تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحاخام يهودي وهو يضرب آخر، ويصرخ في الكنيست الإسرائيلي بسبب العدوان على فلسطين.

أظهر الفيديو حاخاما يهوديا وهو يضرب آخر ويقول: "اخرجوا من فلسطين فإن موعد اللعنة علينا قد حان.. انتشروا في الأرض قبل أن يقضى عليكم دفعة واحدة!".

View this post on Instagram

A post shared by حرب غزة (@gaza.

23456)

رفض وصول الوقود للقطاع

في سياق متصل، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن مسئولين إسرائيليين قالوا مساء أمس، الاثنين، إنه كانت تجري مفاوضات لإطلاق سراح 50 من الأسرى بقطاع غزة لكنها تعثرت بسبب مطالبة حركة حماس بسماح إسرائيل لدخول وقود للقطاع. 

وبحسب المسئولين، رفضت إسرائيل تسليم الوقود لقطاع غزة عبر مصر.

في المقابل، أطلقت حركة حماس أمس سراح محتجزتين إسرائيليتين لأسباب مرضية قاهرة ودواع إنسانية، وذلك من خلال وساطة دولتي مصر وقطر.

وقالت حركة حماس، في بيان لها عبر تطبيق “تليجرام”: "قمنا في كتائب القسام وعبر وساطة مصرية قطرية بإطلاق سراح المحتجزتَين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز، علما بأن إسرائيل رفضت منذ الجمعة الماضي قبول استلامهما".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حاخام يهودي الكنيست الإسرائيلي العدوان على فلسطين فلسطين

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • «عائلة أبو نصر».. «حائط الصد» ضد همجية وتنكيل الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
  • حماس: قريبون من التوصل لاتفاق أكثر من أي وقت مضى
  • وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة لإيجاد مخرج لصفقة غزة
  • تفاصيل إسرائيلية جديدة عن تطورات مفاوضات صفقة التبادل مع حماس
  • اليمن يرحب بقرار اممي بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة في فلسطين
  • أيرلندا تستبدل سفارة إسرائيل بمتحف فلسطين في دبلن
  • "تسير على المسار الصحيح".. آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل
  • ليلة نارية.. الشرع يهدد إسرائيل وزلزال 7 أكتوبر يضرب تل أبيب وقتلى وجرى بألمانيا
  • الهيئة الدولية لدعم فلسطين: نثمن الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين