حملة لتوعية العاملين بمصانع أسيوط بحقوقهم وواجباتهم وتوفير السلامة المهنية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط حملة نوعية للتفتيش على المنشآت كثيفة العمالة الموجودة داخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين، وكذلك التوعية بأحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال، واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالى العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل آليات العمل للأجهزة التابعة للمديريات من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت ذات الكثافة العمالية، والتوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح على سيد مصطفى، مدير المديرية، أنه قام بالمرور على العاملين بالمصانع، لتوعيتهم وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة من خلال العاملين.
ورافقه خلال الحملة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومدير المنطقة التكنولوجية، كما تم خلال الزيارة التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقرير الحماية المدنية وأدوات السلامة التي يستخدمها العمال.
كما تم التفتيش على استيفاء نسبة 5% من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم، وحصولهم على جميع مستحقاتهم وحقوقهم التى أقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، للاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة