وفاة شخص اصطدمت به سيارة مسرعة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة، أعلي محور صفط اللبن، فى محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وبمجرد تلقى بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى محور صفط اللبن، انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث.
بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وجري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شخص مصرعه سيارة مسرعة محافظة الجيزة نقل المتوفي المستشفى وقوع حادث تصادم محور صفط اللبن جثة المتوفى على الطرق
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية