«العدل الدولية» تقرر عقد جلسات علنية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
في انتصار جديد للدبلوماسية الفلسطينية والعربية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قررت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي 30 ديسمبر الماضي، صوتت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وتتعلق فتوى محكمة العدل الدولية، بكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال وما الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينة الرسمية «وفا».
وفي بيان على موقع محكمة العدل الدولية، الرسمي، قال إن جلسات الاستماع ستُفتتح يوم الإثنين 19 فبراير 2024 في قصر السلام في لاهاي غرب هولندا.
وأكدت محكمة العدل الدولية، بأمر مؤرخ صدر في 3 فبراير الماضي، أن الأمم المتحدة ومنظماتها هي الدول الأعضاء، ودولة فلسطين المراقبة، قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة إلى المحكمة لإبداء الرأي الاستشاري.
وحدد أمر محكمة العدل الدولية، 25 يوليو المضاي موعدًا نهائيًا لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة، وتم تقديم 57 بيانًا كتابيًا إلى قلم المحكمة خلال تلك المهلة الزمنية، كما حددت المحكمة، غدا الأربعاء، كمهلة زمنية يمكن خلالها للدول وللمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أن تقدم تعليقات مكتوبة على البيانات المكتوبة التي تدلي بها دول أو منظمات أخرى، وفقا للفقرة 4 من المادة 66 من ميثاقها،
وأذنت محكمة العدل الدولية، بناءً على طلبها، لجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي المشاركة في الإجراءات.
اعتقالات الفلسطينيين مستمرة بالضفة الغربية المحتلةميدانيا، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنودها 51 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصف غزة الضفة الغربية المحتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تسعى لتنفيذ التهجير القسري كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قضية التهجير القسري أو الطوعي التي حذرت منها مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر تمثل محاولة منهجية لتدمير القطاع بشكل كامل.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أوضح غباشي أن هذا التهجير يضع الفلسطينيين أمام خيارين صعبين: إما العيش في ظروف قاسية أو القبول بالتهجير.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى بجدية لتنفيذ هذا المخطط كوسيلة للتخلص من القضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض تمامًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف غباشي أن الحل الحقيقي لهذه الأزمة يكمن في تطبيق حل الدولتين، وهو الموقف الذي أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة مرات، بالإضافة إلى التأكيدات المستمرة من الدبلوماسية المصرية.
وأوضح أن الحل القانوني المستند إلى القرارات الدولية يتطلب إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وأن أي مقترحات أخرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الالتفاف عليها لن تحظى بقبول على المستويين العربي أو الإسلامي، نظرًا للأبعاد التاريخية والمظلومية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود.
وشدد غباشي على رفض مبدأ التهجير القسري بشكل قاطع، مستشهدًا بتصريحات الرئيس السيسي التي أكدت على وجود جهود دبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة لإحلال السلام الشامل، والذي يعتمد على تنفيذ حل الدولتين. كما أشار إلى الموقف الأردني الرافض للتهجير، والذي عبر عنه وزير الخارجية الأردني بوضوح.
وأكد غباشي أن مصر تدرك أهمية أن تصل الولايات المتحدة إلى قناعة بأن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وأوضح أن هناك اتصالات مكثفة بين القاهرة وواشنطن لمناقشة آليات تنفيذ هذا الحل وإقناع الجانب الإسرائيلي بقبوله، مشددًا على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الولايات المتحدة في هذا السياق.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش