تأثير قرار حظر استخدام الدراجات النارية في عدن على الملاك وأسرهم

عدن((عدن الغد )) خاص

من:حافظ الشجيفي

شهدت العاصمة عدن ، تحسنًا ملحوظا في الأمن والاستقرار منذ ان تولى اللواء مطهر الشعيبي قيادة ادارة الامن فيها وحققت نجاحات  استثنائيًة في مكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب، معززةً بذلك الأمان في شوارع واحياء المدينة.

 واحدة من أهم الإنجازات التي تحققت تحت إشراف اللواء يحيى الشعيبي هي تعزيز التعاون الوثيق بين إدارة الأمن والجهات المعنية الأخرى من أجل تحقيق هذه الأهداف.

ومن بين القرارات الجريئة التي التي اتخذتها ادارة الامن مؤخرا والتي تهدف بلا شك الى تعزيز الامن والاستقرار في عدن ، قرار حظر استخدام الدراجات النارية في شوارع المدينة. ونحن اذ ندعم هذا القرار بقوة، نظرًا لأنه يسهم بشكل فعّال في تعزيز الأمن والحد من حوادث السرقة والتهديدات التي يمكن أن تشكلها هذه الدراجات. ومع ذلك، يجب على الجهات الأمنية أن تضمن توفير بدائل مناسبة لملاك الدراجات النارية الذين يعيلون أسرًا كبيرة من خلال هذا الوسيلة.

تأتي هنا أهمية توجيه الجهود نحو توفير فرص عمل بديلة لهؤلاء الملاك، سواء من خلال توظيفهم في القطاع الحكومي ــ مدني او عسكري ــ أو دعمهم في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة. ينبغي التركيز أيضًا على تدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجالات أخرى مثل الحرف اليدوية والخدمات المهنية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات لمعالجة تأثير هذا القرار على ملاك الدراجات وأسرهم. يجب تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الملاك من خلال برامج تأهيل مهني وتدريب، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والدعم المالي للأسر المتأثرة بهذا الإجراء.

إذا لم يُعالج تأثير هذا القرار بشكل سليم، قد ينجم عنه زيادة في معدلات البطالة والفقر بين الملاك وأسرهم، الامر الذي من الممكن ان يدفع بعضهم إلى ارتكاب أعمال اجرامية والتورط في أنشطة إرهابية. لذلك، يتعين على الجهات الأمنية والحكومية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير فرص العمل وتقديم

الدعم الضروري للتخفيف من تأثير هذا القرار على الملاك وأسرهم. هذه الجهود يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية في مدينة عدن.

علاوة على ذلك، ينبغي أن يتم توجيه الجهود لتعزيز التوعية بأهمية الالتزام بقوانين المرور وتشجيع وسائل النقل البديلة والمستدامة، مما يمكن أن يقلل من الحاجة إلى استخدام الدراجات النارية في المدينة.

بشكل عام، يعكس هذا القرار الجريء للسلطات الأمنية في عدن التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة. ومع ذلك، يجب أن يتم تنفيذه بحذر ومعالجة آثاره الاجتماعية والاقتصادية بعناية لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أهداف الأمن والاستقرار في المدينة.

المصدر: عدن الغد