يحمي قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014 الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من قاعدة البيانات وحتي بطاقة الانتخابات وأي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية إذ وضع عقوبات لكل من أتلف هذه الأوراق. 

عقوبة إتلاف أي مستند متعلق بالعملية الانتخابية 

تنص المادة 63 من القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله».

قبول طلبات ترشح 4 مرشحين لرئاسة الجمهورية 

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وافق أمس الأول على قبول طلبات ترشح المرشحين الرئاسيين عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، لاستيفاء طلبات الترشح للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون فيما يخص المستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة 2024 لجنة الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة العليا للانتخابات موعد الانتخابات

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.

تحديات الوضع الاقتصادي

وأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.

تعزيز تسويق الفرص الاستثمارية

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  
  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • نعيم قاسم: حزب الله سيساهم بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع
  • أبوخزام: نجاح تنظيم الانتخابات البلدية أنهى فكرة إنشاء مفوضية الاستفتاء