1.5 مليار درهم أرباح الجرافات البحرية الوطنية في الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، عن تحقيق معدلات نمو قياسية في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام 2023، لتصل إلى 1.513 مليار درهم، ما يعكس مكانة المجموعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ودورها الاستراتيجي في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى، عبر تعزيز تنافسيتها وامتدادها نطاق أعمالها الجغرافي على المستويين المحلي والعالمي.
وتجسد النتائج المالية لشركة الجرافات البحرية الوطنية، للربع الثالث من العام 2023، معدلات النمو القياسية والنسب المضاعفة التي حققتها في الإيرادات وصافي الأرباح، حيث تقدر إيرادات الشركة بـ 11.039 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022 والتي بلغت فيها الإيرادات 6.072 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع بلغت قيمتها 4.967 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو في الإيرادات وصافي الأرباح، الأداء القوي والتقدم المستمر في العديد من المشاريع الكبرى التي تنفذها المجموعة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة صافي أرباح المجموعة، 1.513 مليار درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، بنسبة ارتفاع تقدر بقيمة 810 ملايين درهم، حيث تقدر نسبة النمو بـ 215% مقارنة بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الماضي 2022، الذي حققت فيه المجموعة صافي أرباح بقيمة 703 ملايين درهم، ما يعكس القدرة التشغيلية المتطورة للمجموعة في إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، ونجاح المجموعة والتزامها بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة لتحقيق أهدافها المالية، مع التركيز على تعزيز القيمة والأرباح المستدامة للمساهمين.
و قال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: “ تمكنت المجموعة خلال الربع الثالث من العام الجاري من تحقيق نتائج مالية استثنائية، وحافظت على زخم نموها مع التزامها بتحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، في نهج يرتكز على توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود للكفاءات الوطنية، بما يعزز مسارات التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأضاف سعادته: "أن استراتيجياتنا القائمة لاستئناف النمو والتوسع الجغرافي للمجموعة، تركز على تعزيز القيمة التي نقدمها للمساهمين ولكل الشركاء الاستراتيجيين، وهذه النتائج القياسية والإنجازات التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى فوز المجموعة بالعديد من المشاريع الحيوية منذ بداية العام 2023، تدل بشكل واضح على سعينا المتواصل في المجموعة لتطوير الأداء والارتقاء به، لتقديم خدماتنا بجودة عالية تعزز ثقة عملائنا بما يمد جسور جديدة للتعاون والشراكة لتنفيذ المشاريع".
وأكد :" أن المجموعة ملتزمة بالبناء على ما تحقق من نمو في الإيرادات وصافي الأرباح، ومواصلة التوسع الجغرافي في ظل ما حققته المجموعة من إيرادات شملت 79% منها من دولة الإمارات و21% من السوق الدولية، والتي أبرزها السعودية ومصر، ولا شك أننا نسعى في المرحلة المقبلة إلى تعزيز وجودنا في السوق الدولية بما يواكب مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التجريف البحري على مستوى العالم".
من جانبه، أكد المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، :" أن الجهود المتواصلة في تعزيز الإنجازات بما ينعكس على الإيرادات وصافي الأرباح، أحد أهم الركائز التي نعمل على تطبيقها في المجموعة، وما تحقق من نمو في النتائج المالية يأتي حصيلة تطبيق استراتيجياتنا وأهدافنا الطموحة، التي نسعى من خلالها إلى إحداث أثر إيجابي مستدام طويل الأمد، ينعكس على المخرجات التشغيلية للمشاريع التي تنفذها الشركة، في بيئة توفر كل عوامل التمكين والتميز لمنظومة العمل، بما يرتقي بالأداء ويدعم أهدافنا الاستراتيجية في النمو، ويعزز من تنافسيتنا في الأسواق العالمية لتقديم قيمة مضافة للمساهمين مع نهاية العام".
وقال: "هذه الإنجازات والنمو الملحوظ في النتائج المالية للمجموعة، تجسد دورنا الرائد في مجال الإنشاء والتجريف البحري، والتزامنا بتقديم الحلول المبتكرة للبناء البحري، بما يلبي احتياجات عملائنا وشركائنا، ويواكب مكانتنا كجزء أساسي في مستقبل هذه الصناعة على مستوى العالم".
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نتطلع لمرحلة جديدة من الإنجاز من خلال العمل على عدة مشاريع جديدة خلال الربع الأخير من العام 2023، بما يعزز منجزاتنا ويدعم أهدافنا، نحو تحقيق المزيد من النمو والتقدم، وسنكون دائما على قدر الثقة في مواكبة النهضة الحضارية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل، والتي ما كانت لتتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وتشير النتائج المالية التي حققتها مجموعة الجرافات البحرية الوطنية خلال الربع الثالث من العام 2023، إلى تسخير كل الموارد والإمكانيات في سبيل تحقيق رؤيتها واستراتيجياتها المستقبلية، نحو تعزيز امتداد نطاق أعمالها، وساهم ذلك بفوز المجموعة بعدد من المشاريع الجديدة من أبرزها خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة "أدنوك" والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير الحيل وغشا بقيمة تبلغ حوالي 30 مليار درهم، حيث تمتلك المجموعة حصة 50% في هذا العقد.
دينا عمر/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال الربع الثالث من العام الجرافات البحریة الوطنیة النتائج المالیة من العام 2023 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي
اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.
وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار.
وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".
فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.
وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.
ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة".
وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.
الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.
ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.
وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.
مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.
واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا