برلماني: مراكز الغذاء الخضراء ستوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء في مصر بالتعاون بين وزارتي التموين والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية، يهدف إلى توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وفتح أسواق جديدة محلية ودولية علاوة على فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية المتبعة في تعبئة وتغليف المنتجات.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى توفير كافة احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة خاصة ما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية وفقًا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات من خلال تلبية الاحتياجات، عن طريق التركيز على تمويل إنشاء صوامع تخزين للحبوب، وتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية ومنها القمح.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن هذه المراكز ستعمل على إضفاء قيمة اقتصادية لسلاسل الإمداد وتختزل الكثير من الأنشطة الوسيطة والمتفرقة ووضعها تحت سقف واحد، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة التجارة وبنيتها التحتية وتقليل الفاقد والهالك من جراء تداول المنتجات والسلع النهائية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مراكز الغذاء الخضراء ستسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتساعد على زيادة معدلات التصدير وجودته وتقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية، كما تستخدم الطاقة النظيفة وتدوير أمن وصحي للمخلفات وتخزين أمن للسلع.
يشار إلى أنه أطلق وزير التموين والتعاون الدولي مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وهى عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة لتدوير المخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وبحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتسهم في توفير السلع الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالمان ر فرص عمل للشباب مراكز الغذاء الخضراء مراکز الغذاء الخضراء
إقرأ أيضاً:
بخوش يشارك بباكو في حوار كبار مسؤولي الجمارك
شارك المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, اليوم بباكو, في “حوار كبار مسؤولي الجمارك” المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 29”.
وفي كلمة ألقاها في هذا اللقاء تحت شعار “الجمارك الخضراء”, أبرز بخوش أهم التحديات التي تواجه مسؤولي الجمارك ودورهم الأساسي في تسهيل التجارة الدولية بطريقة “مستدامة” باحترام المعايير البيئية.
وأكد بخوش الدور الرئيسي للجمارك في تنفيذ السياسات البيئية, حيث يمكنها من خلال التحكم في تدفق البضائع المساهمة في مكافحة التجارة غير المشروعة للمنتجات الضارة بالنظام البيئي وتعزيز تبادل أساسيات التكنولوجيا الخضراء بالتنسيق مع شركائها.
وبالمناسبة أشار بخوش إلى أن الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف توفر “منصة تفاعلية لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات التي تشجع على إقامة شراكات قوية وتطوير استراتيجيات مبتكرة تعمل على دمج الاعتبارات البيئية في الأنظمة الجمركية للدول المشاركة”.
وأضاف بخوش أن الجمارك الخضراء تعتبر أحد المجالات التي تحظى بالاهتمام البالغ من قبل المنظمة العالمية للجمارك.
كما تطرق بخوش إلى وضع أحكام جديدة ضمن النظام المنسق تسمح بتصنيف المنتجات البيئية المتمثلة في المنتجات الضارة بالبيئة (التي سيتم التحكم فيها أو تقييدها), المنتجات المفضلة للبيئة (التي سيتم تشجيعها), المنتجات المستخدمة لتخفيف أو إصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة, لاسيما استحداث رموز ضمن النظام المنسق تسمح للجمارك عبر الحدود الوطنية بتحديد المنتجات التي تمثل خطرا بيئيا.
كما لفت بخوش إلى أهمية إدخال النظام المنسق 2022 عناوين فرعية جديدة تهدف إلى تحديد بعض المواد الكيميائية الخطيرة على غرار تلك التي تنظمها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على سبيل المثال.
يضاف إلى ذلك, إطلاق المنظمة لدراسة استطلاعية حول الاستراتيجية المحتملة للنظام المنسق, مع تسليط الضوء على الجانب البيئي, والدعوة لتفكير عالمي لتحديد كيفية تحسين الآليات التي تعتمدها المنظمة بغية الإحاطة أكبر بالعوامل البيئية والمساهمة في اقتصاد عالمي دائري.