أعلن معرض سوق السفر العربي، الذي ستقام نسخته الحادية والثلاثين خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو (آيار) 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، أن التوقعات تشير إلى أن إيرادات سوق السفر والسياحة العالمي ستصل إلى 854.7 مليار دولار هذا العام، وذلك وفقًا لبحث أجرته شركة "ستاتيستا"، مع توقعات بأن ينمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.

42% خلال الأعوام 2023 إلى 2027، ليتجاوز حاجز تريليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقدرت شركة "Allied Market Research" حجم سوق سفر الأعمال العالمي في عام 2021 بمبلغ 689.7 مليار دولار، وتوقعت أن ينمو هذا القطاع إلى 2.1 تريليون دولار بحلول 2031، مشيرة إلى أن سوق السفر الفاخر العالمي في طريقه لتجاوز 440 مليار دولار بحلول نهاية هذا العقد.
ووفقًا للبحث أيضاً فإن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يواصل تقديم مساهمات قيمة في دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدر التقرير السنوي الأخير لتقييم الأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي أن إجمالي الناتج الاقتصادي للمكان عبر 63 حدثًا واسع النطاق تجاوز حاجز 3.5 مليار دولار في عام 2022.

ويتجه قطاع السفر والسياحة للمساهمة بمبلغ 49.18 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات وحده في عام 2023، ووفقًا للأرقام الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 64.12 مليار دولار بحلول 2033، وهو ما يمثل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وستشكل التنمية المستدامة محورًا رئيسيًا آخر في معرض سوق السفر العربي 2024، حيث يعتمد المعرض على التزامات صافي الانبعاثات الصفرية التي تم تحديدها خلال نسخته الثلاثين، وستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، شريك الوجهة لسوق السفر العربي، جهودها المستمرة لحماية البيئة وتأمين مستقبل أكثر خضرة واستدامة للإمارة، عبر المبادرات الرائدة مثل سياحة دبي المستدامة، ودبي تبادر للاستدامة، وأداة حاسبة انبعاثات الكربون.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة سوق السفر العربي الإمارات ملیار دولار سوق السفر

إقرأ أيضاً:

91 تريليون دولار .. ديون العالم

بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم نحو 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، ويهدد بخسائر فادحة يدفع ثمنها الشعوب، وفق “سي أن أن”.

وزادت أعباء الديون جزئيا بسبب وباء كوفيد، وباتت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة.

وكرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن “العجز المالي المزمن” في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل.

وبينما وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه “قوي وديناميكي وقابل للتكيف”، إلا أنه وجه انتقادات شديدة على نحو غير عادي تجاه الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيه.

وخفضت المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة، تقديراتها للنمو الأميركي هذا العام إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.

وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.

وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة.

وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصا.

ويطالب المستثمرون حول العالم بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.

ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.

وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ما يضر بالنمو الاقتصادي.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.

اقرأ أيضاًتقاريرديمقراطيون بارزون يستبعدون استبدال بايدن

وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة. وقال لشبكة “سي أن أن” إن الديون “لم تعد مجانية”.

ويقول التقرير إن مشكلة الديون يتجاهلها العديد من الساسة حول العالم رغم أهميتها.

ورغم القلق المتزايد بشأن ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي.

وتجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة المقررة، يوم الخميس، ما دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى استنكار “مؤامرة الصمت” بين الحزبين السياسيين الرئيسيين بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.

وأصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات مبكرة، الشهر الماضي.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • أغنى من دول.. أعلى 10 شركات قيمة في العالم بينها شركة عربية
  • تجارة الخدمات الصينية تنمو بنسبة 16% خلال 5 أشهر
  • تجارة الخدمات الصينية ترتفع 16% خلال5 أشهر
  • مصر.. ماذا قال الخبراء عن إبرام صفقة جديدة بالساحل الشمالي باستثمارات تريليون جنيه؟
  • 12 مليار دولار إنفاق زوار السعودية بالربع الأول من 2024
  • الإمارات تبني شبكة لاسلكية خاصة “5G” لقطاع الطاقة
  • ارتفاع الإنفاق على سلامة الطيران في كوريا بنسبة 38% خلال 2023
  • 91 تريليون دولار .. ديون العالم
  • ديون الحكومات ترتفع إلى 91 تريليون دولار والشعوب تدفع الثمن
  • إيرادات السياحة في المغرب ترتفع 1.6% في 5 أشهر