عاجل.. غرفة الصناعات المعدنية: محافظ البنك المركزي يواصل جهود الدولة لتشجيع التصنيع المحلي ورفع الصادرات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
نتيجة لجهود الشعبة المتواصلة في دعم صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ولحاقًا بنتائج اجتماع أعضائها مع ممثلي ومندوبي البنك المركزي المصري ومصلحة الدمغة والموازين والوزارات المعنية في 20 أغسطس 2023؛ لمناقشة تحديات التي تواجه مصنعي الذهب، والتي كانت في مقدمتها طلب إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب، خاصة المشغولات الذهبية، وعودتها لما كانت معمولا به سابقا.
فقد أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك من إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى قائمة الاستثناء من الكتاب الدوري الصادر في 18 ديسمبر 2022؛ لتصبح متابعة حصائل التصدير الخاص بها خلال 30 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 7 أيام.
وإذا تثمن غرفة الصناعات المعدنية بتحاد الصناعات برئاسة اللواء عماد الألفي وأعضاء شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، قرار البنك المركزي وتتوجه بخالص الشكر للسيد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على استجابته الفورية وسرعة توجيه بتعديل الفترة الزمنية لرد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية، ما يمثله من دعم كبير لمصنعي الذهب في التوقيت الحالي، وحرص على إزالة التحديات التي تواجههم في عمليات التصدير، ما يرتقي بصناعة المشغولات الذهبية المصرية، وتزيد من فرص نفاذها لمختلف الأسواق العالمية.
وأكد اللواء عماد الالفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار البنك المركزي، يتماشي مع السياسة العامة للدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، والاتجاه لزيادة التصدير لرفع العائدات الدولارية، مشيرا إلى أن الغرفة تتبني في الوقت الحالي خطط لزيادة الانتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، إن القرار يحقق مستهدفات الشعبة في أن تصبح مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة حول العالم لتصدير المشغولات الذهبية في 2024، حيث كان يمثل قصر الفترة الزمنية لرد حصيلة التصدير عائقا امام مصنعي الذهب لزيادة معدلات تصديرهم للمشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن الشعبة في تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين؛ لحل كافة المشكلات التى تواجه اعضائها وإزالة اي معوقات أمام نشاط تصنيع المشغولات الذهبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة صناعة الذهب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المشغولات الذهبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي