وزارة التعاون الدولي تستقبل بعثة فنية من صندوق الاستثمار في المناخ «CIF»
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، مباحثات مكثفة مع بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، لمناقشة الخطة التنفيذية لمبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ Climate Nature، People And، والاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDC وكذلك مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
وشارك في المباحثات ممثلوا مجموعة البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) في تنفيذ المبادرة، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة، والسفارة الكندية، والسفارة السويسرية، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص والوزارات والجهات الوطنية ومراكز الأبحاث من بينهم، بنك HSBC، والبنك التجاري الدولي، الجمعية العربية للعلماء الشباب، وبنك الإسكندرية، وشركة القلعة القابضة، ووزارات المالية، الخارجية، البيئة، الزراعة واستصلاح الاراضى، الموارد المائية والرى، التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.
ويعد CIF أحد أبرز الصناديق العالمية الداعمة للعمل المناخي وتوفير التمويل على مستوى العالم، وتعزيز الدعم الموجه للعمل المناخي في الاقتصاديات المنخفضة ومتوسطة الدخل استجابة لأزمة المناخ العالمية من خلال الحلول المالية واسعة النطاق ومنخفضة التكلفة وطويلة الأجل، لدعم البلدان في تحقيق أهدافها المناخية، كما يعمل على تمكين الحكومات والمجتمع المدني والشعوب والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف من العمل المشترك لتحقيق مستقبل أخضر وأقل تأثرًا بالتغيرات المناخية.
*برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ*
أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم الإعلان عن فوز الملف المصري خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتبدأ المباحثات المكثفة على مدار الفترة الماضية مع الجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تحويل التعهدات إلى التنفيذ والاستفادة من المبادرة، وبناءًا على ذلك أتاح الصندوق منحة بقيمة 500 ألف دولار لبدء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروعات، حيث يستهدف البرنامج تعزيز وحماية البيئة الطبيعية من خلال الاستثمار في الأنشطة المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والنظم الساحلية المرنة وتنمية المجتمعات الريفية، بما يعالج الدوافع والآثار المتعددة للتغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من البعثة الفنية هو الوقوف على الخطوات اللازمة لوضع الخطة التنفيذية والاتفاق على الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية التي ستستفيد من المبادرة، حيث سيتم توفير 40 مليون دولار تمويلات ميسرة و منحة بقيمة 4 مليون دولار لتنفيذ المشروع المزمع إعداده بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تطبيقًا للنهج التشاركي الذي تتبعه وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، من خلال إشراك القطاع الخاص ومراكز الفكر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الأطراف ذات الصلة.
*مباحثات مكثفة*
وعلى مدار ثلاثة أيام واجتماعات متتالية، عملت بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF مع وزارة التعاون الدولي، على مناقشة تطوير الخطة الاستثمارية لبرنامج الاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإطلاق عملية تشاورية شاملة، تقوم على العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهات الوطنية وبنوك التنمية متعددة الاطراف مع شركاء التنمية الرئيسيين والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من أجل.
كما تم التعرف من خلال المباحثات على مجالات عمل البرنامج ودور كل طرف من الأطراف ذات الصلة في تحسين فوائد البرنامج، وتعزيز الحوار بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد الأولويات فيما يتعلق باستخدامات برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، وتحديد المعلومات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية المطلوبة لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع، وتقديم التوجيه والمساعدة إلى فريق الخبراء تمهيدا للانتهاء من إعداد تلك الخطة، وكذلك تعريف الأطراف ذات الصلة بالبرنامج بما في ذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص ومراكز الفكر والمجتمع المدني لتعزيز التنسيق في كافة مراحل التعاون وتنفيذ المشروعات، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ.
*3 مجالات تركيز رئيسية*
واختتمت البعثة مباحثاتها بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في إطار المساهمة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا بما فيها إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية، كما تم الاتفاق على استكمال المباحثات من خلال بعثتين في ديسمبر 2023 وفبراير 2024 للانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية والاتفاق على المشروعات المستهدف تنفيذها، ووضع الخطوات المستقبلية بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية وذلك بحلول يونيو 2024.
*برنامج «نُوَفِّي»*
جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعمل على حشد حلول التمويل المبتكر من خلال المنح التنموية، والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وضمانات الائتمان وخفض المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، ويتضمن البرنامج 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات مستهدفة 14.7 مليار دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولی الاستثمار فی المناخ الخطة التنفیذیة من خلال
إقرأ أيضاً:
معرض العقارات الدولي 2025 يناقش آفاق الاستثمار العقاري ومستقبل البنية الحضرية
دبي (الاتحاد) ناقش معرض العقارات الدولي (IPS 2025) الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، أحدث التوجهات في القطاع العقاري العالمي، من دمج الاستدامة والتقنيات الحديثة، إلى فتح آفاق جديدة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، وذلك خلال جلسات متنوعة، شارك فيها نخبة من قادة القطاع العقاري وخبرائه من مختلف أنحاء العالم، الذين ناقشوا التحديات والفرص في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية، وسبل تطوير نماذج استثمارية أكثر مرونة وشمولية في بيئة عالمية سريعة التغير. وافتتح المعرض المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 16 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من 85 دولة، وبحضور ما يزيد على 25,000 زائر. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث التوجهات في القطاع العقاري، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المطورين والمستثمرين والجهات التنظيمية من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة الإمارة وجهةً رائدةً عالمياً في التطوير العقاري المستدام. وأكد بن غليطة أن تنظيم دائرة الأراضي والأملاك لهذا الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً يأتي في إطار حرصها على تمكين القطاع العقاري من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة بين الجهات المعنية كافة، وقال: «يُجسد معرض IPS منصة استراتيجية تجمع أبرز اللاعبين في القطاع العقاري تحت مظلة واحدة، وتسهم في استعراض أحدث الحلول العقارية والتقنيات الذكية التي تدعم نمو المدن المستدامة».
وانطلقت جلسات اليوم الأول بجلسة تحت عنوان «خريطة طريق لمستقبل القطاع العقاري وتحول المدن في دبي»، شارك فيها ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض IPS، والذي أكد أن السوق العقاري في دبي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية القطاع العقاري 2033 والتي تم إطلاقها أكتوبر 2024، من خلال مؤشرات قوية تؤكد نموه واستقراره، وأشار إلى الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2024، حيث سجل معاملات بلغت قيمتها 761 مليار درهم في 2024، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023. كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية 2033 والتي ستشمل 30 مبادرة، ومنها مؤشر الإيجارات الذكي، ومبادرة ريس، والترميز العقاري.كما شارك داوود الشيزاوي، رئيس معرض IPS، وقال: «يعد معرض IPS منصة استراتيجية تواكب بشكل مباشر أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، من خلال مساهمته الفعلية في خلق بيئة استثمارية متكاملة تُعزز الشفافية، وتدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين العرض والطلب. نعمل سنوياً على استقطاب أبرز المطورين المحليين والعالميين، والجهات الحكومية، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، يجمع المعرض هذا العام أكثر من 300 من نخبة المطورين العقاريين محلياً وعالمياً». وأضاف الشيزاوي: «يسهم معرض IPS في تحقيق محاور استراتيجية 2033 عبر تمكين التواصل المباشر بين جميع الأطراف في المنظومة العقارية، وتوفير مساحات للنقاش وتبادل المعرفة من خلال المؤتمرات والجلسات الحوارية التي تواكب أحدث التوجهات العالمية. نحن فخورون بأن يكون IPS شريكاً فعلياً في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، وسنواصل العمل على أن يكون المعرض أداة عملية لدفع عجلة التنمية العقارية وتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع طموحات دبي للعام 2033 وما بعدها». وسلطت جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمارات العقارية العالمية من منظور المستثمرين – القوة الدافعة، واستراتيجيات الاستثمار، وتدابير الاستدامة لبناء بنية تحتية عالمية المستوى»، أدارتها كارين تريفينو، نائبة الرئيس الأولى لمجلس سيدات العقارات في ميامي لعام 2025، الضوء على أحدث التوجهات الاستثمارية، وأهمية دمج الاستدامة والابتكار في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الحضرية حول العالم. وناقشت الجلسة كيف أصبحت الاستدامة محوراً أساسياً في قرارات الاستثمار العقاري، مع التأكيد على أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، وتبني نماذج تمويل مبتكرة، وتعزيز المرونة في إدارة المخاطر وأكد صموئيل توماس، مدرب في معهد IEREI Trainer، الأهمية المتزايدة لأطر ESG وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مشيراً إلى أن تلك المبادئ تمثل حجر الأساس في مستقبل التطوير العقاري عالمياً. كما تطرق للهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يركّز على تعزيز المدن والمجتمعات المستدامة. وقال توماس: «دبي لا تحتضن مستقبل العقارات فحسب، بل تضع معياراً عالمياً له، بدءاً من دمج مبادئ ESG إلى التزام المدينة بالنمو الذكي والمستدام، نشهد نموذجاً لكيفية مواءمة التنمية الحضرية مع الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية البيئية». كما نوّه إلى الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في دعم مشاريع التطوير، مشيراً إلى أن المنهج العملي في الحوكمة ومراقبة الجودة كان عنصراً حاسماً في نجاح تجربة دبي العقارية. كما أكد فيصل الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية، الدور المتنامي للقطاع العقاري في تشكيل أنماط الحياة العصرية وأنظمة الأعمال، لا سيما في فهم وتلبية التوقعات المتزايدة لمستهلكي اليوم. وافتتح أندريا نوسيرا، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج، كلمته بالتأكيد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها وجهةً رئيسيةً للاستثمار العقاري. وسلط الضوء على إجراءات الاستثمار المبسطة في الدولة والوضوح التنظيمي، باعتبارهما عاملين رئيسيين يجذبان المستثمرين الدوليين. وأضاف نوسيرا: «في سوق اليوم، يجب أن تترافق الاستدامة مع ضبط التكاليف. هدفنا هو توفير قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمقيمين من خلال الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف دون المساس بالسلامة البيئية». كما كشف عن أنه اعتباراً من الربع الأول من عام 2025، ستواصل مجموعة ريبورتاج العمل دون أي رافعة مالية، وهي خطوة استراتيجية تُمكّن من نقل كفاءة التكلفة مباشرةً إلى العملاء. وأشار إلى أن هذا الانضباط المالي يُساعد المجموعة على تحقيق عوائد استثمارية قوية تتجاوز 8-9%. كما تطرق نوسيرا إلى اتجاهات الصناعة الناشئة، بما في ذلك ترميز الأصول العقارية، والذي يراه قوةً تحويليةً في جعل العقارات أكثر سهولةً وسيولةً لقاعدة أوسع من المستثمرين. وبدوره، قال فاروق محمود المدير الإداري لشركة Silverline Realty: «إن العائد المالي يظل المحرك الأساسي لقرارات المستثمرين، ولكل سوق خصوصيته واستراتيجيته الخاصة، حيث لا يوجد نموذج واحد يناسب جميع أسواق العقارات بالإشارة إلى التفاوت الكبير في السياسات السوقية، والضرائب، وآليات الخروج من الاستثمارات بين مختلف المناطق». وأشاد محمود بالجاذبية القوية لدبي، مشيداً بالبنية التحتية عالمية المستوى للإمارة، وجودة البناء، والدعم الحكومي الاستباقي - وكلها عوامل تُسهم في تعزيز سمعتها وجهةً عالميةً رائدة في مجال العقارات. وأشار إلى أن المستثمرين نجحوا في اجتياز التحولات في سوق دبي، وانتقلوا من العقارات السكنية إلى التجارية لاغتنام فرص جديدة. ونظراً لكون الهنود من أكبر المستثمرين في المنطقة، تواصل المدينة توفير إمكانات نمو عالية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية