حماية المنافسة يعقد ورشة عمل لقيادات وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل لقيادات وزارة التربية والتعليم من وكلاء الوزارة والمديرين العموم للتعريف بقانون الجهاز وسياسات المنافسة واستراتيجية عمله بجانب الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي وكيفية مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.
جاءت ورشة العمل في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم وجهاز حماية المنافسة، وفي إطار حرص الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة، خاصة وأن قطاع التعليم ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين وأية ممارسات احتكارية به تؤثر بالسلب على الملايين من الطلاب وأولياء الأمور.
دار النقاش حول تعريف وكلاء الوزارة والمديرين العموم على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نصّ عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلًا عن أشكال الممارسات الاحتكارية، من الاتفاقات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وكافة الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بجانب شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، واطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار إنفاذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.
كما تم التطرق إلى الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن الزي المدرسي، ومحاور عمل الجهاز لمواجهة المخالفات التي ترتكبها المدارس في هذا الشأن، والقضايا التي عمل عليها الجهاز سواء فيما يتعلق بالزي المدرسي أو الكتب والأدوات المدرسية، كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومحاورها وأهمية تطبيقها على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني ككل.
وشهدت ورشة العمل مناقشة العديد من المقترحات بشأن نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين طلاب المدارس من خلال وضع بعض المفاهيم المبسطة المتعلقة بسياسات المنافسة في المناهج الدراسية، وضرورة العمل على تكريس أهمية المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما اليوم الثاني من ورشة العمل فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية، حيث تم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والممارسات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها، والتوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية؛ لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعّالة وحقيقية وذلك لأنه كلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض استطاعت الدولة أن تحصل على حاجتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة ورفع كفاءة الخدمة العامة التي تقدمها مختلف الهيئات والأجهزة في الدولة.
كما تم تعريف الموظفين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.
الجدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، اجتمع كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، وكان من بين الملفات التي تم مناقشتها؛ قطاع الزي المدرسي وما يحدث في هذا السوق من مخالفات تضر بالعاملين فيه وبأولياء الأمور، كما تم التطرق لسبل نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.
وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة إرشادات بشأن الزي المدرسي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1zRKTvlpq2aOSpyM_MRMOeeMbSqzfd846/view
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعاون المثمر الجهات الإدارية جهاز حمایة المنافسة التربیة والتعلیم کما تم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تناقش مع منظمات دولية ومحلية خطتها وأولويات النهوض بالواقع التربوي
دمشق-سانا
ناقشت لجنة من وزارة التربية والتعليم مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية اليوم خطة الوزارة للمرحلة القادمة، وتحديد الأولويات للنهوض بالواقع التربوي في سوريا.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، تم استعراض الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المدارس، بما في ذلك التعليم المهني والمعاهد التقنية، إضافة إلى ضرورة وضع خطة لتأمين مختبرات علمية، وأتمتة الطلبات، وتوفير تقنيات حديثة للتعليم.
وتم التأكيد على أهمية وضع آلية لترميم المدارس المتضررة، وتصنيف احتياجاتها، وتحديد متطلبات المجمعات التربوية لدعم العملية الامتحانية، إضافة إلى مناقشة آلية منح الموافقات للمنظمات لتنفيذ البرامج التعليمية، وخطة استضافة الطلاب القادمين من لبنان خلال فترة الامتحانات.
وعرض مدير الأبنية المدرسية محمد حنون، إحصائيات حول الأبنية المدرسية الأكثر تضرراً، بينما أشار مدير التخطيط والتعاون الدولي يوسف عنان إلى الخطط المشتركة لدعم التعليم، فيما تناول مدير الامتحانات العامة حمدو حجون خطة الامتحانات واحتياجات دورة 2025، في حين تحدث مدير التنمية الإدارية خالد الخالد عن احتياجات الكوادر التعليمية والإدارية وخطط دعمها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”