وكيل «عربية النواب»: ليبيا على رأس الدول المستوردة للبضائع المصرية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، من أجل المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية دعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الأفريقية من خلال فتح أسواق جديدة.
وقال «محسب»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4%، موضحا أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن دولة ليبيا جاءت على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار، وهو ما يتطلب خطة ترويجية للسلع المصرية في عمق القارة السمراء وجنوبها باعتبارها سوق مهم وضخم يمكن الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة.
تشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع إلى الدول الأفريقيةوأكد أهمية تشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الأفريقية، والتوسع في إطلاق سلاسل تجارية داخل القارة بمشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لبحث احتياجات كل سوق ومن ثم يمكن للدولة العمل علي توفير احتياجاته من السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مصر لديها المؤهلات التي تسمح لها بأن تكون الأولى في التصدير لأفريقيا في المستقبل، شرط اتباع أساليب الاستدامة ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب لجنة الشؤون العربية الصادرات المصرية لأفريقيا الدول الإفريقية ملیون دولار ملیار دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة.. 10 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيمة الصادرات الزراعية التي حققتها مصر خلال العام الماضي والتي بلغت رقمًا غير مسبوق بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة اقتربت من 17% عن العام السابق، موجها التحية للمزارعين والمصدرين المصريين.
وأكّد وزير الزراعة خلال كلمة بمنتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية بالوادي الجديد» أنَّ «التفتت الحيازي» من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3,2 مليون مزارع، وبالتالي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
«التفتت الحيازي» أكبر تحدي يوجه الزراعةوأضاف أنَّ الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكي والوادي، ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال أيضا التصدير.
وأضاف فاروق أنَّ الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.
الزراعة التعاقدية تسهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعيةوشدد وزير الزراعة على اهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الأورجانيك، بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية.
وقال إنَّ الحكومة حاليًا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم أولوياتها مشيرًا على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية عالية الجودة والإنتاجية، وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين، مشيرًا إلى أنه يوميًا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمزارع.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في منتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد» والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وبعض العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش