عقدت وزارة التعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، علي مدار ثلاثة ايام مباحثات مكثفة مع بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، لمناقشة الخطة التنفيذية لمبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ Climate Nature, People And ، والاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDC وكذلك مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.

وشارك في المباحثات ممثلوا مجموعة البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) في تنفيذ المبادرة، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة، والسفارة الكندية، والسفارة السويسرية، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص والوزارات والجهات الوطنية ومراكز الأبحاث من بينهم، بنك HSBC، والبنك التجاري الدولي، الجمعية العربية للعلماء الشباب، وبنك الإسكندرية، وشركة القلعة القابضة، ووزارات المالية، الخارجية، البيئة، الزراعة واستصلاح الاراضى،  الموارد المائية والرى، التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.

ويعد CIF أحد أبرز الصناديق العالمية الداعمة للعمل المناخي وتوفير التمويل على مستوى العالم، وتعزيز الدعم الموجه للعمل المناخي في الاقتصاديات المنخفضة ومتوسطة الدخل استجابة لأزمة المناخ العالمية من خلال الحلول المالية واسعة النطاق ومنخفضة التكلفة وطويلة الأجل، لدعم البلدان في تحقيق أهدافها المناخية، كما يعمل على تمكين الحكومات والمجتمع المدني والشعوب والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف من العمل المشترك لتحقيق مستقبل أخضر وأقل تأثرًا بالتغيرات المناخية.
 وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم الإعلان عن فوز الملف المصري خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتبدأ المباحثات المكثفة على مدار الفترة الماضية مع الجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تحويل التعهدات إلى التنفيذ والاستفادة من المبادرة، وبناءًا على ذلك أتاح الصندوق منحة بقيمة 500 ألف دولار لبدء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروعات، حيث يستهدف البرنامج تعزيز وحماية البيئة الطبيعية من خلال الاستثمار في الأنشطة المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والنظم الساحلية المرنة وتنمية المجتمعات الريفية، بما يعالج الدوافع والآثار المتعددة للتغيرات المناخية.

وأكدت أن الهدف من البعثة الفنية هو الوقوف على الخطوات اللازمة لوضع الخطة التنفيذية والاتفاق على الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية التي ستستفيد من المبادرة، حيث سيتم توفير 40 مليون دولار تمويلات ميسرة و منحة بقيمة 4 مليون دولار لتنفيذ المشروع المزمع إعداده بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تطبيقًا للنهج التشاركي الذي تتبعه وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، من خلال إشراك القطاع الخاص ومراكز الفكر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الأطراف ذات الصلة.

وعلى مدار ثلاثة أيام واجتماعات متتالية، عملت بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF مع وزارة التعاون الدولي،  على مناقشة تطوير الخطة الاستثمارية لبرنامج الاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإطلاق عملية تشاورية شاملة، تقوم على العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهات الوطنية وبنوك التنمية متعددة الاطراف مع شركاء التنمية الرئيسيين والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة.

كما تم التعرف من خلال المباحثات على مجالات عمل البرنامج ودور كل طرف من الأطراف ذات الصلة في تحسين فوائد البرنامج، وتعزيز الحوار بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد الأولويات فيما يتعلق باستخدامات برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، وتحديد المعلومات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية المطلوبة لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع، وتقديم التوجيه والمساعدة إلى فريق الخبراء تمهيدا للانتهاء من إعداد تلك الخطة، وكذلك تعريف الأطراف ذات الصلة بالبرنامج بما في ذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص ومراكز الفكر والمجتمع المدني لتعزيز التنسيق في كافة مراحل التعاون وتنفيذ المشروعات، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ.

واختتمت البعثة مباحثاتها بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في إطار المساهمة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا بما فيها إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية، كما تم الاتفاق على استكمال المباحثات من خلال بعثتين في ديسمبر 2023 وفبراير 2024 للانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية والاتفاق على المشروعات المستهدف تنفيذها، ووضع الخطوات المستقبلية بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية وذلك بحلول يونيو 2024.

جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعمل على حشد حلول التمويل المبتكر من خلال المنح التنموية، والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وضمانات الائتمان وخفض المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، ويتضمن البرنامج 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات مستهدفة 14.7 مليار دولار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الدولي وزارة التعاون الدولی الاستثمار فی الطبیعة الخطة التنفیذیة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزارة الموارد البشرية تطلق الحملة الوطنية للتدريب “وعد”

تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وبحضور أصحاب السمو والمعالي، أطلقت الوزارة اليوم، الحملة الوطنية للتدريب “وعد” في نسختها الثانية، في الرياض، بمشاركة أكثر من 58 شريكًا، ويضم مجموعة من المبادرات النوعية في المهارات والتدريب، تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز الفرص التدريبية لهم، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكينهم، ورفع مشاركتهم في سوق العمل.
وخلال التدشين، أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مواصلة الانطلاق بالطموح إلى عنان السماء، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة للمنافسة عالميًا وتوافقًا مع رؤية المملكة 2030 التي تولي فيها المملكة اهتمامًا كبيرًا بالمواطن، وتعمل جاهدة على إعداد مواطن منافس محليًا وعالميًا من خلال إعداد قوى عاملة وطنية، عبر تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعارف منذ المراحل المبكرة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص النمو والتطور المحفزة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم وتمكينهم في سـوق العمل.
وأشار معاليه إلى أن الجهود المبذولة لتطوير إستراتيجية سوق العمل والاهتمام بتأهيل القوى العاملة الوطنية، أثمرت عن تحقيق إنجازات نوعية، مبينًا أن معدل البطالة للسعوديين وصل إلى 7.1% في الربع الثاني من عام 2024، وهو الأدنى تاريخيًا، ووصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.4 مليون مواطن ومواطنة.
وأفاد معاليه، أن السياسات والبرامج الحكومية أسهمت في زيادة نسبة السعوديين في الوظائف عالية المهارة إلى 39.6%، خلال السنوات الخمس الماضية، معربًا عن فخره بتحقيق المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تدريب الموظفين الصادر عن تقرير التنافسية العالمية IMD.
وأثنى الوزير الراجحي على نجاحات وعد في نسختها الأولى بتحقيقها نجاحًا تجاوز المستهدفات المحددة، حيث تم توفير أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية خلال نصف المدة الزمنية، معلنًا عن تدشين النسخة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب بمستهدف يقارب 3 ملايين فرصة تدريبية وعددًا من المبادرات الجديدة التي تعزز من جهود الوزارة في مجال المهارات والتدريب.
وفي النسخة الثانية تم إطلاق مسارات جديدة وتضمنت المنشآت، ومؤسسات التعليم والتدريب، والجهات المشرفة، ووعد الأفراد، كما تم تدشين مسرعة المهارات التي تستهدف رفع مهارة أكثر من 300 ألف موظف سعودي في القطاع الخاص ضمن رحلة تعليمية متكاملة وممكنات متعددة وفق أفضل الممارسات وتقدم أكثر من 3 آلاف برنامج تدريبي، وتستهدف مسرعة المهارات 7 قطاعات من القطاعات ذات الإسهام الأكبر في الناتج المحلي ونسب التوظيف، بالتعاون مع الوزارات التالية وهي: وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة التجارة، وزارة السياحة، وزارة الصناعة، ووزارة النقل.
وتم خلال الحفل الإعلان عن اكتمال أطر المهارات القطاعية في المجالس القطاعية للمهارات وإطلاق 40 شراكة قطاعية بالتعاون مع منظومة التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة، وكذلك إطلاق “دليل تصنيف المهارات السعودي” على موقع الوزارة.
وتأتي حملة الوطنية للتدريب “وعد” في نسختها الثانية انطلاقًا من أهمية تطوير رأس المال البشري الوطني بصفتها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية اكتساب المهارات والتدريب وتفعيل نشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال بناء اتفاقات ومذكرات تعهد بالتدريب مع القطاع الخاص.
وحققت الحملة في مرحلتها الأولى مستهدفاتها خلال عام واحد، أكثر من مليون فرصة تدريبية، وتشكل المستهدفات النهائية لحملة وعد بنهاية العام 2025 توفير 1,155000 فرصة تدريبية من خلال التعاون مع 14 شركة وطنية رائده في مجال التدريب، وكان هناك عدد من مؤشرات الإنجاز حيث تم تحقيق 31939 منجزًا في منطقة مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية تحققت 43160 منجزًا، وبلغت منجزات منطقة الحدود الشمالية 6769، فيما تم تخصيص مستهدف لمنطقة جازان بلغ 35000 فرصة تدريبية وكون الحملة نجحت في تحقيق مستهدفاتها في المرحلة الأولى وأيضًا في تمكين عدة فئات في المجتمع من الاستفادة منها، اعتزمت الوزارة تدشين حملة “وعد” بنسختها الثانية خلال العام الحالي.
يذكر أن “حملة ” وعد بنسختها الثانية تأتي استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة لتطوير رأس المال البشري، حيث تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من مواجهة تحديات سوق العمل وتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجدد الوزارة التزامها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم المهارات والتدريب، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء وبنات الوطن.

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يوقع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين العراق والسعودية
  • تنسيقية الأحزاب تناقش نتائج وتفاصيل زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة
  • البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
  • وزارة الموارد البشرية تطلق الحملة الوطنية للتدريب “وعد”
  • خالد صديق: صندوق التنمية الحضارية يستهدف الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة
  • «التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
  • صندوق التنمية الحضارية يستهدف الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة خلال 3 سنوات
  • وزارة الشباب تستقبل بعثة منتخب مصر المتوج ببطولة شمال إفريقيا
  • صندوق التنمية الوطني يطلق مُبادرة تدريبية بالشراكة مع «التعليم الإلكتروني»