"خبراء الضرائب " تحذر من عقوبات عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للأجور
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن عدم الالتزام بالمنظومة الموحدة للاجور والمرتبات يعرض الشركات لعقوبات تصل إلي رفع المخاطر الخاصة بالشركة إلي الدرجة العالية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لها العديد من المزايا منها تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة الأجور والمرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين الموظفين من الاطلاع علي مفردات المرتب فضلا عن تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة المستندات ورقيا وتقليل الحاجة إلي الفحص الضريبي والحد من فروقات الفحص الضريبي.
و أوضح أن تطبيق المنظومة الموحدة للاجور والمرتبات سيتم على مراحل اولها علي 500 شركة من كبار الممولين بدأت 15 أكتوبر والثانية علي 1000 شركة من كبار الممولين من منتصف ديسمبر والثالثة علي باقي كبار الممولين من منتصف فبراير من العام القادم وتطبق تباعا علي جميع الشركات والجهات بحلول نهاية العام المقبل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 3 طرق للاشتراك في المنظومة الاولي عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال والثاني تنزيل ملف اكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة والثالث الإدخال اليدوي لبيانات العاملين علي المنظومة مباشرة.
و أعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تنظم دورات تدريبية على المنظومة الموحدة للاجور والمرتبات كما أن مصلحة الضرائب تنظم ورش عمل للدعم الفني للممولين.
و كانت مصلحة الضرائب قد اصدرت بيانا حذر فيه الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب من أن عدم التزام الممولين بادراج شركاتهم علي البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد ستضطر معه مصلحة الضرائب إلي اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد فضلا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلي الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الضرائب على الاجور المنظومة الموحدة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة