الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر: العمل المنظم ضرورة قصوى لحفظ حقوق النساء
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قالت سونيا عباس، مسئولة اللجنة الثقافية فى الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر، إن أول اتحاد نسائي عربي أسس في مدينة القدس كان 1928، وكان عبارة عن مجموعة من النساء استشعرن ضرورة أن يكون العمل النسوي منظما.
وأضافت مسئولة اللجنة الثقافية فى الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، أن المرأة الفلسطينية بفطرتها تحمي أسرتها وعائلتها وتقوم بعمل الطبيب والتعليم، ولكن العمل المنظم كان ضرورة قصوى حتى لحقوقها، موضحة أنه من خلال هذا بدأ العمل من خلال اتحاد النساء العربي، واستمرت المؤسسات النسوية حتي تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وتابعت مسئولة اللجنة الثقافية فى الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر، أن بداية الثورة الفلسطينية كانت بداية تأسيس اتحاد المرأة الفلسطينية كمؤسسة وككيان يتبع منظمة التحرير، لافتة إلى أنه فى مصر تأسست جمعية رابطة المرأة الفلسطينية عام 1963، وكانت الظروف شبيهة بعد النكبة، فكانت السيدات يحتجن لهذا المكان الذي يحكين فيه عن احتياجاتهن الاجتماعية والأسرية، فبدأ كمعونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام المرأة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل