الزيودي: استراتيجية صادرات الخدمات تستهدف تعزيز التجارة الخارجية والناتج المحلي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي إن "دولة الإمارات تصدرت المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، حيث وصلت قيمة صادرات الخدمات للدولة إلى 154 مليار دولار العام الماضي والذي يعد إنجازًا مهماً للدولة".
وأضاف الزيودي أن "صادرات الخدمات العالمية بلغت 7.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد من مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وأضاف أن "اقتصاد الخدمات يمثل حالياً أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، ولهذا يجري العمل حالياً - في ضوء الاستراتيجية الجديدة - على تحفيز صادرات الخدمات الإماراتية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وخصوصاً أن تجارة الخدمات زادت كمتوسط عالمي بنسبة 60% أسرع من تجارة السلع والبضائع خلال العقد الماضي، وقد تفوق أداء دولة الإمارات على هذا المتوسط العالمي حيث زادت صادرات الدولة من الخدمات بمعدل 4 مرات أسرع من بقية دول العالم خلال الـ8 سنوات الماضية".
وقال إن "طبيعة التجارة آخذة في التغير وتشهد صادرات الخدمات - أي بيع أو توريد الخدمات العابر للحدود من بلد إلى آخر- ازدهاراً ملحوظاً، وفي حين أن تجارة السلع لا تزال حجر الأساس لنظام التجارة العالمي أصبحت تجارة الخدمات تؤلف جزءًا أكبر من مزيج التجارة".
وأضاف أن "صادرات الدولة من الخدمات تزيد بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي مما ساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمد على الخدمات بشكل متزايد، وتمثل تجارة الخدمات حالياً حوالي 29 % من إجمالي التجارة الخارجية للدولة".
وأشار إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من علاقاتنا التجارية، والتي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح الزيودي أن قطاع السفر والسياحة - وهو من أبرز صادرات الخدمات التي تقودها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعروض الجذابة في الدولة كوجهة للسياحة - يعتبر أفضل مثال على كيفية حصول الدولة على حصة متزايدة من السوق العالمية.
وذكر أن هناك تسعة مجالات رئيسية نريد التركيز عليها وهي السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
وقال : "لقد حددنا هذه القطاعات لأنها الأكثر قدرة على النمو وتملك الدولة فيها الكثير من الميزات التنافسية، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية صادرات الخدمات وهي تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات ودعم نمو صادرات الخدمات في الدولة".
وحول أهم ركائز الاستراتيجية، قال الزيودي: “ نحن ندرك أننا، كحكومة، لسنا الخبراء. فالشركات تعلم ما هو الأصلح للأعمال، وقادة الشركات هم أفضل من يقدّم لنا المشورة حول كيفية تسهيل نجاحهم. وتتمثل مهمتنا في وضع إطار عمل لمساعدة الشركات على النجاح سواء هنا أو في الأسواق الجديدة. لذلك، نقوم بإنشاء فرق عمل لكل قطاع. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية، سيتم تكليف هذه الفرق بصياغة خارطة طريق واضحة لكل قطاع وإنشاء أهداف مدعومة بالبيانات وتحديد الأسواق والمنتجات وتطوير مبادرات جديدة للتحسين والعمل مع وكالات ومكاتب تجارية مختلفة هنا وفي الخارج لتعزيز الفرص. ونحن الآن بصدد اختيار قادة الصناعة الذين سينضمون إلى فرق العمل هذه”.
وأكد : "أن الحصول على البيانات الدقيقة يعتبر ضروريًا للغاية عند صياغة الاستراتيجية. لذلك، نحرص على أن تتم عملية جمع البيانات الداعمة لهذه المبادرة الجديدة بشكل متميز. وسيتولى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء جمع البيانات، حيث سيقوم بتنسيق الجمع بين الهيئات الحكومية والعمل مع منظمة التجارة العالمية لضمان توافق العمليات تمامًا مع المعايير العالمية. ويعتمد جزء من استراتيجيتنا الشاملة للتنويع الاقتصادي على زيادة الرقمنة في الخدمات الحكومية والاقتصاد ككل. ويتمثل جانب مهم من جوانب طموحاتنا التجارية في ضخ المزيد من التقنيات الحديثة في قطاع التجارة، لذا فإن هذه الاستراتيجية تتماشى مع أهدافنا الأوسع لإنشاء حقبة جديدة من التجارة القائمة على التكنولوجيا، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي عام 2024".
وحول توافق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات مع الخطط الوطنية الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، قال الزيودي: "تعمل دولة الإمارات وفقاً لنهج شامل وطموح للتجارة يتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تفتح أسواقًا جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتزيل التعريفات الجمركية وتعزز تدفقات الاستثمار، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستقطب الشركات الرقمية الواعدة إلى منظومة الأعمال في الدولة الآخذة في التوسع والازدهار، وبمرور الوقت، ستصبح هذه الشركات قصص نجاح بمجال التصدير في المستقبل. وهذه كلها ركائز أساسية تدعم طموح الدولة في التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ومع استراتيجية صادرات الخدمات، فإننا نتمتع بقدرة عالية على تحقيق الأهداف المحددة ونتطلع إلى الاستفادة من مزيج تجاري متنوع لتلبية الطلب العالمي المتزايد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاستراتیجیة الجدیدة التجارة العالمی دولة الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
“جملة من القرارات الاستراتيجية” .. تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والسودانية
أشار بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى التغيرات المتسارعة التي يشهدها التعليم العالي على المستويين الإقليمي والعالمي تتطلب مزيداً من الجهد والابتكار، موضحاً بأن التعليم العالي في الوطن العربي يشكل ركيزة أساسية نحو بناء مجتمعات معرفية قادرة على التفاعل مع التحديات الإقليمية والعالمية المتسارعة.جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه المؤقت ببورتسودان عدداً من مديري الجامعات السودانية، الذين شاركوا في فعاليات اعمال المؤتمر العام (57) لاتحاد الجامعات العربية، الذي أقيم بدولة الكويت، تحت شعار (التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي) واستمر لمدة يومين، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الوطن العربي، مضيفاً بأنه من الضروري أن تجتمع المؤسسات الأكاديمية العربية في إطار تشاوري لتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات العصر، مؤكداً بأن المؤتمر محطة استراتيجية لتوحيد الجهود ومناقشة التحديات وصياغة رؤى مستقبلية للنهوض بالقطاع التعليمي العربي، مؤكداً على ضرورة تطوير الجامعات ووضع معايير عربية موحدة للنهوض بالتعليم العالي في العالم العربي، ودعم البحث العلمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات والعمل على تأهيل الخريجين لسوق العمل والتنافس في المجالات العلمية والتقنية المختلفة.من جانبهم أكد مديرو الجامعات بأن المؤتمر ضم أكثر من 250 جامعة عربية، وكانت فرصة للحوار والتعاون الأكاديمي وتعزيز التنمية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العربي، مثمنين دور الوزارة في الدعم والمساندة والتشجيع للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات النوعية، منوهين إلى ضرورة مواصلة العمل الجاد في البحث العلمي وإنشاء أجيال تؤمن بالعلم واستمراره، مشيرين إلى أنهم اتخذوا جملة من القرارات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة تحقيق الأهداف المرجوة لمستقبل التعليم العالي في البلاد، مضيفين بأن الهدف من المشاركة تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية ومناقشة مستقبل التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي المتسارع، مشيرين إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث العلمي والحوكمة الجامعية لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة أمام مسيرة التعليم العالي في الوطن العربي، موضحين بإن المؤتمر انعقد بتوقيت دقيق تتقاطع فيه التحديات الجسيمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات التنمية المستدامة ما تفرض مسؤولية محورية في تقديم حلول مبتكرة للتحديات، مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر في أنظمة التعليم العالي وإعادة تشكيل السياسات التعليمية، موضحين بان المؤتمر تناول أيضاً العديد من المحاور الجوهرية التي ترتكز على تطوير منظومة التعليم العالي في العالم العربي وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات العربية، إلى جانب تأهيل الخريجين لسوق العمل ومتطلبات الاقتصاد الحديث، مؤكدين أهمية دعم الجامعات السودانية وتكثيف التعاون معها في الظروف الراهنة والصعبة التي تواجه التعليم الجامعي في السودان، وما تقوم به من دور استثنائي في الوقت الراهن.إعلام وزارة التعليم العالي إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة