أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، من أجل المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول إلى حلم الـ ١٠٠ مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية من خلال فتح أسواق جديدة.

 

النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن الصمت الدولى على الجرائم الإسرائيلية النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية ضد سكان غزة

وقال "محسب"، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4 ٪، موضحًا أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14٪. 

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن دولة ليبيا جاءت على رأس قائمة أعلى دول أفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار، وهو ما يتطلب خطة ترويجية للسلع المصرية في عمق القارة السمراء وجنوبها باعتبارها سوق مهم وضخم يمكن الاستفادة منه خلال السنوات القادمة. 

وأكد "محسب" أهمية تشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الأفريقية، والتوسع في إطلاق سلاسل تجارية داخل القارة بمشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لبحث احتياجات كل سوق ومن ثم يمكن للدولة العمل علي توفير احتياجاته من السلع والخدمات، مؤكدًا أن مصر لديها المؤهلات التي تسمح لها بأن تكون الأولى في التصدير لإفريقيا في المستقبل، شرط اتباع أساليب الاستدامة ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب ايمن محسب الصادرات المصرية لأفريقيا لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب الصادرات المصریة ملیار دولار ملیون دولار أیمن محسب خلال عام

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، “أننا لسنا أمام دعم للصادرات وإنما نحن أمام رد الأعباء التصديرية”.

مناقشة دعم الصادرات المصرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن دعم الصادرات المصرية.

لا أحد يدعم الصادرات وإنما برامج لرد الأعباء

وقال الوزير: “لا أحد يدعم الصادرات وإنما برامج لرد الأعباء”، مشيرا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات مثل العناصر الدولية.

رد الأعباء التصديرية يكون من خلال 4 عوامل

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن رد الأعباء التصديرية يكون من خلال 4 عوامل، تتمثل في حوافز مالية، وتخفيض التكاليف، والتسويق الخارجي، وإتاحة التمويل المناسب.

القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بملف الصادرات

وأكد الوزير، أن جميع العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف.

التصدير أصبح قضية أمن قومي

وقال وزير الشئون النيابية: “التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خلل في ميزان المدفوعات”.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية، مطالب من أعضاء المجلس، بضرورة التركيز على هذا الملف، لاسيما وأنه يمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.

جهود دعم الصادرات المصرية

من جانبه، أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك العديد من القواسم المشتركة فى دعم الصناعة ودعم الصادرات.

أولوية دعم الصادرات والصناعة

ووجه النائب تساؤلا عن أولوية دعم الصادرات والصناعة، لافتا إلى أن مصطلح دعم له مدلول معين، ومن ثم لا بد من الوقوف على آلية هذا الدعم للصناعة وللصادرات، لابد من تحديد المكون المحلى وليس على الصادرات.

جهود تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير من الممكن تقل حتى إن لم نصل لـ100 مليار دولار، مشددا على ضرورة وضع منهج للحكومة لدعم كامل للصادرات قبل تقسيم المنتج المحلى قبل زيادة دعم الصادرات المطلوبة.

وأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها.

حوافز داعمة للتصدير

ولفت إلى أن هناك حوافز داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عاما لم يتحقق من هذا الرقم.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري في سفاراتنا بالخارج، في فتح الأسواق الجديدة.

الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار صادرات حتى الآن

وأوضح النائب أحمد الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، إلا أن الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار حتى الآن.
وطالب بأن يأخذ ملف دعم الصادرات حقه كاملًا فى المناقشة للخروج بتوصيات ملزمة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة بالكامل.

فيما أكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الصناعة والصادرات المصرية من الملفات المهمة التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويتطلب الأمر الجودة مع توفير التمويل اللازم.

مقالات مشابهة

  • صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة تسجل 86 مليون دولار
  • 52.6 مليار دولار حجم صادرات كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي
  • محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية
  • رئيس مجلس الشيوخ يطالب بسرعة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري للترويج للصادرات المصرية
  • رئيس الرقابة على الصادرات: عجز الميزان التجاري وصل إلى 37 مليار دولار
  • وزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية
  • برلمانية الوفد بالشيوخ: الحوافز التصديرية مطبقة منذ 2002 ولم نصل لحصيلة 100 مليار دولار
  • برلماني: الصادرات المصرية يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
  • نائب ينتقد غياب الصادرات المصرية عن السوق الإفريقي
  • النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية