عمرو هندي: الإفراج عن محتجزتين أولى خطوات حلحلة الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن جهود الدولة المصرية لا تتوقف بشأن دعم القضية الفلسطينية، وهناك تحركات واتصالات مكثفة على اعلى مستوى بكل القطاعات وعلى الصعيد الدولى والإقليمى، ونتيجة للجهود المكثفة من قبل الدولة المصرية نجاح إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة، مما يعد أولى خطوات حلحلة الأزمة الراهنة.
وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، وكانت ولا تزال تدافع عنها بكل ما أوتيت من وسائل وآليات، ورفض مصر القطعي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال التصدى لمخطط التهجير، أكبر دليل على حرص الدولة المصرية على عدم إنهاء القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وحقوق الشعب الفلسطيني فى أرضه.
تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة الطرق الممكنة لإنهاء حرب الإبادة
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل بالتنسيق مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمي والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة الطرق الممكنة لإنهاء حرب الإبادة التى يُمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية بما يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.
وأشاد النائب عمرو هندى، بتكثيف الدولة المصرية جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة، والعمل على الإفراج عن الأسرى من كل الجنسيات، وسبق ذلك التحرك المصرى المبكر لاستضافة قمة القاهرة للسلام 2023 ضمن رؤية الدولة المصرية لتفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو نزع فتيل الأزمة، والتأكيد على أن الصراع المسلح لن يحقق أهداف أو رؤية أيا من الطرفين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية فى غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي مجلس النواب القضية الفلسطينية قطاع غزة معبر رفح القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
دفع 33 مليون درهم في لوحه رقمية.. تفاصيل الحكم على رجل أعمال هندي بالإمارات
اصدرت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محكمة دبي حكما بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية؛ فقد تم إحالة القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري.
ونص الحكم الصادر عن المحكمة مصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية.
وبحسب حيثيات الحكم، فقد بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، حيث تم إسناد تهم تأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.
كما تم إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم علاوة على أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.
يذكر أن أبو صباح هو صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في الدولة ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند.
واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ ففي عام 2016، دفع 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” في مزاد للأرقام المميزة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا