نشرت صحيفة "البايس" تقريرا سلطت فيه الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية  والدول الكبرى وصلاحيتها في دعم العدالة القضائية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة دمج أدوات تنفيذية للقرارات القضائية في سياسة الدول لمنع حدوث إبادة جماعية.

ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، عن المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية (2003-2013)، لويس مورينو أوكامبو قوله إن "عمر الحرب 5000 عام، وعمر الدبلوماسية أربعة قرون، وعمر العدالة الدولية عقدان من الزمن"، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بالتقدم الرهيب في المجال التقني اليوم، فإن الابتكار الوحيد في عالم السياسة كان هو إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وأن تريليونات الدولارات تُستثمر في الحروب، دون أي استثمار في العدالة والسلام، موضحا أن دولة الاحتلال وغزة مثالان على مدى ضرورة هذا التحدي، بحسب تعبيره.



وأشارت الصحيفة إلى أن مورينو أوكامبو عاد للتو من جامعة ساو باولو، حيث حصل على درجة الأستاذية في ابتكار النظام العالمي، ويدرس فصولا حول روايات الحرب لطلاب السينما في جامعة كاليفورنيا؛ حيث يشير إلى فيلم الأرجنتين الذي شاهده عشرون مليون شخص، ويروي أول محاكمة  للديكتاتورية الأرجنتينية قائلا: "عندما تتعامل مع هذا النوع من القضايا، فإنك لن تفوز أبدًا، ولكن إذا واصلت القتال، فلن تخسر أبدا".


وتساءلت الصحيفة حول المرادف في القانون الدولي لما يعرف في اللغة المشتركة بـ"الرعب" ، و"المذبحة"، و"الحرب" بين الاحتلال وغزة، وأجاب أوكامبو بأن الأمر يعتمد على النوايا، لكن من العناصر الموضوعية للإبادة الجماعية خلق الظروف التي تؤدي إلى تدمير مجموعة ما، وعدم السماح بمرور الماء والغذاء والبنزين يحول غزة كلها إلى معسكر إبادة، والتهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، تماماً مثل قصف السكان المدنيين.

"نتنياهو هارب من العدالة"
وطرحت الصحيفة تساؤلا حول الإجراء الذي يمكن لمحكمة الجنايات الدولية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فعله غير إبداء الرأي، رد أوكامبو بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتمتع بأهلية اتخاذ القرار والاختصاص، وأن نتنياهو ليس الزعيم الذي يثق بالعدالة لأنه هارب من العدالة، ولكن حان الوقت للمجتمع الدولي أن يقف بحزم، لا يتعلق الأمر بالمطالبة بتطويق إنساني، ولا يمكن لإسرائيل أن ترتكب إبادة جماعية للدفاع عن نفسها.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن السبيل للدفاع عن نفسها هو أن يكون لديها أفضل جيش في العالم، أما الاتحاد الأوروبي لديه رؤية مختلفة موجهة نحو المعاهدة، وعليه أن يجعل هذه الرؤية مسموعة،  لكن أوروبا أصبحت مرتبطة جدا بسياسة الولايات المتحدة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتفوق العسكري، وقد أصبحت الحرب اليوم آلية عفا عليها الزمن، إنها ليست قضية يسار أو يمين، بل مسألة بقاء، فقد حُطم الرقم القياسي للاجئين بعد الحرب العالمية الثانية في عام 2009، وهو مستمر في الارتفاع.

وتابع: "نحن نوشك على الوصول إلى 100 مليون لاجئ ونازح في العالم، وعلينا أن نمنع الجريمة وندعم العدالة، إن ما سيدمر إسرائيل هو الحرب، لأنها ستولد رد فعل العالم العربي ضد إسرائيل وسيعود الإرهاب في جميع أنحاء العالم، لقد كانت إحدى أهم آليات تجنيد الأشخاص لصالح تنظيم داعش هو التعذيب في سجن أبو غريب، الحرب على الإرهاب لا تجدي نفعا، وأنا لا أقول ذلك، بل يقول ذلك الجنرال ماكريستال، الذي كان القائد العسكري في أفغانستان".

واستفسرت الصحيفة عن عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيع الاحتلال على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وكذلك اتفاقية جنيف، وما الذي يمكن فعله في هذه الحالة، وقال أوكامبو مجيبا إن هذا ما حدث مع بوتين في أوكرانيا؛ حيث أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه، ولكن هناك انفصال بين السياسة والاستراتيجية العسكرية والقضائية، وليس هناك تنسيق بين هذه الأشياء الثلاثة، فالمشكلة اليوم ليست المحكمة، بل هي ما إذا كانت الدول تحترم الحدود القانونية وتأخذ على محمل الجد واجباتها لمنع الإبادة الجماعية، وتفعيل الآليات السلمية مثل العدالة لمنع الصراعات.


وتساءلت الصحيفة حول التحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021 في الأحداث التي وقعت في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، فأجاب أوكامبو بأنه بعد أن حصلت فلسطين على اعتراف الأمم المتحدة عام 2012، وانضموا عام 2015 إلى نظام روما الأساسي، تقرر أن غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية هي أراضي فلسطين، وبالتالي فإن المحكمة لها اختصاص هناك وتم فتح تحقيق، أي أن الحصار الحالي لغزة هو منطقة خاضعة للمحكمة، ولكن لم يُعرف بعد ما حدث لهذا التحقيق.

وبسؤاله عن إمكانية توسيع نطاق هذا التحقيق الآن، أم أنه في هذه الحالة، يجب أن تقوم دولة أخرى بتقديم إسرائيل للمحكمة، قال أوكامبو بأن المدعي العام مستقل، والإجراء الطبيعي هو أن يُفتح التحقيق، وليس أن تطلبه دولة، وفي هذه الحالة، يوجد بالفعل تحقيق مفتوح.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتساؤل حول ما إذا كان من الممكن تجنب أو منع ما يحدث الآن سابقا، فأجاب أوكامبو بأن هذه مشكلة هيكلية، فقد كانت سياسة نتنياهو هي خنق سكان الضفة الغربية، لقد كانت هذه استراتيجيتهم لسنوات؛ احتلال وتجاهل أي جهود لحفظ السلام، وبالتالي تدمير الاعتدال الفلسطيني وتشجيع حماس، لأن حماس تسمح له بأن يكون صارما، إنه يأمل في تدمير الشعب الفلسطيني بأكمله، لكن ذلك لن يحدث، لأن طريق الإبادة لا يؤدي إلى أي مكان، ولكن لمنع وقوع إبادة جماعية، فإن الإدانة القضائية ليست كافية، بل يتعين على الدول دمج العدالة في سياساتها، يجب تنسيق المصالح واحترام القواعد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة نتنياهو فلسطين فلسطين غزة نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

المليشيا الإرهابية تركب التونسية!

العنوان جملة (إسمية)،لابد لكی تكون جملة (فعلية) من الإنتصار الساحق لجيشنا علی مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة المُجْرِمة دولياً والمُجَرَّمة قانوناً،فی أقرب وقت من الآن،بعد أن ركِلت الوثيقة الدستورية اسم الحرية التغيير ووضعت بدلاً عنه مصطلح الشركاء،حفاظاً علی روح ثورة ديسمبر، صيانة لإتفاق جوبا للسلام، وحذفت إسم الدعم السريع أينما وُجِد وقذفت به إلیٰ مزبلة التاريخ، فركبت المليشيا التونسية، ولم يعد لها أی وجود فی عالم السياسة السودانية وتبقَّیٰ لمليشيا آل دقلو أن تُلملم بقايا أوباشها من ميدان معركة الكرامة مذمومةً مدحورةً، تلعق جراح الخزی والعار الذی كللته بها قواتنا المسلحة الباسلة والقوات المشتركة وقوات الشرطة والأمن والمستنفرين.

ولا خير فی قولٍ لا يتبعه فعل، وقد أحسن مجلس السيادة ومجلس الوزراء صُنعاً بإجازة الوثيقة الدستورية بعد أن حذفت منها أی ذِكر (للدعم السريع) لتقطع الشك باليقين، بأن لا مكان لمليشيا آل دقلو الإرهابية، ولا لقحط فی مستقبل بلادنا السياسی من بعيد ولا من قريب، وهكذا هُدِم (صنم) ناشطي القحاطة الذی ظلوا عليه عاكفين،حتیٰ يرجع إليهم حميدتی ظافراً بكرسی رٸاسة السودان بالتدخلات الخارجية القريبة والبعيدة، بعدما فشلت خطة الإستيلاء علی كرسی السلطة حسب خطة الإنقلاب الخاطف، الذی أفشلته فصيلة واحدة من الحرس الرٸاسی وقدموا أرواحهم رخيصةً من أجل الوطن، وليس لمجرد أداء الواجب العسكری، وسجلوا أسماءهم بأحرفٍ من نور فی كتاب التاريخ الوطنی ولن ينسیٰ الشعب السودانی تضحيات جيشه الباسل،الذی يلتف حوله الشعب قاطبة،لم يتخلف عنه إلَّا هالك، من متعاونٍ أو مُحارب وقف ضد إرادة الشعب وخان الوطن فی سبيل الوصول إلیٰ كراسی الحكم ولو كان الثمن تدمير البلاد وتشريد العباد.

تعالت أصوات كثيرة مُطالبةً بتمزيق الوثيقة الدستورية المُرقعة، ولكن مجلسي السيادة والوزراء اختارا (تقييفها) بدلاً عن تفصيلها من قماشٍ جديد، وللمجلس في ذلك حيثياته المقنعة فالوثيقة المعدلة تتضمن إتفاقية جوبا للسلام والتی تعلو علی الوثيقة نفسها، وجاء فی التعديلات تضمين إسم الشركاء بدلاً عن اسم قُوی الحرية والتغيير، ولهذا التعديل وجاهته،كذلك الإستغناء عن المجلس التشريعی الذی سيكون إختيار أسماء أعضاٸه معضلة فی ظل الحرب التی لم تصل لنهايتها بعد،واستعاض التعديل بمجلسی السيادة والوزراء،بديلاً عن المجلس التشريعی الذی تضمنته تلك الوثيقة الدستورية التی جریٰ تعديلها مٶخراً.

وبالمحصلة فقد ذهبت تلك الوثيقة إلی غياهب النسيان غير مأسوفٍ عليها،وستبقی الوثيقة الجديدة القديمة، مدیً يصل إلیٰ 39 شهراً بعد نهاية الحرب.

أتوقع أن يقول المجرم عبدالرحيم دقلو (بتشطبنا ليه يا برهان؟) علی طريقة (بتحاربنا ليه يا برهان؟) مع إن الشطب من صالح هذا الجاهل الذی عرضت الوساٸط مذكرته الشخصية، فيها كلمات بخط يده كلها خطأ، تستحق أن يٶشر عليها اْستاذ اللغة العربية بالقلم الأحمر، بعد أن يضع خطين متقاطعين علی كل الصفحات، [قابلنی ياحمار] وبهذا فإن عبد الرحيم كان عضواً فی مجلس الشركاء، ولسنا بوارد ذِكر منصبه قاٸد ثانٍ لقوات الدعم السريع فذاك أمر عاٸلی بحت، وهو يقود مجموعة من الجهلة الذين يتساوی عندهم فی من يقودهم الجاهل الأمی،أو العالم النحرير، ما دام يقودهم نحو الغناٸم، وإغتصاب الحراٸر،ونحو ذلك من الجراٸم التی أشتهرت بها المليشيا، وكذلك ضاعت علی القحاطة فرصة المشاركة وفقاً للوثيقة القديمة وما عليهم إلَّا إنتظار الإنتخابات القادمة بعد نهاية الفترة الإنتقالية، كان يقدروا !!

النصر لجيشنا الباسل.

-العزة والمنعة لشعبنا المقاتل.

-الخزی والعار لإعداٸنا وللعملاء

محجوب فضل بدري

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • نصرالله .. القائد الذي نصر اليمن عندما خذله العالم
  • وزير الخارجية السوداني: نقف بقوة مع حقوق الشعب الفلسطيني ونرفض تهجيره
  • مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • «النواب» يمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
  • دبلوماسي سابق: هناك تصميم عربي لتثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه
  • العدالة الانتقالية (2/2)
  • كلية الحقوق تنظم ندوة علمية حول العدالة الجنائية التفاوضية
  • الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: ترامب يتراجع تدريجيا عن خطته بشأن غزة
  • مؤتمر العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة: محطة مفصلية في مسار المساءلة الدولية