التعاون الدولي: منحتان وتيسيرات بـ44.5 مليون دولار للاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، على مدار ثلاثة أيام، مباحثات مكثفة مع بعثة صندوق الاستثمار في المناخ، لمناقشة الخطة التنفيذية لمبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، والاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وكذلك مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
وشارك في المباحثات ممثلو مجموعة البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) في تنفيذ المبادرة، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة، والسفارة الكندية، والسفارة السويسرية، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص والوزارات والجهات الوطنية ومراكز الأبحاث من بينهم، بنك “|اتش اس بي سي”، والبنك التجاري الدولي، والجمعية العربية للعلماء الشباب، وبنك الإسكندرية، وشركة القلعة القابضة، ووزارات المالية، والخارجية، البيئة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.
ويعد CIF أحد أبرز الصناديق العالمية الداعمة للعمل المناخي وتوفير التمويل على مستوى العالم، وتعزيز الدعم الموجه للعمل المناخي في الاقتصاديات المنخفضة ومتوسطة الدخل استجابة لأزمة المناخ العالمية من خلال الحلول المالية واسعة النطاق ومنخفضة التكلفة وطويلة الأجل، لدعم البلدان في تحقيق أهدافها المناخية، كما يعمل على تمكين الحكومات والمجتمع المدني والشعوب والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف من العمل المشترك لتحقيق مستقبل أخضر وأقل تأثرًا بالتغيرات المناخية.
برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم الإعلان عن فوز الملف المصري خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتبدأ المباحثات المكثفة على مدار الفترة الماضية مع الجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تحويل التعهدات إلى التنفيذ والاستفادة من المبادرة، وبناءً على ذلك أتاح الصندوق منحة بقيمة 500 ألف دولار لبدء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروعات، حيث يستهدف البرنامج تعزيز وحماية البيئة الطبيعية من خلال الاستثمار في الأنشطة المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والنظم الساحلية المرنة وتنمية المجتمعات الريفية، بما يعالج الدوافع والآثار المتعددة للتغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من البعثة الفنية هو الوقوف على الخطوات اللازمة لوضع الخطة التنفيذية والاتفاق على الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية التي ستستفيد من المبادرة، حيث سيتم توفير 40 مليون دولار تمويلات ميسرة ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ المشروع المزمع إعداده بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة تطبيقًا للنهج التشاركي الذي تتبعه وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، من خلال إشراك القطاع الخاص ومراكز الفكر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الأطراف ذات الصلة.
مباحثات مكثفة
وعلى مدار ثلاثة أيام واجتماعات متتالية، عملت بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF مع وزارة التعاون الدولي، على مناقشة تطوير الخطة الاستثمارية لبرنامج الاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإطلاق عملية تشاورية شاملة، تقوم على العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهات الوطنية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مع شركاء التنمية الرئيسيين والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة.
كما تم التعرف من خلال المباحثات على مجالات عمل البرنامج ودور كل طرف من الأطراف ذات الصلة في تحسين فوائد البرنامج، وتعزيز الحوار بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد الأولويات فيما يتعلق باستخدامات برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، وتحديد المعلومات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية المطلوبة لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع، وتقديم التوجيه والمساعدة إلى فريق الخبراء تمهيدا للانتهاء من إعداد تلك الخطة، وكذلك تعريف الأطراف ذات الصلة بالبرنامج بما في ذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص ومراكز الفكر والمجتمع المدني لتعزيز التنسيق في كافة مراحل التعاون وتنفيذ المشروعات، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ.
3 مجالات تركيز رئيسية
واختتمت البعثة مباحثاتها بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في إطار المساهمة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا بما فيها إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية، كما تم الاتفاق على استكمال المباحثات من خلال بعثتين في ديسمبر 2023 وفبراير 2024 للانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية والاتفاق على المشروعات المستهدف تنفيذها، ووضع الخطوات المستقبلية بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية وذلك بحلول يونيو 2024.
برنامج نُوَفِّي
جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعمل على حشد حلول التمويل المبتكر من خلال المنح التنموية، والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وضمانات الائتمان وخفض المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، ويتضمن البرنامج 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات مستهدفة 14.7 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي مجموعة البنك الدولي صندوق الاستثمار في المناخ الاستثمار في الطبيعة المبادرة وزارة التعاون الدولی الخطة التنفیذیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مطار دبي الدولي يستقبل 23.4 مليون مسافر خلال الربع الأول
استقبل مطار دبي الدولي 23.4 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2025، محافظاً على زخمه القوي ومعززاً مكانته بوصفه المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كوجهة عالمية، والدور المحوري الذي يلعبه المطار كبوابة مفضلة لملايين المسافرين حول العالم.
وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 1.5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، على الرغم من أن الربع الأول من العام الماضي كان قد سجل رقماً قياسياً، حيث شهد شهر يناير الماضي وحده أعلى حركة شهرية في تاريخ المطار، مع استقبال 8.5 مليون مسافر، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا البنية التحتية المتقدمة والتنسيق الكبير بين آلاف الأفراد العاملين خلف الكواليس.
وحافظت الهند على صدارتها كأكبر وجهة من حيث عدد المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي بنحو 3 ملايين مسافر، تلتها السعودية "1.9 مليون"، والمملكة المتحدة "1.5 مليون"، وباكستان مليون مسافر، والولايات المتحدة "804 آلاف"، وألمانيا "738 ألفاً".
وتصدرت لندن على صعيد المدن القائمة بـ 935 ألف مسافر، تلتها الرياض "759 ألفاً"، وجدة "627 ألفاً"، ومومباي "615 ألفاً"، ونيودلهي "564 ألفاً".
كما شهد السفر لأغراض الترفيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول، مدفوعاً بذروة موسمية في مطلع العام، وعطلة عيد الفطر، والعطلة الربيعية، حيث سجّلت بعض الوجهات السياحية ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين، مع زيادات مضاعفة في حركة المسافرين إلى وجهات مثل جمهورية التشيك +30.6%، وفيتنام +28.6%، وإسبانيا +20.2%.
وسجلت حركة الشحن انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.6% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعامل مطار دبي الدولي مع نحو 517.000 طن من البضائع.
ورغم أن الأرقام تعكس جانباً مهماً من الأداء التشغيلي للمطار، يظل العامل البشري هو المحرك الرئيسي الذي يقف خلف تميز مطار دبي الدولي.
وشكّل التزام مجتمع "oneDXB" الذي يعمل على مبدأ "الضيف أولاً"، والذي يضم موظفي مطارات دبي وشركاءها من الجهات الحكومية وشركات الطيران والمشغلين التجاريين، عاملاً رئيساً في ترجمة التميز التشغيلي إلى تجارب ضيافة استثنائية، تعكس معايير الجودة والريادة التي تتبناها مطارات دبي.
ووفق مطارات دبي فمن بين تلك التجارب، المثال الذي قدمه مكتب المفقودات في مطار دبي الدولي بالتعاون مع شرطة دبي، حيث تمكن من استعادة حقيبة تحتوي على 102 ألف درهم نقداً، إلى جانب جوازات سفر ووثائق شخصية مهمة، وإعادتها خلال 30 دقيقة فقط من الإبلاغ عن فقدانها، ليمنح بذلك راحة بال لشقيقين كانا في طريقهما للعودة إلى بلدهما بعد تلقيهما نبأ وفاة أحد أفراد أسرتهما.
كما تجسدت هذه الروح الإنسانية في موقف عبدالله البلوشي الموظف في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، الذي أوقف ضيفة ليس لإجراء تفتيش، بل لإتاحة المزيد من الوقت لابنها لتوديعها، وهي لفتة أشاد بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عبر منصاته الرسمية حيث قال: "تحية لمن يرسم ابتسامة أو يمنح فرحة في قلب مسافر.. هذه هي دبي التي نريدها".
من جهته قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن ما حققته مطارات دبي من أداء في الربع الأول من العام ليس مجرد أرقام، بل شهادة حية على تفاني وكفاءة فريق العمل، وإن تسجيل أعلى حركة مسافرين شهرية في تاريخ المطار، مع الحفاظ على مستويات خدمة استثنائية سواء على صعيد مناولة الأمتعة وانسيابية حركة الضيوف، يُعد إنجازاً نوعياً يتطلب دقة ومرونة وجهوداً متكاملة من جميع الفرق المعنية.
وأضاف أن سر نجاح مطارات دبي يكمن في العمل الجماعي والروح الموحدة لمجتمع "oneDXB"، حيث يؤدي كل فرد دوراً حيوياً ضمن منظومة متكاملة، وهذه الثقافة الراسخة من التعاون والتنسيق المستمر تُعد من الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز الأداء، وتلبية احتياجات ضيوفنا المتزايدة باستمرر.
وسجل المطار 111.000 حركة طيران خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبمتوسط 215 مسافراً في كل رحلة.
وعلى الرغم من النمو المتواصل في أعداد المسافرين، حافظ المطار على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، حيث تم التعامل مع أكثر من 21 مليون حقيبة خلال الفترة ذاتها، وبلغ معدل الأمتعة المفقودة أقل من 1.95 حقيبة لكل 1.000 مسافر، بنسبة نجاح بلغت 99.8%.
وساهمت تقنيات المراقبة الفورية وأنظمة الجوازات المعززة بتقنيات التعرف البيومتري في الحفاظ على أوقات انتظار منخفضة لنحو 95% من المسافرين في نقاط التفتيش الرئيسية.
كما تم تعزيز خدمات الوصول، بما يشمل خدمات مخصصة لأصحاب الهمم والضيوف من ذوي التحديات غير المرئية، بما يعكس التزام مطار دبي الدولي بتوفير تجربة سفر شاملة تتمحور حول الضيف.
وحازت مطارات دبي خلال الربع الأول على جائزة "مكان العمل الاستثنائي" من مؤسسة غالوب تقديراً لاستثماراتها المستمرة في الحفاظ على رفاهية الموظفين، وتعزيز تفاعلهم وتنمية قدراتهم القيادية.
وفي شهر مارس الماضي، حافظ مطار دبي الدولي على مكانته باعتباره المطار الدولي الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، وفقاً لتصنيف مجلس المطارات الدولي.
ويُعد المطار اليوم نقطة وصل عالمية تربط المسافرين بـ 269 وجهة في 106 دول ، عبر شبكة تضم 101 شركة طيران دولية.