وزيرة البيئة تستعرض التحديات والحلول للوصول لصناعات غذائية مستدامة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية "كيفية جعل صناعة الأغذية أكثر استدامة وشمولية" ضمن جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول الصناعات الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي.
تستضيف الجلسة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة والاتحاد من أجل المتوسط وبدعم وكالة التعاون الألماني GIZ، وبحضور وفود رفيعة المستوى من الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ولفيف من ممثلي الشركات الغذائية والخبراء والأكاديميين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتنفيذ هذا المؤتمر للنظر في التحديات والحلول لتحقيق الأمن الغذائي من خلال صناعة غذاء أكثر استدامة وشمولية، في وقت يعاني منه العالم والمنطقة بشكل خاص من شح المياه وتدهور الموارد الطبيعية وظروف مناخية متطرفة، وقبل أسابيع قليلة من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والذي سيتناول قضية النظم الغذائية وتحسينها في مواجهة آثار تغير المناخ.
وركزت وزيرة البيئة على 3 تحديات مهمة تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وصناعة غذاء قادرة على مواجهة التحديات البيئية، وهي الارتفاع غير المسبوق في حرارة الأرض والمسببة لتغير المناخ، والتصحر الذي يعد تحدي كبير يواجه الدول العربية خاصة مع معاناة بعضها من شح المياه، والتدهور الشديد في التنوع البيولوجي الذي يعد أساسًا في توفير الغذاء على الكوكب.
وفيما يخص تحدي تغير المناخ، أشارت الوزيرة إلى ضرورة التركيز على تخفيف الانبعاثات من قطاع الزراعة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الإنتاج الزراعي، حيث يؤثر على إنتاجية المحاصيل بما يؤثر على توفير الغذاء، إلى جانب ضرورة اتباع العادات الغذائية الصحيحة التي تعتمد على الاستهلاك الرشيد المستدام، لذا حرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على إطلاق مبادرة تركز على الصحة وأنماط التغذية السليمة والتي تكون قليلة البصمة الكربونية ICAN، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة للتصدي لآثار تغير المناخ على الأمن الغذائي "FAST"، لتسريع وتيرة العمل الجماعي في التكيف والتصدي لآثار تغير المناخ على الزراعة والغذاء، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "FAO" والعديد من الشركاء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن برنامج الغذاء العالمي، قدر أثر التغيرات المناخية على تعرض مصر لتأثر إنتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة الظروف المناخية الجانحة إلى انخفاض بنسبة 25%، وقدر خطورة تغير المناخ على الأمن الغذائي ستصبح ملموسة بنحو فقد 24% من القدرة على الحصول على الغذاء في حالة تخفيف الانبعاثات ونحو 41% لو كانت درجة الانبعاثات مرتفعة.
وأشارت إلى أن قطاع الزراعة يساهم في توليد ما بين 19-29% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، ويسهم إنتاج المحاصيل والماشية بنحو 10-12% منها، بالإضافة لتسبب الممارسات الخاطئة بقطاع الزراعة في تدمير 80% من الغابات على مستوى العالم.
ولفتت وزيرة البيئة إلى العلاقة المباشرة بين تحدي التصحر وتغير المناخ والأمن الغذائي، حيث يؤدي ارتفاع حرارة الأرض إلى زيادة مخاطر التصحر، ومن ثمة انخفاض إنتاجية الأرض وجودة الغذاء، كما يؤثر فقد التنوع البيولوجي وتأثره بتغير المناخ إلى عدم استقرار سلسلة النظم البيئية المستدامة، خاصة مع أنماط التنمية غير المستدامة التي تؤثر على فقد التنوع البيولوجي بما يعود مباشرة على النظم الغذائية.
وطرحت وزيرة البيئة عددًا من الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى صناعة غذاء أكثر استدامة وشمولية، وأهمها وضع خطط على مستوى الدول تواجه آثار تغير المناخ تضع في قلبها التكيف والنظم الغذائية، مشيرة إلى التجربة المصرية الفريدة قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، بإنشاء المجلس الوطني لتغير المناخ تحت رئاسة رئيس الوزراء، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، ولأهمية قطاع الزراعة لمصر تم إطلاق رابطة مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، لتصبح درسًا مستفادًا وقصة نجاح في التعامل مع قضية الغذاء في إطار التحديات التنموية بما يحافظ على الموارد من أجل الأجيال القادمة.
وشددت الوزيرة على أهمية آليات التمويل خاصة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الغذاء المستدامة، ودور البنوك التنموية في منح الضمانات لتقليل المخاطر للقطاع الخاص لزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على المقاومة، إلى جانب النظر للنظام الغذائي ككل من مرحلة الزراعة وحتى التصنيع، وكيفية التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية واستخدام المياه وإعادة استخدامها، ونوعية الأسمدة المستخدمة، وكيفية التعامل مع المخلفات الزراعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قصة نجاح مصر في التعامل مع قش الأرز وتحويله من مخلف ملوث يساهم في ظاهرة السحابة السوداء إلى منتج ذات عائد اقتصادي، من خلال تشجيع الفلاحين على كبس وتدوير القش لإنتاج منتجات اقتصادية، وأيضا التوجه نحو الاقتصاد الدائري للاستفادة من المخلفات في صناعة الغذاء.
ولفتت أيضا إلى أهمية التحول لممارسات صديقة للبيئة في التغليف ضمن تحقيق صناعة غذاء مستدامة، من خلال تسليط الضوء على التخلص الآمن من مخلفات التغليف والشراكة مع القطاع الخاص لاستبداله ببدائل أخرى صديقة للبيئة، مشيرة إلى الشراكات مع الشركات الكبرى في العديد من الدول لتقليل مخلفات التغليف وتحقيق المسئولية الممتدة للمنتج وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتهدف الجلسة إلى عرض أفضل الممارسات والمبادرات المؤدية لتحقيق الاستدامة وكفاءة الموارد، وتوفير فرص العمل في مجال الزراعة والثروة السمكية، وتخضير قطاع الغذاء وتمكين المرأة به، وتخضير المهارات وآليات المنافسة فيه، وتعزيز الابتكار والبحث في مجال الأمن الغذائي في مواجهة آثار تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الصناعات الغذائية المستدامة ضمن التحول إلى أنماط حياتية أكثر استدامة لمواجهة آثار تغير المناخ والتي تشكل تحدي كبير لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تساهم هذه الصناعات في تحسين مستوى المعيشة الاجتماعي والاقتصادي وتوفير فرص عمل، بجانب مزايا بيئية كالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين مستوى الصحة والاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الطاقة بدلًا من الوقود الأحفوري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة ياسمين فؤاد جامعة الدول العربية وزيرة البيئة آثار تغیر المناخ تغیر المناخ على الأمن الغذائی أکثر استدامة قطاع الزراعة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تستعرض إنجازات مشروع الايسماب بالتعاون بين الوزارة والجايكا اليابانية
عقد الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين «الايسماب» برئاسة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ورئيس المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية وفرق المشروع بالأربعة محافظات المستهدفة وهى الدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج.
شارك من الجانب الياباني، ايجا السكرتير الأول للسفارة اليابانية، و شينو نائب رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر، وكيمورا ممثل مكتب جايكا مصر، و محمد أدم مدير برامج بمكتب جايكا مصر، وهاتا رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب، والدكتور أداتشي نائب رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب.
رحب «عضام» بالحضور معرباً عن تقديره للتعاون الممتد مع هيئة الجايكا اليابانية في دعم التنمية الزراعية في مصر والنهوض بفكر وقدرات صغار المزارعين ليصبحوا موجهين نحو السوق.
من جانبه، أشاد شينو بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة وجهود فريق المشروع في العمل على تحقيق التنمية الزراعية لصغار المزارعين وتحسين معيشة السكان الريفين من خلال تنشئة الفكر التجاري لهم.
وتضمن الاجتماع عرض لإنجازات المشروع من قبل الدكتور رحاب عبد الله، منسق عام المشروع وعن تدريب شيب في اليابان من قبل المهندس محمد حسن عضو فريق المشروع بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وكذلك عرض توضيحي عن الجدول الزمني لتنفيذ الانشطة القادمة من قبل هاتا رئيس فريق الجايكا لمشروع الايسماب.
وناقش الاجتماع سبل التوسع في تنفيذ أنشطة المشروع من قبل فريق العمل وبالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين.
وخلال كلمته الختامية، أعرب ايجا السكرتير الأول للسفارة اليابانية عن تقديره لجميع الجهود المبذولة من قبل فريق المشروع ومتمنياً المزيد من قصص النجاح والنجاحات للمشروع.
كما أعرب الدكتور أحمد عضام عن تمنياته في المزيد من النتائج المثمرة والعمل على رفع الوعي في الفكر التعاوني وتعزيز قدرات الجمعيات الزراعية لدعم صغار المزارعين.
مشروع الايسمابجدير بالذكر أن مشروع الايسماب القائم على نهج شيب اى نهج تمكين صغار مزارعين المحاصيل البستانية قد بدأ عام 2006 في دولة كينيا من خلال التعاون فيما بين الجايكا اليابانية والحكومة الكينية وقد نجح في مضاعفة دخول صغار المزارعين، مما شجع الحكومة اليابانية متمثلة في الجايكا في نشر نهج شيب والعمل على تطبيقه في العديد من البلدان بما فيها بلدان الشرق الأوسط وقد انتشر حاليا في ما يقرب من 60 دولة ليس فقط بإفريقيا بالشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
أما عن مصر، فقد أطلق على هذا المنهج الايسماب ويتم تطبيقه منذ عام 2014 وتم الانتهاء من المرحلة الاولي عام 2019، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية للايسماب منذ عام 2023 وحتى عام 2027.
وتتعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الجايكا اليابانية في نشر نهج شيب للبلدان العربية من خلال استضافة ورشة شيب الدولية التي تستهدف تبادل الخبرات ما بين الدول التي تطبق هذا المنهج، حيث استضافت وزارة الزراعة الورشة الأولى لشيب في الثاني من فبراير من هذا العام بحضور العديد من المسئولين لدول المغرب وفلسطين والسودان، ويستمر التعاون فيما بين الحكومتين المصرية واليابانية لتكون مصر هي المركز في نشر هذا النهج للدول العربية وللشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: نسعى إلى إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق
وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان لأول مرة اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس
وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان مع وفد صيني تعزيز الاستثمار الزراعي