منحتين بـ4.5 مليون دولار وتمويلات تنموية بـ 40 مليون دولار للاستثمار في الطبيعة والبشر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
جاء ذلك على هامش عقد وزارة التعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، على مدار ثلاثة أيام مباحثات مكثفة مع بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، لمناقشة الخطة التنفيذية لمبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ Climate Nature, People And ، والاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDC وكذلك مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
وشارك في المباحثات ممثلوا مجموعة البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) في تنفيذ المبادرة، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة، والسفارة الكندية، والسفارة السويسرية، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص والوزارات والجهات الوطنية ومراكز الأبحاث من بينهم، بنك HSBC، والبنك التجاري الدولي، الجمعية العربية للعلماء الشباب، وبنك الإسكندرية، وشركة القلعة القابضة، ووزارات المالية، الخارجية، البيئة، الزراعة واستصلاح الاراضى، الموارد المائية والرى، التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.
ويعد CIF أحد أبرز الصناديق العالمية الداعمة للعمل المناخي وتوفير التمويل على مستوى العالم، وتعزيز الدعم الموجه للعمل المناخي في الاقتصاديات المنخفضة ومتوسطة الدخل استجابة لأزمة المناخ العالمية من خلال الحلول المالية واسعة النطاق ومنخفضة التكلفة وطويلة الأجل، لدعم البلدان في تحقيق أهدافها المناخية، كما يعمل على تمكين الحكومات والمجتمع المدني والشعوب والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف من العمل المشترك لتحقيق مستقبل أخضر وأقل تأثرًا بالتغيرات المناخية.
برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ
وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي شرعت في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم الإعلان عن فوز الملف المصري خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتبدأ المباحثات المكثفة على مدار الفترة الماضية مع الجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تحويل التعهدات إلى التنفيذ والاستفادة من المبادرة، وبناءًا على ذلك أتاح الصندوق منحة بقيمة 500 ألف دولار لبدء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروعات، حيث يستهدف البرنامج تعزيز وحماية البيئة الطبيعية من خلال الاستثمار في الأنشطة المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والنظم الساحلية المرنة وتنمية المجتمعات الريفية، بما يعالج الدوافع والآثار المتعددة للتغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من البعثة الفنية هو الوقوف على الخطوات اللازمة لوضع الخطة التنفيذية والاتفاق على الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية التي ستستفيد من المبادرة، حيث سيتم توفير 40 مليون دولار تمويلات ميسرة و منحة بقيمة 4 مليون دولار لتنفيذ المشروع المزمع إعداده بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تطبيقًا للنهج التشاركي الذي تتبعه وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، من خلال إشراك القطاع الخاص ومراكز الفكر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الأطراف ذات الصلة.
مباحثات مكثفة
وعلى مدار ثلاثة أيام واجتماعات متتالية، عملت بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF مع وزارة التعاون الدولي، على مناقشة تطوير الخطة الاستثمارية لبرنامج الاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإطلاق عملية تشاورية شاملة، تقوم على العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهات الوطنية وبنوك التنمية متعددة الاطراف مع شركاء التنمية الرئيسيين والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من أجل.
كما تم التعرف من خلال المباحثات على مجالات عمل البرنامج ودور كل طرف من الأطراف ذات الصلة في تحسين فوائد البرنامج، وتعزيز الحوار بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد الأولويات فيما يتعلق باستخدامات برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، وتحديد المعلومات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية المطلوبة لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع ، وتقديم التوجيه والمساعدة إلى فريق الخبراء تمهيدا للانتهاء من إعداد تلك الخطة ، وكذلك تعريف الأطراف ذات الصلة بالبرنامج بما في ذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص ومراكز الفكر والمجتمع المدني لتعزيز التنسيق في كافة مراحل التعاون وتنفيذ المشروعات، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ.
3 مجالات تركيز رئيسية
واختتمت البعثة مباحثاتها بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في إطار المساهمة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا بما فيها إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية، كما تم الاتفاق على استكمال المباحثات من خلال بعثتين في ديسمبر 2023 وفبراير 2024 للانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية والاتفاق على المشروعات المستهدف تنفيذها، ووضع الخطوات المستقبلية بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية وذلك بحلول يونيو 2024.
برنامج «نُوَفِّي»
جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعمل على حشد حلول التمويل المبتكر من خلال المنح التنموية، والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وضمانات الائتمان وخفض المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، ويتضمن البرنامج 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات مستهدفة 14.7 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الجهود الدولية التحول الأخضر وزارة التعاون الدولی الخطة التنفیذیة ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ450 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في باكستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 450 مليون دولار لمشروع إعادة بناء المساكن الطارئة في إقليم السند الباكستاني للأشخاص في المتضررين من فيضانات عام 2022.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن الدعم الجديد سيضاف إلى المشروع الأصلي بقيمة 500 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022، والذي دعم إعادة بناء أكثر من 410 ألف وحدة سكنية أساسية بقيادة المالكين ومقاومة للمخاطر المتعددة.
ويهدف التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق جهود إعادة بناء المساكن الشاملة في إقليم السند، لتشمل ما لا يقل عن 360 ألف مستفيد مؤهل إضافي، كما ستدعم الموارد الإضافية توفير ما لا يقل عن 30 ألف مرفق مياه وصرف صحي ونظافة يتم إدارتها بأمان.
وقال ناجي بن حسين مدير البنك الدولي في باكستان إن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية من خلال تعزيز البنية الأساسية المادية، لاسيما للفئات الأكثر ضعفًا، كان عنصرًا أساسيًا في دعم البنك الدولي للمناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم السند، مضيفًا أن هذا التمويل الإضافي سيدعم الجهود الرامية إلى توفير وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بأمان والتي تلعب دورًا حاسمًا في منع الأمراض المنقولة بالمياه والتي تساهم في ارتفاع معدلات التقزم لدى الأطفال في الإقليم.
وسوف يضمن التمويل الجديد إعطاء الأولوية للأسر الضعيفة وخاصة النساء غير المتزوجات أو الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفقراء للغاية، لإعادة الإعمار.
وسيشجع المشروع مشاركتهم في إدارة أنشطة بناء المساكن من خلال المشاركة المجتمعية وإنشاء لجان إعادة بناء القرى وتوفير الحسابات المصرفية للأسر التي تعولها نساء، وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم منحة تصل إلى 50 ألف روبية باكستانية للمستفيدين المؤهلين لدعم تحسينات الإسكان، وضمان إمكانية الوصول إلى منازلهم وتكييفها لتلبية احتياجات الإعاقة المحددة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية