كم تبلغ قيمة غرامة انتهاء الإقامة؟.. «الجوازات» تجيب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أوضّحت المديرية العامة للجوازات أنه يتم فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى.
غرامة تأخير تجديد الإقامة
جاء توضيح الجوازات بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء نصه: " السلام عليكم.
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: " وعليكم السلام، تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار. نسعد بك".
أبشر تجديد إقامةوتمكن خدمة تجديد إقامة في أبشر، الفرد من تجديد هوية مقيم (الإقامة) لأحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونياً عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى منصة أبشر – أفراد .
سيتم إرسال رسالة نصية لرقم الجوال المسجل في أبشر
الدخول على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر.
اضغط على الخدمات الإلكترونية.
اختر خدمات المكفولين.
اختر (تجديد الإقامة) من القائمة.
اقرأ تعليمات الخدمة واضغط على التالي.
اختر العامل المراد تجديد إقامته.
حدّد المدة وأكّد البيانات وجدّد الإقامة.
شروط تجديد هوية مقيموحددت منصة أبشر شروط تجديد هوية مقيم، وهي كالآتي:
سداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.
سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل.
وجـود بصمة وصورة للعامل لدى نظـام الجوازات، ولفـرد الأسرة الـذي تجـاوز عمـره 15 سـنة.
صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد.
وجود العامل على الأراضي السعودية.
ألا يكون العامل مسجلا كمتغيب عن العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تجديد الإقامة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.