برلمانى يُطالب بتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا؛ من أجل المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول إلى حلم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية من خلال فتح أسواق جديدة.
وقال "محسب"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ7.5 مليار دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4٪.
وأوضح أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14٪.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ليبيا جاءت على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثم الجزائر 741 مليون دولار، ثم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار، ثم غانا 238 مليون دولار، وهو ما يتطلب خطة ترويجية للسلع المصرية في عمق القارة السمراء وجنوبها، باعتبارها سوق مهمة وضخمة يمكن الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة.
وشدد "محسب" على أهمية تشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الإفريقية، والتوسع في إطلاق سلاسل تجارية داخل القارة بمشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، لبحث احتياجات كل سوق، ومن ثم يمكن للدولة العمل على توفير احتياجاته من السلع والخدمات. كما لفت إلى أن مصر لديها المؤهلات التي تسمح لها بأن تكون الأولى في التصدير لإفريقيا في المستقبل، شرط اتباع أساليب الاستدامة ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية القارة الأفريقية الصادرات المصریة ملیار دولار ملیون دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 64 مليار دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع 12 اتفاقية لإنتاج 18 مليون طن هيدروجين أخضر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها المتميز بالقرب من ممر قناة السويس الملاحي العالمي، ما يُعطي ميزة نسبية كبيرة للمشروعات القائمة بالمنطقة، خاصة أن المنطقة توفر العديد من الحوافز والمزايا للاستثمارات القائمة بها.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين نبذة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُوضحًا أن المنطقة تقع على مساحة 455 كم2، وتُسهم في توفير 100 ألف فرصة عمل مُباشرة وغير مُباشرة. وقال "جمال الدين": تُعد المنطقة مقصدًا واعدًا للمستثمرين، إذ تحتوي على 6 موانئ رئيسية، ولديها الآن 5 مُشغلين رئيسيين للموانئ، ويمر بالمنطقة أهم ممر ملاحي حول العالم وهو قناة السويس بموقعها الفريد والمتميز لحركة التجارة العالمية، مُشيرًا إلى أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، ويمر بها 10% من البضائع المنقولة عبر البحر، ويمر بها كذلك 26 ألف سفينة سنويًا.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم كذلك 4 مناطق صناعية، ويعمل لديها 14 مُطورًا صناعيًا، كما تحتوي المنطقة على 400 مُنشآة عاملة.
وفي غضون ذلك، تطرق وليد جمال الدين إلى الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لجذب استثمارات الهيدروجين الأخضر، مُستعرضًا في هذا السياق خريطة لمُجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياق متصل عرض رئيس الهيئة نموذجا تشغيليا لمشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، وذلك استجابة للطلب العالمي المُتزايد على الوقود الأخضر، وكذا للاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمنطقة الاقتصادية.
وأوضح "جمال الدين" أن الهيئة وقعت 30 مُذكرة تفاهم، تم تفعيل 14 مذكرة من بينها، ومن بين الـ14 مُذكرة، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، يُقدر حجم الإنتاج السنوي المُتوقع من مشروعاتها بـ18 مليون طن سنويًا، باستثمارات تُقدر بـ 64 مليار دولار، مُضيفًا أنه جار العمل على توقيع اتفاقية إطارية أخرى لأحد المشروعات بطاقة إنتاجية مُتوقعة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا واستثمارات 7.5 مليار دولار.
كما استعرض رئيس الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى توافر فرص مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الخاصة به وكذا الصناعات المُغذية الخاصة به، وكذا استثمارات تزويد السفن بالوقود.
وأوضح "جمال الدين" أن المنطقة تحظى بفرص هائلة في مجال توطين مكونات المحللات الكهربائية التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا في تصنيع توربينات الرياح، والألواح الشمسية. وفي سياق آخر، أوضح أن هناك فرصًا مهمة للغاية بالمنطقة في قطاع السيارات والبطاريات الكهربائية والإطارات، فضلًا عن وجود فرص كبيرة في مجال تصنيع الأدوية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها من الصناعات المُهمة.
كما قدم رئيس الهيئة شرحًا حول عدد من المشروعات اللوجستية بالمنطقة ومن بينها محطة تحلية المياه في السخنة، التي سيتم إنشاؤها على 4 مراحل بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يوميًا، موضحًا أنه من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المحطة في النصف الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميًا.
كما قدّم عرضًا حول الممر اللوجستي في السخنة المُقرر تشغيله في الربع الرابع من عام 2026، ومحطة البضائع السائلة بميناء السخنة، ومشروع مزرعة الخزانات على مساحة 1.5 كم2، ومشروع شبكة الغازات بالسخنة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة