بقيمة 2.4 مليار دولار.. أرامكو و هيونداي توقعان عقدا لبناء محطة لمعالجة الغاز
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وقعت شركة النفط أرامكو السعودية لبناء محطة لمعالجة الغاز مع شركتي هيونداي للهندسة والإنشاءات وهيونداي للهندسة الكوريتين الجنوبيتين، عقدا قيمته 2.4 مليار دولار.
ووقع الجانبان العقد بالرياض في حفل بمناسبة مرور 50 عاما من التعاون بحضور الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.
ويشمل التوقيع العمل في المرحلة الأولى من مشروع منشآت معالجة غاز الجافورة التابع لشركة أرامكو.
وتعد الجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب للنفط في السعودية، حيث تقدر احتياطياته بما يصل إلى 200 تريليون قدم مكعبة (5.7 تريليون متر مكعب) من الغاز الخام، وأعلنت أرامكو أن الإنتاج اليومي يبلغ ملياري قدم مكعبة بحلول 2030.
كما دعا البيان المشترك لأطراف اتفاقية التوقيع إلى بذل مزيد من الجهد لمنع تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس، وحث الجانبين على وقف استهداف المدنيين والسماح "بالتوصيل السريع ودون عوائق" للمساعدات الإنسانية.
من ناحية أخرى وقعت شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة صفقة تخزين مع أرامكو خلال زيارة يون تسمح للشركة السعودية بتخزين 5.3 مليون برميل من النفط في مرافق الاحتياطيات الكورية الجنوبية في ميناء أولسان لـ 5 سنوات.
اقرأ أيضاًأرامكو السعودية تعلن تمديد عقودًا بـ800 مليون دولار لـ«الحفر العربية»
شركة أرامكو السعودية: استمرار حقل الدرة وفقا للخطة المبرمة مع الكويت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرامكو استثمار اقتصاد النفط العالمي شركات النفط شركة ارامكو هيونداي
إقرأ أيضاً:
تسبب بخسارة مليار دولار شهرياً.. تحديد موعد استئناف تصدير نفط كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وقال محمد في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً".
وأضاف أن "البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مبينا انه "ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل".
هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت الماضي، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".