«حماية المنافسة» يعقد ورشة عمل لقيادات وزارة التربية والتعليم حول قانون وسياسات المنافسة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
على مدار يومين؛ عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل لقيادات وزارة التربية والتعليم من وكلاء الوزارة والمديرين العموم للتعريف بقانون الجهاز وسياسات المنافسة واستراتيجية عمله بجانب الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي وكيفية مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
جاءت ورشة العمل في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم وجهاز حماية المنافسة، وفي إطار حرص الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة، خاصة وأن قطاع التعليم ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين وأية ممارسات احتكارية به تؤثر بالسلب على الملايين من الطلاب وأولياء الأمور.
دار النقاش حول تعريف السادة وكلاء الوزارة والمديرين العموم على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، واطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.
كما تم التطرق إلى الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن الزي المدرسي، ومحاور عمل الجهاز لمواجهة المخالفات التي ترتكبها المدارس في هذا الشأن، والقضايا التي عمل عليها الجهاز سواء فيما يتعلق بالزي المدرسي أو الكتب والأدوات المدرسية، كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومحاورها وأهمية تطبيقها على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل.
وشهدت ورشة العمل مناقشة العديد من المقترحات بشأن نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين طلاب المدارس من خلال وضع بعض المفاهيم المبسطة المتعلقة بسياسات المنافسة في المناهج الدراسية، وضرورة العمل على تكريس أهمية المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما اليوم الثاني من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها، والتوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعّالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم تعريف السادة الموظفين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
الجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، اجتمع كل من الدكتور/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، وكان من بين الملفات التي تم مناقشتها؛ قطاع الزي المدرسي وما يحدث في هذا السوق من مخالفات تضر بالعاملين فيه وبأولياء الأمور، كما تم التطرق لسبل نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم حمایة المنافسة کما تم
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025 ..محمد بن طليعة : حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
ناقشت الجلسة الحوارية “السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع” ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك نائب الرئيس التنفيذي لـ “كابجيميني إنفينت”، وفابيان مهرينغ وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد سعادة محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟