بينهم نقيب الأطباء.. 40 طبيباً في أولى مجموعات التدريب بالهلال الأحمر لعلاج الجرحي الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
افتتح نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر المصري د. رامي الناظر، الدورة التدريبية، التي نظمها الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء، لتدريب أول دفعة من الأطباء المتطوعين لعلاج الجرحي الفلسطينيين، استعدادا لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمتضررين من الهجمات الارهابية للعدو الصهيوني على المدنيين والفرق الطبية والمستشفيات بقطاع غزة.
وحرص د. أسامه عبد الحي، على المشاركة في التدريب بصفته طبيب تخدير ورعاية مركزة وأحد الأطباء المتطوعين، والدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء بالنقابة، مع 40 طبيبا آخر، من التخصصات التي حددها الجانب الفلسطيني، والتي تتضمن الجراحة والتخدير والرعاية المركزة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والعظام والنفسية والعصبية.
نبذه عن الوضع الإنساني في فلسطينوقال عبد الحي في تصريحات له اليوم، إن التدريب تضمن تقديم نبذه عن الوضع الإنساني في فلسطين وتأثير الكارثة الحالية على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى استعراض مبادئ العمل الإنساني ومدونة السلوك، وعرض حول الأدوات والأجهزة المستخدمة في المستشفي الميداني المتنقل، والأمن والسلامة الشخصية أثناء العمل.
وأشار إلى أن الدفعة الثانية من الأطباء سيتم تدريبها في الهلال الأحمر المصري الأربعاء المقبل.
وعلى هامش التدريب عقد نقيب الأطباء، اجتماعا مع رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري د. رامي الناظر، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني د. يونس الخطيب، لبحث سبل تقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني، وتنسيق الجهود لتقديم المساعدات الإغاثية والإعانات التي يحتاجها قطاع غزة.
من جهته، قال مقرر مساعد لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء والمشرف على التدريب، د. أحمد اليك، إن الأطباء تدربوا لمدة 5 ساعات على العديد من الخطط، وسجلوا أسماءهم داخل سجلات الهلال الأحمر المصري كمتدربين، ومن ثم كمتطوعين.
وأضاف اليك، أن اليوم تضمن أيضا زيارة لغرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري، والعديد من جوانب العمل الأخرى كإعداد القوافل الإغاثية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإعاشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الاطباء قطاع غزة الهلال الأحمر المصری نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".