طلب إحاطة عن خطة تحقيق أرقام مرضية في الموسم السياحي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تقدمت رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير السياحة والآثار بشأن خطة وزارته لاستقبال الموسم السياحي الشتوي وتحقيق أرقام مُرضية لمصر.
وقالت في طلب إحاطتها: شهدت السنوات الماضية اهتمامًا غير مسيوقًا بالقطاع السياحي، بعد إقامة بنية تحتية على مستوى عال وتطوير الأماكن الأثرية في العديد من المحافظات وإنشاء العديد من المتاحف وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، ورغم كل ذلك تراجعت إيراداتها من السياحة بشدة بسبب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ووصلنا إلى المركز الرابع عربيًا بعد السعودية والمغرب وتونس رغم كل الإمكانيات الهائلة والمقومات التي تتمتع بها مصر من ثلث آثار العالم وشواطئ خلابة على البحرين الأبيض والأحمر وفنادق على أعلى مستوى.
وأضافت "الهلالي"، تأتي مصر في المرتبة رقم 34 عالميًا، حيث لا يزيد عدد السياح على 12 مليون سائح بينما تحقق تايلاند 40 مليونا وتركيا 51 مليونا وماليزيا 26 مليونا.
وتابعت، نحن مع بدايات الموسم السياحى الشتوى البارد فى جميع أنحاء العالم؛ ومن ثم أمامنا فرصة لتحقيق معدلات سياحية تصب في صالح اقتصادنا باعتبار القطاع السياحي من أهم الموارد الرئيسية للدخل القومي.
وأشارت إلى أن مصر لديها كافة المقومات التي تساعد علي انتعاش قطاع السياحة مثل استقرار الأمن والأمان، وإمكانيات سياحية فريدة وهو ما يتطلب استغلال ما لدينا من مميزات وما لدى الغير من أزمات لاسيما في القارة الأوروبية.
وأوضحت أن السياحة الأوروبية تمثل من 75 : 80 % من السياحة الوافدة إلى مصر، وبالتالي نحن في حاجة إلى استغلال الأزمات التي تواجهها أوروبا مثل أزمة الطاقة لصالحنا.
وطالبت القطاع السياحي بالاستفادة من تواجد نحو أكثر 50 مليونا من كبار السن والمتقاعدين بالدول الأوروبية والذين بدأوا من الآن في البحث عن أماكن للسفر إليها لزيارتها خلال فصل الشتاء المقبل.
كما طالبت القائمين على المقصد السياحى المصرى من وزارة السياحة والجهات المعنية بطرق أبواب الأسواق الأوروبية والأمريكية والصينية بهدف زيادة التدفقات الوافدة إلينا.
وأكدت أهمية الاهتمام وزيادة خطوط الطيران العارض، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق موسم سياحي ناجح بلغة الأرقام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب السادة المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا .
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء.
وتابعت: تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي.
ولفتت النائبة ميرال الهريدي أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين