ورشة عمل لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقد مسؤولو المكتب الاستشاري لمشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الممول من بنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، والحكومة المصرية، ورشة عمل لاستعراض أنشطة البرامج التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج والعضو المنتدب، أن ورشة العمل حضرها من المكتب الاستشاري الألماني ماجد رضا، نائب المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس أسامة يونس الخبير الهيدروليكي.
وشدد رئيس مياه سوهاج، خلال ورشة العمل، على ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ مهام المشروع، مع اتخاذ خطوات لبدء التنفيذ الفعلي للمشروعات المزمع تنفيذها، وذلك لتحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.
وأشارت المهندسة الشيماء محمد محمد، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الحوكمة والترشيد والتخطيط، إلى مناقشة أهم الأعمال التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية في مجال الموارد البشرية والقطاع المالي والتجاري والتشغيل والصيانة، وكذلك مؤشرات الأداء، وترشيد الطاقة، وتقليل الفاقد والتوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه سوهاج سوهاج أخبار سوهاج مياه الشرب میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة