في انتصار جديد للدبلوماسية الفلسطينية والعربية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قررت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي 30 ديسمبر الماضي، صوتت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

فتوى محكمة العدل تتعلق بكيفية تأثير سياسات إسرائيل 

وتتعلق فتوى محكمة العدل الدولية، بكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال وما الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينة الرسمية «وفا».

وفي بيان على موقع محكمة العدل الدولية، الرسمي، قال إن جلسات الاستماع ستُفتتح يوم الإثنين 19 فبراير 2024 في قصر السلام في لاهاي غرب هولندا.

وأكدت محكمة العدل الدولية، بأمر مؤرخ صدر في 3 فبراير الماضي، أن الأمم المتحدة ومنظماتها هي الدول الأعضاء، ودولة فلسطين المراقبة، قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة إلى المحكمة لإبداء الرأي الاستشاري.

وحدد أمر محكمة العدل الدولية، 25 يوليو المضاي موعدًا نهائيًا لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة، وتم تقديم 57 بيانًا كتابيًا إلى قلم المحكمة خلال تلك المهلة الزمنية، كما حددت المحكمة، غدا الأربعاء، كمهلة زمنية يمكن خلالها للدول وللمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أن تقدم تعليقات مكتوبة على البيانات المكتوبة التي تدلي بها دول أو منظمات أخرى، وفقا للفقرة 4 من المادة 66 من ميثاقها،

وأذنت محكمة العدل الدولية، بناءً على طلبها، لجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي المشاركة في الإجراءات.

اعتقالات الفلسطينيين مستمرة بالضفة الغربية المحتلة

ميدانيا، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنودها 51 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قصف غزة الضفة الغربية المحتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"

نيويورك - صفا

اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستيطان" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، الوثيقة A/C.4/79/L.16)) بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت.

وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب "إسرائيل" القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية "إسرائيل" كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
  • شاهد| بيان القوات المسلحة بشأن استهداف قاعدة “نيفاتيم” الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة
  • سابقة خطيرة.. غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • الأمم المتحدة تعتمد 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين
  • وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
  • لجنة أممية تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين
  • اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والاونروا
  • اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"
  • القاهرة الإخبارية: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يشمل لجنة أمريكية لمراقبة الانتهاكات