاع.
وأكدت "هآرتس" أن بعض جنود الاحتياط تلقوا بالفعل إشعارات بشأن احتمال مشاركتهم في العمليات القتالية داخل غزة. إلا أن الصحيفة لفتت أيضًا إلى تنامي حالة من الإرهاق والرفض في أوساط بعض الجنود والضباط الذين أعربوا عن نيتهم عدم الالتحاق بالجولة القادمة من المعارك، ما يشير إلى أزمة معنويات متصاعدة في صفوف الجيش الاحتلال.
ورغم تأكيد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهدف المعلن من عملياته في غزة يتمثل في "الضغط على حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن"، فإن الخبراء يحذّرون من أن أي تصعيد عسكري كبير قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بما في ذلك تعريض حياة "الرهائن" لمزيد من المخاطر، وارتفاع كلفة الحرب البشرية والعسكرية على دولة الاحتلال نفسها.
وفي السياق ذاته، كشفت الصحيفة عن خطط إسرائيلية لتوسيع العمليات البرية، من خلال إخلاء منطقة "المواصي" غرب خان يونس، التي باتت تضم أعدادًا ضخمة من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشارت المعطيات إلى أن الجيش يخطط لإقامة مخيم جديد للنازحين في منطقة "تل السلطان" غرب مدينة رفح، رغم ما شهدته هذه المنطقة من قصف مكثف خلال الأسابيع الماضية، تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وادعت "هآرتس" أن عملية الإخلاء المحتملة ستكون "مشروطة بإجراءات فحص أمني"، زاعمة أن منطقة "المواصي" باتت تشكّل ملاذًا لعناصر تابعة لحركة حماس، وهي المزاعم التي تكررها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتبرير استهداف المدنيين وخيام النازحين، رغم تصنيفها "منطقة إنسانية آمنة".
ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع أمام دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الإنسانية، ما فاقم خطر المجاعة، خصوصًا في صفوف الأطفال.
يُشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف مرارًا تجمعات الفلسطينيين وهم يصطفون للحصول على الطعام، كما استهدف التكايا ومراكز توزيع المساعدات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني.
ومنذ بداية العدوان، تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية، المدعومة دعمًا مطلقًا من الولايات المتحدة، في استشهاد وإصابة أكثر من 170 ألف فلسطيني، أغلبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، إلى جانب نحو 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا تحت الأنقاض أو في ظروف الاعتقال.