الذهب يتراجع بدفع من بيانات أوروبية سلبية والتوترات في غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عكست أسعار الذهب، الثلاثاء، ارتفاعات كانت قد شهدتها خلال جلسة اليوم إلى تراجع، مع صدور بيانات سلبية من قطاع التصنيع والخدمات في أوروبا، إضافة لاستمرار التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، بعدما تجاوزت لفترة وجيزة الخمسة بالمئة الاثنين، مما يهدد بشكل أكبر بالتباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بالمنطقة الأوروبية خلال أكتوبر إلى 43 من 43.7 في سبتمبر، وهذا التراجع جاء أكثر من التوقعات عند 43.4.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمنطقة الأوروبية خلال أكتوبر إلى 47.8 من 48.7، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تشير لثباته.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات خلال أكتوبر إلى 48 من 50 في سبتمبر ليدخل في منطقة الانكماش، وكانت التوقعات تشير لارتفاعه إلى 50.3.
لكن على العكس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع الألماني خلال أكتوبر بشكل طفيف إلى 40.7 من 40 في سبتمبر، وكانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 39.6.
ويعتبر مستوى 50 هو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو في بيانات مؤشر مديري المشتريات.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الأزمات، وصعد نحو تسعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف المرتبطة بالحرب، مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر في 20 أكتوبر.
ويراقب المستثمرون الحرب في الشرق الأوسط، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أشار فيه إلى عدم وجود أي نية لإنهاء الهجمات على قطاع غزة وإلى أنه متأهب لهجوم بري.
كما تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة الخميس، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي الجمعة، لتقييم مدى تأثيرها على المسار النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
تحركات الأسواق
تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.10 بالمئة إلى 1,971.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:15 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.31 بالمئة إلى 1,981.75 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 22.9195 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.49 بالمئة إلى 891.25 دولار.
وعلى العكس ارتفع البلاديوم 0.32 بالمئة إلى 1,121.72 دولار للأونصة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سندات الخزانة الأميركية مؤشر مديري المشتريات قطاع التصنيع قطاع الخدمات ألمانيا الذهب الحرب الشرق الأوسط الذهب أسعار الذهب هبوط أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم تراجع أسعار الذهب انخفاض أسعار الذهب سندات الخزانة الأميركية مؤشر مديري المشتريات قطاع التصنيع قطاع الخدمات ألمانيا الذهب الحرب الشرق الأوسط ذهب
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي