برلماني: مراكز الغذاء الخضراء ستوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء في مصر بالتعاون بين وزارتي التموين والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية، يهدف إلى توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، وفتح أسواق جديدة محلية ودولية علاوة على فتح قنوات للتصدير وفق الأساليب الدولية المتبعة في تعبئة وتغليف المنتجات.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى توفير كافة احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مناسبة خاصة ما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية وفقًا لمواصفات الجودة العالمية، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية يكفي لفترات طويلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة تداعيات تلك الأزمات والتحديات من خلال تلبية الاحتياجات، عن طريق التركيز على تمويل إنشاء صوامع تخزين للحبوب، وتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية ومنها القمح.
وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن هذه المراكز ستعمل على إضفاء قيمة اقتصادية لسلاسل الإمداد وتختزل الكثير من الأنشطة الوسيطة والمتفرقة ووضعها تحت سقف واحد، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة التجارة وبنيتها التحتية وتقليل الفاقد والهالك من جراء تداول المنتجات والسلع النهائية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مراكز الغذاء الخضراء ستسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتساعد على زيادة معدلات التصدير وجودته وتقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها في الأسواق العالمية، كما تستخدم الطاقة النظيفة وتدوير أمن وصحي للمخلفات وتخزين أمن للسلع.
يشار إلى أنه أطلق وزير التموين والتعاون الدولي مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وهى عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي أيضاً مراكز صديقة للبيئة لتدوير المخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وبحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتسهم في توفير السلع الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالمان ر فرص عمل للشباب مراكز الغذاء الخضراء مراکز الغذاء الخضراء
إقرأ أيضاً:
سواحل أفريقيا.. الثروات الغذائية في خدمة أوروبا
أفريقيا- يُعد الساحل الأفريقي شريطا جغرافيا ذا أهمية إستراتيجية بالغة، يجمع بين الموقع الحيوي وثراء الموارد وتنوع النظم البيئية، ويعتبر من أبرز مسارات التجارة العالمية، كما يكتنز ثروات طبيعية هائلة.
فعلى امتداد الشواطئ الأفريقية، تزخر المياه الإقليمية لدول القارة بثروة سمكية تشكل عمودا فقريا للاقتصادات المحلية، وسندا في تحقيق الأمن الغذائي. بيد أن هذه الثروة تواجه تحديات جسيمة تهدد استدامتها.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تمثل الأسماك "مصدرا غذائيا قيّما للفقراء" وركيزة أساسية للأمن الغذائي في أفريقيا. وتساهم في تلبية نحو 22% من احتياجات سكان جنوب الصحراء من البروتين الغذائي، مما يجعلها دعامة أساسية لمستقبل غذائي مستدام بالمنطقة.
تساهم أفريقيا بنحو 7% من الإنتاج العالمي للأحياء البحرية وللعديد من دول القارة، لا سيما ذات الدخل المنخفض، التي لا تستغل كامل إمكاناتها في هذا المجال، بحسب الفاو. وبلغ إنتاجها العام الماضي قرابة 14.4 مليون طن، وفقا لتقديرات المنظمة، ويضاف إليها نحو 1.8 مليون طن تنتجها أفريقيا من خلال الاستزراع المائي.
ويشكل الصيد التقليدي العمود الفقري لهذا القطاع بالقارة سواء في المياه البحرية أو العذبة، ويعد مصدر رزق ملايين الأفراد، ويقدر بأنه يوفر نحو 10% من الوظائف في أفريقيا.
وترتبط دول أفريقية بنحو 12 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، ويفترض بها أن تنظم عمليات الصيد عبر نوعين من الاتفاقيات، أولى لصيد أسماك التونة، وأخرى للصيد المختلط أي الذي يشمل عدة أنواع من الأسماك.
وتتيح اتفاقيات صيد التونة لسفن الاتحاد الأوروبي صيد هذا النوع أثناء هجرة وتحرك أسرابها على طول شواطئ أفريقيا. أما اتفاقيات الصيد المختلط، فتمكن سفنه من الوصول إلى مجموعة واسعة من مخزونات الأسماك بالمناطق الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية.
وفي حالة كل من كاب فيردي، وكوت ديفوار، وساو تومي، وبرينسيبي، والغابون، وسيشل، وموريشيوس، ومدغشقر، والسنغال، وغامبيا، تختص هذه الاتفاقيات بالسماح بصيد أسماك التونة. وتتوسع مع كل من موريتانيا وغينيا بيساو لتسمح بصيد أنواع أخرى من الأحياء البحرية، أو الاتفاقيات المختلطة.
صفقات غير عادلةتختلف فترات الاتفاقيات بحسب كل دولة، لكنها تنتهي -غالبيتها- بين العامين 2026 و2029، باستثناء السنغال التي تراجع حاليا اتفاقية جديدة محتملة مع قرب انتهاء الأولى سارية المفعول، بينما أتمت غينيا بيساو إعادة التفاوض.
ففي سبتمبر/أيلول الماضي، جددت غينيا بيساو الاتفاقية في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بموجبها لسفن من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وفرنسا، بالصيد في مياهها لمدة 5 سنوات. وتنال وفق ذلك نحو 85 مليون يورو عن كامل مدة الاتفاقية، ويرتفع المبلغ ليصل إلى 100 مليون بعد إضافة رسوم يدفعها أصحاب السفن لقاء تراخيص الصيد.
ويرى الأستاذ بجامعة كولومبيا رشيد سوميلا أن الدول الأفريقية تحصل على "صفقات غير عادلة" بموجب هذه الاتفاقيات، حيث تتلقى عوائد زهيدة مقارنة بالقيمة الحقيقية لمواردها البحرية.
ويضيف أن مجتمعات الصيد غرب أفريقيا تفقد ثروتها السمكية دون الاستفادة من العائدات في مشاريع تنموية حقيقية "مما يتركها بلا سمك وبلا دولارات".
وعند مراجعة عائدات دولة مثل السنغال من هذه الاتفاقيات، نجد أنها جنت خلال الفترة من عام 2000 إلى 2010 ما مجموعه 11.9 مليون دولار، بينما وصلت قيمة الأسماك التي تم اصطيادها لنحو 19.2 مليونا.
استنزاف المواردوتواجه الدول الأفريقية تحديات إضافية بسبب اتفاقيات الصيد، من بينها استنزاف موارد القارة البحرية وتدهور المخزون السمكي. ويتحول هذا الاستنزاف إلى تهديد فعلي لسبل الرزق للمجتمعات المحلية حيث تتناقص الكميات المتاحة من الأسماك، مما يعوق قدرة الصيادين المحليين على تحقيق دخل مستدام.
ويرى عليوا با مدير حملة المحيطات بمنظمة "غرينبيس" أن التهديد الرئيسي للمحيط والمجتمعات بالقارة يتمثل في الاستغلال غير المستدام للموارد البحرية من خلال الاتفاقيات "غير العادلة". ويضيف أن أنماط الاستغلال هذه تؤدي لتفاقم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، مما يدفع العديد من الناس إلى اليأس والهجرة.
وتواجه أفريقيا مشكلة إضافية تتمثل بالصيد غير القانوني بواسطة سفن صيد تجارية تخترق المياه الإقليمية الخالصة للدول والصيد فيها دون الحصول على تراخيص مسبقة.
ويقدر تقرير لـ"تحالف الشفافية المالية" أن أفريقيا تخسر نحو 11.5 مليار دولار سنويا بسبب الصيد غير القانوني وغير المنظم، مما يجعلها المنطقة الأكثر تضررا على مستوى العالم من هذه الممارسات. ويؤدي هذا الصيد إلى استنزاف مخزون بعض الأنواع السمكية وتهديد سبل عيش قرابة 5.2 ملايين شخص يعملون في مصائد الأسماك الصغيرة بالقارة.
ويحذّر التقرير من "عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة نتيجة الاستنزاف المتمثل بالصيد غير النظامي من قبل السفن الصناعية" حيث تعتمد منطقة غرب أفريقيا بشكل كبير على الصيد كمصدر للدخل.
ويوفر القطاع، وفق المصدر ذاته، نحو ربع الوظائف المرتبطة به. في حين يقدر البنك الدولي أن الصيد غير القانوني وأنشطة الصيد غير المنظمة يكلفان أفريقيا خسائر تتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق