القومي للحوكمة يعقد البرنامج التدريبي "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي"
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإمارات، وذلك لعدد 27 متدرب من 12 جهة من الجهاز الإداري للدولة، وذلك بمقر الكلية بالإمارات.
وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يعقد في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات.
أضافت شريف أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون القائم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة، والذي يسعي لتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.
وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءات المشاركين علي وتمكينهم على مستوي قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والثورة التكنولوجية الرابعة، فضلاً عن تعريف المشاركين على التوجهات العالمية في مجال الحوكمة والاستدامة.
يشار إلى أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كان قد عقد بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ثلاث دورات متتالية من البرنامج التدريبي "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" خلال عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة البرنامج التدریبی
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي ركيزة للتنمية المستدامة ورؤية حكومة التغيير والبناء لمستقبل أفضل
في ظل التحولات الاقتصادية والتحديات التي تواجه العديد من الدول، يُعد التمكين الاقتصادي أداةً رئيسية لتعزيز النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة الأفراد. ومن هذا المنطلق، أطلقت حكومة التغيير والبناء برنامجًا طموحًا برؤية شاملة تهدف إلى تمكين الأسر والفئات الأشد فقراً من خلال برامج مبتكرة تُعزز الإنتاجية وتعزز الاعتماد على الذات.
يركز البرنامج على تعزيز برامج الأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لتحويل الأسر المحتاجة إلى وحدات اقتصادية منتجة. كما يهدف إلى تحسين القدرات الإنتاجية للمجتمعات المحلية عبر مبادرات تنموية تشمل توفير أدوات العمل، وإطلاق برامج تدريب مهني تسهم في رفع كفاءة الأفراد، وتعزز قدرتهم على تحسين دخلهم واستقلاليتهم الاقتصادية.
وفي سياق موازٍ، يُولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعات الصغيرة والأصغر، التي تُعد العمود الفقري للاقتصادات المحلية. يتحقق ذلك من خلال توفير التمويل الميسر، مثل الإقراض الحسن، وتوجيه الموارد نحو إنشاء شبكات ري حديثة تعتمد على تقنيات متطورة، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المضخات. تُعتبر هذه الخطوات حلاً مبتكرًا لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض التكاليف الاقتصادية والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
ولا يقتصر البرنامج على دعم القطاعات الزراعية والسمكية، بل يمتد ليشمل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية من خلال إنشاء مراكز تسويق وإرشاد لتسهيل عملية وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق. كما يعمل على دعم الجمعيات الإنتاجية وتطوير إمكانياتها، بهدف تحفيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
علاوة على ذلك، يُعد توجيه أموال الزكاة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج. يتم استثمار أموال الزكاة في مشروعات تمكين مستدامة تهدف إلى تحويل المستفيدين من مجرد متلقين للدعم إلى منتجين مساهمين في الاقتصاد الوطني، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويُسهم في تقليص الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
ختاماً، يمثل التمكين الاقتصادي حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس جهود حكومة البناء والتغيير رؤية طموحة لتحسين حياة الأفراد وتعزيز الإنتاجية. ويتطلب هذا المسار الوقوف الجاد والدعم الكامل لخطط الحكومة وبرامجها التي تهدف إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والاستقلالية، حيث يُصبح الجميع مساهمين فعّالين في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.
إن نجاح التمكين الاقتصادي يعتمد على العمل التكاملي بين الحكومة والمجتمع بمختلف مكوناته. فالوقوف مع حكومة البناء والتغيير في تنفيذ هذه الرؤية ليس مجرد واجب وطني، بل هو استثمار مباشر في مستقبل مزدهر ومستدام لكافة أفراد الوطن.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط