كشف محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أهمية مشروع مراكز الغذاء الخضراء للمواطن المصري والاقتصاد، قائلا: “إن الدولة المصرية تستهدف تقليل الفجوة بين مصدر الغذاء والمستهلك فيما يخص التكلفة، حيث يوجد اكثر من حلقة ما بين التسويق والنقل حتى يصل إلى المستهلك النهائي وبالتالي تزداد التكلفة على المواطن وتحدث مغالاة من قبل البعض”.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة عملت على إقامة أسواق الجملة المركزية والبورصة السلعية وحاليا مشروع مراكز الغذاء الخضراء يساهم في خلق قيمة مضافة في كل خطوات العملية الإنتاجية من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وإعادة تدوير المخلفات، متابعا أنها تشمل جميع الخطوات بداية من تسويق السلع الزراعية مرورا بأسواق الجملة وحتى تصل للمستهلك النهائى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الغذاء أسواق الجملة اعادة تدوير المخلفات البورصة السلعية الخبير الاقتصادى

إقرأ أيضاً:

اقتصادي يكشف مكاسب تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية: يحفز الاستثمار

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّ موافقة مجلس النواب على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يخفف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب ويحد من المنازعات الضريبية ويسرع تسويتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما يسهم في تحسين الأداء المالي وتنشيط المتحصلات الضريبية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.

تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة

وأوضح غراب، أنّ القانون يسرع في تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم، ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد المصري، مشيدا بموافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعلى مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، ما يصب في صالح جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، لأن ذلك يوفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، كما يشجع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، خاصة وأنّ قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنّه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.

مميزات القانون

وأشار غراب، إلى أنّ من مميزات القانون أنّه أعطى الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2023 أن يتقدموا بإقرارات جديدة دون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أنّ القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل دين الضريبة خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، ما يمثل تسهيلا كبيرا ينهي المنازعات الضريبية، موضحا أنّ القانون يحسن الأداء المالي ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبي.

الحكومة تقدم العديد من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال

ولفت إلى أنّ الحكومة تقدم العديد من التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لتشجيعهم على إقامة استثمارات جديدة وطمأنة المستثمرين، والتأكيد على أنّ الدولة مستمرة في دعمهم، متابعا أنّ التيسيرات تعمل على ضم العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد التي تعمل بشكل غير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لأن هذه التيسيرات وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تيسر الإجراءات على المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
  • بنك التعمير والإسكان يؤكد أهمية دور البنوك في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • خبير اقتصادي: سياسة ترامب في التجارة تعتمد على فرض رسوم جمركية
  • أهمية إنشاء تكتل اقتصادي موحد يضم دول محور المقاومة
  • خبير اقتصادي يكشف تفاصيل تباطؤ التضخم رغم ارتفاع أسعار الوقود (فيديو)
  • نعمة تعزز الوعي المجتمعي حول أهمية مكافحة هدر الغذاء
  • خبير اقتصادي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 20% بنهاية الربع الأول من 2025
  • خط الرورو الملاحي بين مصر وإيطاليا مشروع استراتيجي لدعم الصادرات المصرية.. خبير اقتصادي: نموذج للتعاون التجاري المستدام
  • اقتصادي يكشف مكاسب تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية: يحفز الاستثمار
  • اقتصادي يكشف أهمية تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ومكاسبه للاقتصاد الوطني