نائب وزير الزراعة: كارت الفلاح ساهم منع صرف الأسمدة للأراضى غير الزراعية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أن استخدام كارت الفلاح ساهم في حوكمة منظومة توزيع الأسمدة، حيث ساعد في تقليل استهلاك الأسمدة، ومنع صرف الأسمدة للأراضى غير الزراعية.
سداد الديون البنكيةوأوضح نائب وزير الزراعة أن الوزارة انتهت من إصدار جميع كروت الفلاح، وأنها تعمل على تيسير الحصول على الكارت للفلاحين، حيث سيتم بحث المشكلة التي تتعلق بضرورة سداد الديون البنكية للحصول على الكارت.
وأشار نائب وزير الزراعة إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى زيادة وعي المزارعين بأهمية استخدام الأسمدة بكميات مناسبة، وإعادة منظومة التسميد بناء على تحليل التربة.
وأضاف أن منظومة الأسمدة بها مشاكل كثيرة، وأن الوزارة تعمل على إصلاحها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
ولفت نائب وزير الزراعة إلى أن الجمعيات الزراعية هي الآلية الوحيدة حاليا للوصول إلى المزارعين، وأنه سيتم تعديل قانون الجمعيات الزراعية لتقوية الجمعيات.
وأكد نائب وزير الزراعة أن التوسع في استصلاح الأراضي سيصاحبه توسع في مصانع الأسمدة، دون أن تتأثر الأراضى القديمة الزراعية في حصتها من الأسمدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الوادي الجديد: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وفق القوانين
شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالاجتماع الذي عقده وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة؛ لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.
شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدى مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
بالإضافة إلى تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد، وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس