«خبراء الضرائب» تحذر من عقوبات عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور والمرتبات يعرض الشركات لعقوبات تصل إلى رفع المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لها العديد من المزايا، منها تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة الأجور والمرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين الموظفين من الاطلاع على مفردات المرتب، فضلا عن تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيا، وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي والحد من فروقات الفحص الضريبي.
وأوضح أن تطبيق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات سيتم على مراحل؛ أولها على 500 شركة من كبار الممولين بدأت 15 أكتوبر، والثانية على 1000 شركة من كبار الممولين من منتصف ديسمبر، والثالثة على باقي كبار الممولين من منتصف فبراير من العام القادم وتطبق تباعا على جميع الشركات والجهات بحلول نهاية العام المقبل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك 3 طرق للاشتراك في المنظومة الأولى عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال، والثاني تنزيل ملف إكسيل، وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله على المنظومة، والثالث الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة.
وأعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تنظم دورات تدريبية على المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات، كما أن مصلحة الضرائب تنظم ورش عمل للدعم الفني للممولين.
وكانت مصلحة الضرائب أصدرت بيانا حذر فيه الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، من أن عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد ستضطر معه مصلحة الضرائب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فضلا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب الضرائب المصرية المحاسب الضريبي منظومة توحيد معايير أسس احتساب الضريبة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.