البنك الدولي: التصعيد في غزة يهدد بأضرار اقتصادية "خطيرة"
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الثلاثاء، من أنّ الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أنّ توجه ضربة "خطيرة" للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث.
وقال بانغا في مؤتمر للمستثمرين في السعودية إنّه يعتقد أن "ما حدث مؤخرًا في إسرائيل وغزة (...) سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة"، وأضاف "أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا".
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار "لقد تجاوز (عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات) خمسة بالمئة لفترة وجيزة أمس، وهذه مناطق لم نرها".
وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في وقت سابق، إن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.
وقالت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد حذر في وقت سابق، من تأثر المنطقة سلبا على المستويين المالي والاقتصادي؛ جراء التصعيد في غزة.
ورأى أزعور أن التصعيد في غزة سيكون لها تأثير على المنطقة على المديين المتوسط والبعيد؛ والقدرة على تحديد هذا التأثير وحجمه وامتداده الزمني تتطلب معرفة مآلات الحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بانغا إسرائيل غزة سندات الخزانة الأميركية جهاد أزعور التصعيد في غزة البنك الدولي رئيس البنك الدولي التصعيد في غزة بانغا إسرائيل غزة سندات الخزانة الأميركية جهاد أزعور التصعيد في غزة اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية