الحكومة اللبنانية تعلق على غيابها عن قمة القاهرة للسلام
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الإثنين، إن “الاتصالات الدبلوماسية مستمرة، ونحض الأطراف التي تتحدث معنا على وقف الاستفزازات الإسرائيلية التي تحدث في جنوب لبنان.
جاء ذلك في تصريح لميقاتي، مساء الإثنين، لـ”المؤسسة اللبنانية للإرسال”، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.
وأكد ميقاتي “أن الاتصالات الديبلوماسية مستمرة، ونحن نحض الأطراف التي تتكلم معنا على وقف الاستفزازات الإسرائيلية التي تحصل في الجنوب، ومن ناحيتنا نسعى مع الأطراف المحلية لضبط النفس، وعدم انجرار لبنان لأي مخاطر معينة”.
وعما إذا كان مطمئناً لنتيجة هذه الاتصالات، قال ميقاتي “لا أطمئن إلا عندما يحصل وقف إطلاق نار في غزة، وطالما وقف النار غير موجود، والاستفزازات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، سيبقى الحذر لدي قائماً”.
ورداً على سؤال عن أسباب عدم دعوة لبنان إلى “قمة السلام” في القاهرة قال ميقاتي ” قبل انعقاد المؤتمر ولدى توجيه الدعوات، استفسرت من الإدارة المصرية التي قالت بأن دول المواجهة غير مدعوة، ولبنان دولة من دول المواجهة في المنطقة”.
وأضاف ” عندما رأيت حضور إحدى دول المواجهة، استفسرت وأبلغت المعنيين بأن لبنان لا يجوز أن يكون بعيداً عن أي مؤتمر، خصوصاً إذا كان عنوان المؤتمر “مؤتمر سلام”. فلبنان معني بموضوع السلام في فلسطين وفي المنطقة، خصوصاً وأن لديه فلسطينيين على أرضه ولدينا عدة أمور متعلقة بعملية السلام.”
وتابع ميقاتي ” أبلغت هذا الموقف إلى الجانب المصري، واتصل بي بالأمس معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري وأوضح لي ملابسات هذا الموضوع وأعتقد بأن الموضوع سُوّي، وأقول بأنه كان يوجد ربما نوع من الخطأ في عدم توجيه الدعوة الى لبنان”.
ورداً على سؤال عن احتمال حصول حرب في لبنان، وهل نحن جاهزون في حال وقعت الحرب، قال ميقاتي ” نحن في جو متشنج جداً في المنطقة، وكل الدول المحيطة بنا وضعها ليس أفضل من وضعنا. جميعنا ينتابنا الخوف مما يحصل”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
سلام يشتكي من حسابات ضيقة بمسار تشكيل الحكومة اللبنانية
اشتكى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، مساء اليوم الأربعاء، من وجود "حسابات ضيقة" لدى بعض الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة، مؤكدا تمسكه بتأليف حكومة إصلاحية تضم كفاءات عالية رغم هذه الصعوبات.
وقال سلام، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا شرق بيروت، "أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء".
وأضاف "بكلام أوضح: أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال".
لكنه اشتكى من مواجهة عقبات في "عملية تأليف الحكومة، التي يرى البعض أنها طالت"، موضحا أن ذلك يشمل "عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض (دون تحديدهم) أن يتخلى عنها أو يتقبل أسلوبا جديدا في مواجهتها".
وأكد سلام تمسكه بالتصدي لهذه العراقيل، مع الالتزام بالدستور والمعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة، بما يشمل خلوّها من وزراء حزبيين أو من لديهم نية الترشح لأي انتخابات.
وأضاف "أدرك أهمية دور الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت أولوية فعالية العمل الحكومي على التجاذبات السياسية، لأن هدفنا الأساسي هو إرساء عملية إصلاحية تليق بالشعب اللبناني".
إعلانوتابع قائلا "أنا مستعد للدفع من رصيدي الشخصي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة وإعادة بناء الدولة. لا خيار أمامنا سوى المضي قدما".
ووفقا لمراقبين، يصر الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، في حين تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.
وتعتبر وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية؛ إذ يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية عبر 3 توقيعات أساسية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.
وبعد فراغ رئاسي استمر أكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الماضي جوزاف عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128. وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.