برلمانى يُطالب بتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا؛ من أجل المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول إلى حلم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية من خلال فتح أسواق جديدة.
وقال "محسب"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ7.5 مليار دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4٪.
وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14٪.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ليبيا جاءت على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثم الجزائر 741 مليون دولار، ثم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار، ثم غانا 238 مليون دولار، وهو ما يتطلب خطة ترويجية للسلع المصرية في عمق القارة السمراء وجنوبها، باعتبارها سوق مهمة وضخمة يمكن الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة.
وشدد "محسب" على أهمية تشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الإفريقية، والتوسع في إطلاق سلاسل تجارية داخل القارة بمشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، لبحث احتياجات كل سوق، ومن ثم يمكن للدولة العمل على توفير احتياجاته من السلع والخدمات. كما لفت إلى أن مصر لديها المؤهلات التي تسمح لها بأن تكون الأولى في التصدير لإفريقيا في المستقبل، شرط اتباع أساليب الاستدامة ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية القارة الأفريقية الصادرات المصریة ملیار دولار ملیون دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش دراسة توصي بدعم برامج المساندة التصديرية وتنمية الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال النائب ياسر زكى، أن دعم الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية، مضيفا، تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة التحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية.
وتابع،: تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، تحسين التوازن التجاري.
وأضاف، من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتابع: دعم الصادرات يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة، ما يسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، وتحفيز الابتكار والجودة حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأضاف، تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات التطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية.