بيلاروس تنضم إلى المشروع القمري الصيني الروسي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
انضمت بيلاروس إلى "المشروع الروسي الصيني المشترك" الخاص بإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.
أفادت بذلك الخدمة الصحفية لأكاديمية العلوم البيلاروسية. وجاء في بيان صادر عنها:" أن أكاديمية العلوم القومية البيلاروسية وإدارة الفضاء القومية الصينية وقعتا يوم 23 أكتوبر بيانا مشتركا عن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية.
ويخطط الجانبان في إطار البيان المذكور لتطوير التعاون بشأن إنشاء واستثمار المحطة القمرية العلمية الدولية في مجالات التقنيات وتكنولوجيا الفضاء والمواد الجديدة والإلكترونيات وتأهيل الكادر العلمي والإخصائيين ورفع كفاءتهم. ويمكن للجانبين تحديد مجالات أخرى للتعاون.
وشدد رئيس وكالة الفضاء الصينية في أثناء عقد مؤتمر الفيديو على ضرورة تنشيط الجهود الرامية إلى وضع المشاريع المشتركة، ومشاركة الجانب البيلاروسي في البرامج الصينية الخاصة بدراسة الفضاء السحيق. كما أعرب عن استعداده لزيارة بيلاروس كي يطّلع على نتائج البحوث العلمية التي يُجريها الأخصائيون البيلاروس في مجال تكنولوجيا الفضاء، ووجّه دعوة إلى رئيس أكاديمية العلوم البيلاروسية لزيارة جمهورية الصين الشعبية بهدف دراسة إنجازات العلماء والأخصائيين الصينيين في مجال الفضاء.
واتفق الجانبان على وضع خارطة طريق للتعاون بين أكاديمية العلوم القومية البيلاروسية وإدارة الفضاء القومية الصينية في بعض المشاريع العلمية التقنية في إطار إنشاء واستخدام المحطة القمرية العلمية الدولية.
يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" والصين وقعتا في مارس عام 2021 مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية. ويشمل هذا المشروع إرسال محطات " تشانغ إيه - 6"، " تشانغ إيه - 7"، " تشانغ إيه - 8" الأوتوماتيكية الصينية إلى القمر، وستكون الغاية من البعثات القمرية الأولى تجربة التقنيات المحورية، مما سيسمح لاحقا بالبدء في إنشاء مجمع للوسائل العلمية التجريبية التي يمكن التحكم فيها عن بعد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مشروع جديد أکادیمیة العلوم فی مجال
إقرأ أيضاً:
1677 شركة خاصة جديدة تنضم إلى «نافس» منذ مطلع 2025
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع عدد الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 1677 شركة خاصة جديدة خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 22 ألفاً و815 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك مقارنة بمطلع العام الجاري 2025 حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 21 ألفاً و138 شركة خاصة.
ويقدم برنامج «نافس» مزايا وبرامج عدة، منها برنامج دعم رواتب المواطنين الذي يهدف إلى دعم رواتب المواطنين الإماراتيين الراغبين في العمل والمشاركة في البرامج التدريبية في القطاع الخاص، والذين يعملون في وظيفة بدوام كامل، والمؤهلين لزيادة الفرق بين راتبهم والراتب المستهدف ذي الصلة، بما لا يزيد على سقف محدد، وتتضمن معايير الأهلية للاستفادة من برنامج دعم رواتب المواطنين الإماراتيين 8 معايير وشروط هي:
أولاً: أن يكون عاملاً حالياً في القطاع الخاص أو القطاع المصرفي والمالي والتأميني.
ثانياً: يحصل على دخل يصل إلى 30 ألف درهم شهرياً.
ثالثاً: لا يتقاضى المنتفع راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من مورّث متوفى.
رابعاً: سداد أجر الموظف عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة.
خامساً: أن يكون للمواطن الإماراتي حساب فعال في صندوق أبوظبي للتقاعد أو الهيئة العامة للمعاشات.
سادساً: تم سداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه لآخر شهرين.
سابعاً: عدم امتلاكه حصصاً في المنشأة التي يعمل فيها.
ثامناً: غير مسجل حالياً في برنامج تطوير القطاع الصحي من خلال «نافس».
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد دعت المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
وبحسب سياسة التوطين سوف تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.