أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا؛ من أجل المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول إلى حلم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية من خلال فتح أسواق جديدة.

وقال "محسب"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ7.5 مليار دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4٪.

وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14٪.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ليبيا جاءت على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثم الجزائر 741 مليون دولار، ثم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار، ثم غانا 238 مليون دولار، وهو ما يتطلب خطة ترويجية للسلع المصرية في عمق القارة السمراء وجنوبها، باعتبارها سوق مهمة وضخمة يمكن الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة.

وشدد "محسب" على أهمية تشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الإفريقية، والتوسع في إطلاق سلاسل تجارية داخل القارة بمشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، لبحث احتياجات كل سوق، ومن ثم يمكن للدولة العمل على توفير احتياجاته من السلع والخدمات. كما لفت إلى أن مصر لديها المؤهلات التي تسمح لها بأن تكون الأولى في التصدير لإفريقيا في المستقبل، شرط اتباع أساليب الاستدامة ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصادرات المصرية القارة الأفريقية الصادرات المصریة ملیار دولار ملیون دولار خلال عام

إقرأ أيضاً:

اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.

وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.

وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

تفاصيل الحزمة الاقتصادية

ووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:

10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.

وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).

 

استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية حكومة إيشيبا حيث بلغت نسبة التأييد 41% مقابل 37% لغير المؤيدين (الفرنسية) تحديات سياسية

وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.

وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".

ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.

ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.

أبعاد دولية

وعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".

مقالات مشابهة

  • برنامج الأغذية العالمي يؤكد حاجته إلى 16.9 مليار دولار لإطعام 123 مليون شخص خلال 2025
  • اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • مشاورات ثنائية بين إيطاليا وجنوب أفريقيا في روما
  • 1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث
  • الموالح والبطاطس على رأس القائمة.. 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية 2024
  • أبرز الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا في يوم التصنيع
  • المغرب تتصدر الجولة الثالثة ومصر الوصيف بتصفيات شمال أفريقيا
  • ماني يتفوق على نجوم القارة السمراء في تصفيات أمم أفريقيا 2025
  • مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
  • أزمة التغير المناخي في أفريقيا والمطالب الأفريقية في «كوب 29»