البنك الدولي: التصعيد في غزة يهدد بأضرار اقتصادية "خطيرة"
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الثلاثاء، من أنّ الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أنّ توجه ضربة "خطيرة" للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث.
وقال بانغا في مؤتمر للمستثمرين في السعودية إنّه يعتقد أن "ما حدث مؤخرًا في إسرائيل وغزة (...) سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة"، وأضاف "أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا".
وأضاف خلال المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار "لقد تجاوز (عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات) خمسة بالمئة لفترة وجيزة أمس، وهذه مناطق لم نرها".
وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قد قالت في وقت سابق، إن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.
وقالت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد حذر في وقت سابق، من تأثر المنطقة سلبا على المستويين المالي والاقتصادي؛ جراء التصعيد في غزة.
ورأى أزعور أن التصعيد في غزة سيكون لها تأثير على المنطقة على المديين المتوسط والبعيد؛ والقدرة على تحديد هذا التأثير وحجمه وامتداده الزمني تتطلب معرفة مآلات الحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بانغا إسرائيل غزة سندات الخزانة الأميركية جهاد أزعور التصعيد في غزة البنك الدولي رئيس البنك الدولي التصعيد في غزة بانغا إسرائيل غزة سندات الخزانة الأميركية جهاد أزعور التصعيد في غزة اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير