التعاون الدولي: منحتان وتيسيرات بـ44.5 مليون دولار للاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، على مدار ثلاثة أيام، مباحثات مكثفة مع بعثة صندوق الاستثمار في المناخ، لمناقشة الخطة التنفيذية لمبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، والاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وكذلك مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
وشارك في المباحثات ممثلو مجموعة البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) في تنفيذ المبادرة، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة، والسفارة الكندية، والسفارة السويسرية، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص والوزارات والجهات الوطنية ومراكز الأبحاث من بينهم، بنك “|اتش اس بي سي”، والبنك التجاري الدولي، والجمعية العربية للعلماء الشباب، وبنك الإسكندرية، وشركة القلعة القابضة، ووزارات المالية، والخارجية، البيئة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.
ويعد CIF أحد أبرز الصناديق العالمية الداعمة للعمل المناخي وتوفير التمويل على مستوى العالم، وتعزيز الدعم الموجه للعمل المناخي في الاقتصاديات المنخفضة ومتوسطة الدخل استجابة لأزمة المناخ العالمية من خلال الحلول المالية واسعة النطاق ومنخفضة التكلفة وطويلة الأجل، لدعم البلدان في تحقيق أهدافها المناخية، كما يعمل على تمكين الحكومات والمجتمع المدني والشعوب والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف من العمل المشترك لتحقيق مستقبل أخضر وأقل تأثرًا بالتغيرات المناخية.
برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم الإعلان عن فوز الملف المصري خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتبدأ المباحثات المكثفة على مدار الفترة الماضية مع الجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تحويل التعهدات إلى التنفيذ والاستفادة من المبادرة، وبناءً على ذلك أتاح الصندوق منحة بقيمة 500 ألف دولار لبدء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروعات، حيث يستهدف البرنامج تعزيز وحماية البيئة الطبيعية من خلال الاستثمار في الأنشطة المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والنظم الساحلية المرنة وتنمية المجتمعات الريفية، بما يعالج الدوافع والآثار المتعددة للتغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من البعثة الفنية هو الوقوف على الخطوات اللازمة لوضع الخطة التنفيذية والاتفاق على الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية التي ستستفيد من المبادرة، حيث سيتم توفير 40 مليون دولار تمويلات ميسرة ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ المشروع المزمع إعداده بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة تطبيقًا للنهج التشاركي الذي تتبعه وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، من خلال إشراك القطاع الخاص ومراكز الفكر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الأطراف ذات الصلة.
مباحثات مكثفة
وعلى مدار ثلاثة أيام واجتماعات متتالية، عملت بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF مع وزارة التعاون الدولي، على مناقشة تطوير الخطة الاستثمارية لبرنامج الاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإطلاق عملية تشاورية شاملة، تقوم على العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهات الوطنية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مع شركاء التنمية الرئيسيين والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة.
كما تم التعرف من خلال المباحثات على مجالات عمل البرنامج ودور كل طرف من الأطراف ذات الصلة في تحسين فوائد البرنامج، وتعزيز الحوار بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد الأولويات فيما يتعلق باستخدامات برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، وتحديد المعلومات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية المطلوبة لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع، وتقديم التوجيه والمساعدة إلى فريق الخبراء تمهيدا للانتهاء من إعداد تلك الخطة، وكذلك تعريف الأطراف ذات الصلة بالبرنامج بما في ذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص ومراكز الفكر والمجتمع المدني لتعزيز التنسيق في كافة مراحل التعاون وتنفيذ المشروعات، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ.
3 مجالات تركيز رئيسية
واختتمت البعثة مباحثاتها بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في إطار المساهمة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا بما فيها إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية، كما تم الاتفاق على استكمال المباحثات من خلال بعثتين في ديسمبر 2023 وفبراير 2024 للانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية والاتفاق على المشروعات المستهدف تنفيذها، ووضع الخطوات المستقبلية بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية وذلك بحلول يونيو 2024.
برنامج نُوَفِّي
جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعمل على حشد حلول التمويل المبتكر من خلال المنح التنموية، والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وضمانات الائتمان وخفض المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، ويتضمن البرنامج 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات مستهدفة 14.7 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي صندوق الاستثمار في المناخ الاستثمار في الطبيعة المبادرة وزارة التعاون الدولی الخطة التنفیذیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«دبي الإنسانية»: 137 مليون دولار مساعدات لـ 106 دول
دبي: «الخليج»
كشفت «دبي الإنسانية» في بياناتها الصادرة عن بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية أن أكثر من 137 مليون دولار من المساعدات الإنسانية تم توزيعها على 106 دول خلال عام 2024 انطلاقاً من مخزون المنظمات الدولية التي تستضيفها في مستودعاتها، بصفتها أكبر مركز إنساني في العالم.
وتظهر البيانات أن النزاعات والكوارث الطبيعية ألقت بظلالها الثقيلة على الأطفال، ليكونوا هم الضحية الأكبر، وتضاعفت كمية المساعدات الغذائية للأطفال أربع مرات لتصل إلى 19 مليون دولار، فيما زادت مساعدات التعليم ثلاثة أضعاف لتبلغ 1.2 مليون.
ووصلت حصّة القطاع الصحي إلى ما يقارب ثلث المساعدات، بأكثر من 40 مليون دولار أمريكي، ويشمل ذلك مستلزمات طبية بقيمة 27 مليون دولار، تراوحت بين مجموعة الولادة والضمادات الخاصة بالإصابات، فيما تضاعف حجم المساعدات الغذائية أربع مرات من 5 ملايين دولار في عام 2023 إلى 19 مليوناً عام 2024، وتضمنت 54.6 مليون علبة من المكملات الغذائية المناسبة للأطفال من عمر ستة أشهر.
أما في التعليم، تضاعف الطلب على المساعدات التعليمية أربع مرات، حيث ارتفع من 320 ألف دولار في 2023 إلى أكثر من 1.2 مليون عام 2024، وشملت المساعدات 89,896 مادة تعليمية، مثل الحقائب ومجموعة تنمية الطفل، وتم تخصيص ما يقارب ثلث المساعدات بإجمالي 31.7 مليون دولار لدعم توفير مواد الإيواء، وشملت 2,479,533 مجموعة من معدات التخييم والمواد الميدانية، ومنها الحصائر الخاصة بالنوم والبطانيات الصناعية.
بينما بقي الطلب على المساعدات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي على مستوياته كما في عام 2023، حيث بلغ 3.2 مليون دولار، وشمل مواد الرعاية الصحية بقيمة 1,099,964 دولاراً، ومستلزمات توفير المياه النظيفة بقيمة 2,032,443 دولاراً.
وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»: «كان عام 2024 عاماً مملوءاً بالتحديات غير المسبوقة على المستوى العالمي، تكشف الأرقام عبر بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية أن الأطفال كانوا الفئة الأكثر تضرراً من هذه الأزمات ومن خلال شراكاتنا مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الإنساني الدولي، ساهمنا في إيصال مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 137 مليون دولار أمريكي إلى دول مختلفة حول العالم».
وأضاف سابا: «لا يزال سوء التغذية يشكل تهديداً كبيراً لملايين الأطفال والنساء في المناطق المتضررة من الأزمات حول العالم ونحن نؤكد التزامنا الراسخ بالوقوف إلى جانب المجتمع الإنساني الدولي، وتكثيف الجهود لحماية الفئات الأكثر ضعفاً».
من جهته، قال وليد إبراهيم، منسق شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية: «من خلال شراكاتنا مع أكثر من 22 منظمة، تمكن المستودع الإنساني للأمم المتحدة، الذي يديره برنامج الأغذية العالمي، من حشد وتقديم مساعدات إنسانية حاسمة لإنقاذ الأرواح في عدد من الأزمات الكبرى، بما في ذلك أفغانستان وغزة ولبنان واليمن، إلى جانب دعم العمليات الإنسانية المستمرة في 65 دولة حول العالم خلال عام 2024.
وأطلقت «دبي الإنسانية» بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية عام 2018، كمنصة مركزية لتعزيز جاهزية المجتمع الإنساني والاستجابة الفاعلة لحالات الطوارئ، عبر تقديم بيانات فورية عن مخزون وتدفقات المساعدات الإنسانية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق