الزيودي: استراتيجية صادرات الخدمات تستهدف تعزيز التجارة الخارجية والناتج المحلي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي إن "دولة الإمارات تصدرت المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث وصلت قيمة صادرات الخدمات للدولة إلى 154 مليار دولار العام الماضي والذي يعد إنجازًا مهماً للدولة".
وأضاف الزيودي أن "صادرات الخدمات العالمية بلغت 7.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد من مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وأضاف أن "اقتصاد الخدمات يمثل حالياً أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، ولهذا يجري العمل حالياً - في ضوء الاستراتيجية الجديدة - على تحفيز صادرات الخدمات الإماراتية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وخصوصاً أن تجارة الخدمات زادت كمتوسط عالمي بنسبة 60% أسرع من تجارة السلع والبضائع خلال العقد الماضي، وقد تفوق أداء دولة الإمارات على هذا المتوسط العالمي حيث زادت صادرات الدولة من الخدمات بمعدل 4 مرات أسرع من بقية دول العالم خلال الـ8 سنوات الماضية".
وقال إن "طبيعة التجارة آخذة في التغير وتشهد صادرات الخدمات - أي بيع أو توريد الخدمات العابر للحدود من بلد إلى آخر- ازدهاراً ملحوظاً، وفي حين أن تجارة السلع لا تزال حجر الأساس لنظام التجارة العالمي أصبحت تجارة الخدمات تؤلف جزءًا أكبر من مزيج التجارة".
وأضاف أن "صادرات الدولة من الخدمات تزيد بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي مما ساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمد على الخدمات بشكل متزايد، وتمثل تجارة الخدمات حالياً حوالي 29 % من إجمالي التجارة الخارجية للدولة".
وأشار إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من علاقاتنا التجارية، والتي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح الزيودي أن قطاع السفر والسياحة - وهو من أبرز صادرات الخدمات التي تقودها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعروض الجذابة في الدولة كوجهة للسياحة - يعتبر أفضل مثال على كيفية حصول الدولة على حصة متزايدة من السوق العالمية.
وذكر أن هناك تسعة مجالات رئيسية نريد التركيز عليها وهي السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
وقال : "لقد حددنا هذه القطاعات لأنها الأكثر قدرة على النمو وتملك الدولة فيها الكثير من الميزات التنافسية، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية صادرات الخدمات وهي تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات ودعم نمو صادرات الخدمات في الدولة".
وحول أهم ركائز الاستراتيجية، قال الزيودي: “ نحن ندرك أننا، كحكومة، لسنا الخبراء. فالشركات تعلم ما هو الأصلح للأعمال، وقادة الشركات هم أفضل من يقدّم لنا المشورة حول كيفية تسهيل نجاحهم. وتتمثل مهمتنا في وضع إطار عمل لمساعدة الشركات على النجاح سواء هنا أو في الأسواق الجديدة. لذلك، نقوم بإنشاء فرق عمل لكل قطاع. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية، سيتم تكليف هذه الفرق بصياغة خارطة طريق واضحة لكل قطاع وإنشاء أهداف مدعومة بالبيانات وتحديد الأسواق والمنتجات وتطوير مبادرات جديدة للتحسين والعمل مع وكالات ومكاتب تجارية مختلفة هنا وفي الخارج لتعزيز الفرص. ونحن الآن بصدد اختيار قادة الصناعة الذين سينضمون إلى فرق العمل هذه”.
وأكد : "أن الحصول على البيانات الدقيقة يعتبر ضروريًا للغاية عند صياغة الاستراتيجية. لذلك، نحرص على أن تتم عملية جمع البيانات الداعمة لهذه المبادرة الجديدة بشكل متميز. وسيتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جمع البيانات، حيث سيقوم بتنسيق الجمع بين الهيئات الحكومية والعمل مع منظمة التجارة العالمية لضمان توافق العمليات تمامًا مع المعايير العالمية. ويعتمد جزء من استراتيجيتنا الشاملة للتنويع الاقتصادي على زيادة الرقمنة في الخدمات الحكومية والاقتصاد ككل. ويتمثل جانب مهم من جوانب طموحاتنا التجارية في ضخ المزيد من التقنيات الحديثة في قطاع التجارة، لذا فإن هذه الاستراتيجية تتماشى مع أهدافنا الأوسع لإنشاء حقبة جديدة من التجارة القائمة على التكنولوجيا، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي عام 2024".
وحول توافق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات مع الخطط الوطنية الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، قال الزيودي: "تعمل دولة الإمارات وفقاً لنهج شامل وطموح للتجارة يتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تفتح أسواقًا جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتزيل التعريفات الجمركية وتعزز تدفقات الاستثمار، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستقطب الشركات الرقمية الواعدة إلى منظومة الأعمال في الدولة الآخذة في التوسع والازدهار، وبمرور الوقت، ستصبح هذه الشركات قصص نجاح بمجال التصدير في المستقبل. وهذه كلها ركائز أساسية تدعم طموح الدولة في التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ومع استراتيجية صادرات الخدمات، فإننا نتمتع بقدرة عالية على تحقيق الأهداف المحددة ونتطلع إلى الاستفادة من مزيج تجاري متنوع لتلبية الطلب العالمي المتزايد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاستراتیجیة الجدیدة التجارة العالمی دولة الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
نضج المحصول باكرًا.. افتتاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، اليوم السبت، بمحافظة الفيوم، من صومعة مركز ومدينة طامية، وذلك نظراً لنضج المحصول مبكراً بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد.
أكد الدكتور شريف فاروق، أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طناً من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة.
وأضاف الوزير أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهوسعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.
وشدد وزير التموين على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.
ومن الجدير بالذكر أن بدء أعمال التوريد في الفيوم جاء بحضور الدكتور أشرف صادق غازي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ حسام الجراحي – نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والأستاذ سامح شبل – وكيل وزارة التموين بالفيوم، والسادة التنفيذيين بمحافظة الفيوم.
486753445_976362121347211_6610720436676650736_n - Copy 486753445_976362121347211_6610720436676650736_n 486790170_976362228013867_7679015391853376122_n - Copy 486790170_976362228013867_7679015391853376122_n 487858303_976362184680538_3715794016900446602_n 487948181_976362158013874_8310056624609360809_n 487981862_976362094680547_6451596939201331704_n 488493428_976362041347219_209807491096996948_n