بفائدة 25%.. شهادات ادخار جديدة بأعلى عائد شهري| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تعمل الدولة على تنويع مصادر جذب العملة الأجنبية، بجانب خفض معدلات التضخم، وذلك عبر سياسة التشديد النقدي المتمثلة في رفع أسعار الفائدة، وطرح الشهادات الادخارية، باعتبارها أحد أهم الأوعية الادخارية التي يبحث عنها المواطنون لاستثمار أموالهم، والحفاظ على قيمتها في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من مشكلات كبيرة أثرت على جميع الدول بشكل متفاوت.
ومع زيادة سعر الدولار يبحث الكثير عن شهادات ادخار ذات عائد مرتفع كونها تعد من أفضل طرق استثمار الأموال، وطرح البنك الأهلي المصري شهادات بالعملة الأجنبية في الفترة الأخيرة بسعر فائدة مرتفع، كما توجد أسعار متفاوته لشراء شهادات مختلفة تناسب حالة كل عميل، ويصل عائد شهادات البنك الأهلي إلى 22% وذلك خلال شهر أكتوبر 2023، كما توجد شهادات ادخار بالعملة المحلية والعملة الأجنبية أيضًا، وذلك على فترات زمنية مختلفة
تتنافس البنوك العاملة في مصر على طرح أوعية ادخارية متنوعة وبخصائص مختلفة تتناسب مع رغبات العملاء من مختلف الفئات، حتى تتمكن من جذب أكبر شرائح من العملاء والحصول على ثقتهم.
وأصدر البنك الأهلي بأعلى سعر لـ الفائدة في البنوك المصرية شهادات ادخار جديدة يصل سعرها إلى أكثر من 22%، وذلك بسعر شراء مختلف بين كل شهادة والأخرى، ويمكن الاطلاع على جميع شهادات البنك الأهلي عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.
الشهادة البلاتينية
للشراء بحد أدنى 1000 جنيه، وتصل مدتها إلى ثلاث سنوات بسعر فائدة 19%.الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
يُتيح البنك الأهلي المصري، إحدى تلك الشهادات تحت مسمى "شهادة الادخار البلاتينية بعائد متدرج".الحد الأدنى لشرائها هو 1000 جنيه ومضاعفاتها.مدتها 3 سنوات.سعر العائد يتدرج بنسبة 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
تصل مدتها إلى ثلاث سنوات، و يصل سعر الفائدة إلى 19.5%، وبحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها للشراء.الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
مدتها خمس سنوات وبسعر فائدة 12.25%.شهادة الأهلي فورًا
بالدولار الأمريكي ويصل سعر العائد 27 %، ويتم صرف قيمة العائد بالجنيه المصري في البداية ، والحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفاتها.شهادة الأهلي بلس بالدولار الأمريكي
مدتها ثلاث سنوات وسعر الفائدة 7%.شهادة بعائد 40%
يتيحها البنك العربي الأفريقي، وهي إحدى الشهادات الأعلى في العائد.وهي شهادة ادخار من خلال الحصول على عائد 40% من قيمة الشهادة مدفوع مقدما.الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه، ومضاعفات ألف جنيه مصري.مدة الشهادة 3 سنوات.شهادة "ثروة بلس"
أتاح البنك المصري الخليجي، إحدى الشهادات الأعلى في العائد، وهي شهادة «ثروة بلس» بعائد متدرج من خلال نسبة 23% في السنة الأولى ثم متغير وفقاً للسعر الذي يتم إعلانه عن طريق البنك المركزي المصري بالليلة الواحدة.كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.شهادة من بنك التنمية الصناعية
يتيح بنك التنمية الصناعية شهادة «اختيارك».مدتها 3 سنوات، وعائد الشهادة مدفوعاً مقدماً 39.14% من إجمالي قيمة الشهادة الادخارية.شراؤها بحد أدنى 50 ألف جنيه.وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن طرح شهادات ادخارية خاصة الدولارية منها هو أفضل القرارات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة بالبنوك، حيث تضمن لمدة أجيال مختلفة، سواء كانت 3 أو 5 سنوات، حيث إن تلك الأموال تساعد على توفير العملة الأجنبية وتنعكس على سعر الجنيه المصري بشكل أكبر، وتقلل من زيادة حجم الضغط الأجنبي.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات الادخارية ومنها الدولارية تساعد على البعد عن الأموال الساخنة والاستثمار في السندات، التي من الممكن أن يتم بيعها بشكل مفاجئ، مثلما حدث مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وخروج أكثر من 22 مليار دولار في 3 أشهر.
وأشار إلى أن تلك الشهادات تساعد على توفير عملة أجنبية، تساعد المواطن على مواجهة موجة التضخم التي تواجه العالم، وسوف تلاقي تلك الشهادة قبولا لدى العديد من المصريين في الخارج على وجه التحديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات ادخار شهادات إدخارية الفائدة الشهادات الادخارية شهادات البنك الأهلي الدولار سعر الدولار العملة الأجنبية شهادات ادخار البنک الأهلی فی السنة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
تعزيز القطاع الصحي عبر التمويل الميسرأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم المنظومة الصحية في مصر، من خلال تمويل المشروعات الطبية الخاصة مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بما يسهم في دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع نقابة الأطباء، بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
تحسين الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظاربدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
تمويل شامل لتطوير المنشآت الطبيةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
تعاون استراتيجي لمستقبل صحي مستداميأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، ودعم المنشآت الطبية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية.