الإعلام الفرنسي يهاجم جيورجيا ميلوني
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
منذ توليها السلطة في إيطاليا قبل عام، طرحت حكومة جيورجيا ميلوني على الطاولة مجموعة من الإصلاحات الرمزية لناخبيها.
وقال الاعلام الفرنسي إن ميلوني أجهضت العديد من النصوص من بينها مكافحة مهربي المهاجرين. وضع حد أقصى لأسعار تذاكر الطائرة، وضريبة على “فائض أرباح” البنوك.
وقال الإعلام الفرنسي “اضطرت جيورجيا ميلوني، عن طيب خاطر أو عن غير قصد، إلى ابتلاع بعض وعود حملتها الانتخابية.
وأضاف الإعلاتم الفرنسي “طريقة ميلوني راسخة يتم إقرار قانون في مجلس الوزراء، ويعلن للصحافة. ثم يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل اللجان المختصة في البرلمان لأنه من المستحيل اعتماده بصيغته الحالية”.
يقول البروفيسور فرانشيسكو كليمنتي، من جامعة لا سابينزا في روما: “إن القيام بالدعاية السياسية. للحصول على الأصوات والفوز بالانتخابات أمر واحد، والحكم شيء آخر”. ويشير إلى أن “ما وعدت به السياسية ميلوني، لا يمكن لرئيس المجلس أن يفي به”.
ولكن على جانب السوق أيضاً فإن سياسة جيورجيا ميلوني تكافح من أجل الوفاء بوعودها. ووصل سعر الفائدة على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات إلى 5% في أكتوبر مقارنة بـ 3.5% لفرنسا و3% لألمانيا. فقبل عام واحد، كانت الفجوة مع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز نقطة واحدة.
ويبدو أن الأسواق تشك في جدية سياسة الحكومة فيما يتعلق بالموازنة، فيما من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 4.3%. من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 مقارنة بـ 3.6% هذا العام. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التخفيضات الضريبية. ميزانية لا تسمح بتخفيض الدين الذي يصل إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ثاني أعلى مستوى في منطقة اليورو بعد اليونان.
انخفاض مفاجئ في الناتج المحلي الإجماليوكانت جيورجيا ميلوني قد أعلنت في شهر أوت عن فرض ضريبة استثنائية بنسبة 40% على “الأرباح الزائدة” للبنوك. وكان لا بد من تعديلها بعد 24 ساعة حتى تنتهي في نهاية المطاف إلى خفضها بمقدار النصف تقريباً. مع هبوط أسعار البنوك بشكل حاد في سوق الأوراق المالية.
وعلى نحو مماثل، تم تعديل مرسوم يحدد سعر تذاكر الطائرة على بعض الرحلات الوطنية بحد أقصى “200% من متوسط السعر”. وتم إزالة هذا الحد بكل بساطة، بعد أن تقدمت شركة رايان إير بشكوى في بروكسل.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، عانت البلاد من انخفاض مفاجئ بنسبة 0.3٪ في ناتجها المحلي الإجمالي. في الربع الثاني من عام 2023 في سياق صعب للغاية من ارتفاع أسعار الفائدة الذي يعيق معظم الاقتصادات الأوروبية. لكن بعض البلدان كانت مع ذلك أكثر مرونة خلال هذه الفترة مثل ألمانيا (إجمالي الناتج المحلي المستقر) وفرنسا (+0.5%).
ولكن على جبهة التوظيف، تعد إيطاليا واحدة من الدول التي سجلت أكبر انخفاض في البطالة خلال العام الماضي. من 8% في سبتمبر 2022، انخفض المعدل إلى 7.3% في أوت من هذا العام. وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009. ورغم أنه لا يزال أعلى من المتوسط الأوروبي. وخاصة بين الشباب، فإن البطالة الإيطالية على وشك أن يتم استيعابها في سياق ضعيف للنمو.
وأعلنت جورجيا ميلوني، الجمعة، أنه “من الممكن بناء إيطاليا أخرى، إيطاليا الجدارة والعمل والنمو والأسرة والشرعية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
مواجهة دبلوماسية مع ترامب.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية
إيطاليا – أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، امس الثلاثاء، أنها ستزور واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد الأوروبي مع الرئيس دونالد ترامب.
وفي تصريحات خلال اجتماع مع شركات نشرها مكتبها، أيدت جورجا ميلوني دعوات الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل تفاوضي للوضع.
وقالت ميلوني: “هذه هي المفاوضات التي يجب أن نشارك فيها جميعا وعلى جميع المستويات وهذا يشملني، سأكون في واشنطن في 17 أبريل، ومن الواضح أنني أنوي مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي”.
واعتبرت ميلوني أنه من الصعب تقييم العواقب الاقتصادية للرسوم الجمركية الجديدة بدقة، لكنها حذرت من “الذعر والهلع” اللذين قالت إنهما “قد يؤديان إلى أضرار أكبر من الإجراء نفسه”.
وأضافت: “أعتقد أننا جميعا نتفق على أن الحرب التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة لا تناسب أحدا”.
وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن الحكومة ستساعد الشركات المتضررة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على تعديل خططها لإنفاق الأموال المرصودة أصلا في استثمار الموارد على أفضل وجه في الوضع الجديد.
وتواجه ميلوني مهمة دبلوماسية صعبة لأنها حليفة لترامب لكن يجب عليها أيضا الدفاع عن قطاع التصدير الإيطالي الذي قد يعاني بسبب رسوم جمركية تبلغ 20 بالمئة على الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قالت ميلوني في رسالة مصورة إلى مؤتمر حزب الرابطة الشريك في الائتلاف الحاكم “لا نوافق بالطبع على قرار الولايات المتحدة، لكننا مستعدون لاستخدام كل الأدوات، سواء التفاوضية أو الاقتصادية، اللازمة لدعم شركاتنا وقطاعاتنا التي ربما تتضرر من فرض هذه الرسوم”.
جدير بالذكر أن بروكسل لم ترد حتى الآن على الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 20% التي أمر بها ترامب على واردات التكتل الأوروبي، رغم أنها تستعد لحزمة من الإجراءات الانتقامية على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضتها واشنطن على المعادن.
وفي مساء الثاني من أبريل 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى.
وصرح بأن النسبة الأساسية الدنيا ستبلغ 10%، إلا أن الرسوم ستتم معايرتها لكل دولة لتشكل نصف ما تفرضه هي على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.
وبحسب ترامب، فإن فرض هذه الرسوم سيكون بمثابة إعلان لاستقلال الولايات المتحدة اقتصاديا وسيساعد على استخدام الأموال المحصلة منها لسداد الدين العام.
من جانبه، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الدول الأخرى من اتخاذ إجراءات مضادة، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي فقط إلى تصعيد التوترات في المجال التجاري.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقا رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا: كما تم استخدام الأدوات نفسها ضد المنتجات الصينية حيث رُفعت الرسوم عليها إلى 20%.
وبررت واشنطن هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوريد الفنتانيل.
المصدر: وكالات